نقيب يصرخ وطلاب يتجاهلون.. الصيدلة في العراق بين الانفجار الأكاديمي والموت المهني

4 أغسطس، 2025

بغداد/المسلة: ارتفعت أعداد خريجي كليات الصيدلة في العراق إلى مستويات تنذر بانفجار مهني، بعدما تخطى عدد كليات الصيدلة في عموم البلاد حاجز الـ40 كلية، بين حكومية وأهلية، في وقت لا تستوعب فيه المؤسسات الصحية الحكومية سوى أقل من 10% من الخريجين سنوياً، بحسب نقابة الصيادلة.

وأكد نقيب صيادلة العراق، حيدر فؤاد الصائغ، في تدوينة له على منصة “فيسبوك”، أن مستقبل خريجي الصيدلة يزداد قتامة، محذراً خريجي السادس الإعدادي من التقديم على هذا التخصص.

وقال حرفياً: “بعد 5 سنوات، لن يكون هنالك أي تعيين حكومي للصيادلة”.

وانفجرت مواقع التواصل الاجتماعي بتدوينات ساخطة من الصيادلة الشباب، إذ غرّدت الصيدلانية سارة عبد القادر قائلة: “افتتحوا كلية صيدلة حتى في مناطق لا تملك مستشفى”، فيما كتب الصيدلي ليث الموسوي: “لا توجد دولة في العالم فيها هذا العدد من الصيدليات نسبةً لعدد السكان… الوضع خرج عن السيطرة”.

وتمخضت هذه الفوضى عن تضخم غير مسبوق في عدد الصيدليات، حتى بات من المعتاد رؤية ثلاث صيدليات في نفس الزقاق. وبحسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة، بلغ عدد الصيدليات المسجلة رسمياً أكثر من 16 ألف صيدلية، وهو رقم يزيد بثلاثة أضعاف عن الحاجة الفعلية للسكان، وفق المعايير الدولية المعتمدة.

وازدهرت تجارة الأدوية خارج الأطر الرسمية، إذ تُباع الأدوية في البسطات والأسواق الشعبية، وحتى على منصات التواصل، دون وصفة طبية أو رقابة. وغرّد الناشط أحمد الزيدي قائلاً: “رأيت حبوبا مخدرة تُباع مع عبوات العصير… من يحاسب؟”.

وتفاقمت المشكلة مع فتح جامعات أهلية جديدة تفتقر إلى المعايير الأكاديمية، وسط اتهامات بتجارة “الدرجات الوهمية” وقبولات تُباع بالدولار، وهو ما أضعف مستوى الخريجين وأدى إلى فقدان الثقة بالمهنة.

وتراجعت جودة الخدمات الصيدلانية، وازدادت نسبة الأخطاء الدوائية، وفق تقرير لمنظمة الصحة العالمية صدر العام الماضي، حذر فيه من أن “نظام صرف الأدوية في العراق يتعرض لتشوهات هيكلية تهدد الصحة العامة”.

وتزايدت هجرة الصيادلة العراقيين إلى الخارج، حيث تشير تقديرات غير رسمية إلى أن أكثر من 4 آلاف صيدلي هاجروا خلال السنوات الخمس الأخيرة، بحثاً عن فرص أفضل وهرباً من الفوضى.

وتجاهلت السلطات المعنية حتى الآن نداءات نقابة الصيادلة، ولم تُصدر أي تعليمات بإيقاف القبول أو مراجعة واقع الكليات، وسط حديث عن ضغوط سياسية وتجارية تحول دون إصلاح القطاع.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

المصدر: المسلة