وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار يلتقي في أنقرة وزير التجارة التركي عمر بولاط، ويبحث معه سبل تعزيز الشراكات الاقتصادية، وتنسيق الجهود لدعم قطاعي الصناعة والتجارة بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين السوري والتركي
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
2025-08-05najwaسابق الأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى إدخال المساعدات إلى قطاع غزة فوراً انظر ايضاً الأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى إدخال المساعدات إلى قطاع غزة فوراً
نيويورك-سانا دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إسرائيل إلى السماح فوراً، ودون عوائق، …
آخر الأخبار 2025-08-05وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار يلتقي في أنقرة وزير التجارة التركي عمر بولاط، ويبحث معه سبل تعزيز الشراكات الاقتصادية، وتنسيق الجهود لدعم قطاعي الصناعة والتجارة بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين السوري والتركي 2025-08-05الأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى إدخال المساعدات إلى قطاع غزة فوراً 2025-08-05تنفيذ أعمال صيانة لمخارج التغذية الكهربائية في عدة مناطق بريف دمشق 2025-08-05وزير الصحة يفتتح مركز الهيجانة الصحي في ريف دمشق 2025-08-05رئيس إيرلندا يدعو غوتيريش إلى تفعيل الفصل السابع ضد “إسرائيل” 2025-08-05المحامي العام بدمشق لـ سانا: القبض على المتهمين بقتل المغدورة “ديالا الوادي” خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة 2025-08-05الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الثلاثاء الـ 5 من آب 2025 2025-08-05وزير الخارجية والمغتربين يلتقي فريق بحث مجزرة التضامن 2025-08-05الخارجية السورية تترأس مناقشات مع وفد أمريكي حول قضايا ذات اهتمام مشترك 2025-08-04وفد اقتصادي سوري يرأسه وزير الاقتصاد والصناعة يبدأ زيارة إلى تركيا
صور من سورية منوعات واتساب يطلق ميزة تحديثات الحالة للمجموعات 2025-08-04 روبوت يلتحق ببرنامج دراسات عليا في الصين 2025-08-04
| مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: إسرائیل إلى
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي قيادة "الصناعة والتجارة" ويوجه بتشكيل لجان ميدانية للرقابة على الأسعار
وجه رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، السبت، بتشكيل لجان رقابة ميدانية فاعلة، لمراقبة الأسعار تماشيا مع التحسن في أسعار العملة الوطنية، في ظل تعافيها المتواصل منذ أيام.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية لرئيس مجلس الوزراء إلى مقر وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، للوقوف على سير جهود الرقابة على الأسواق وأسعار السلع، وتفعيل الحملات الميدانية لضبط الأسعار في سياق التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس الوزراء عقد اجتماعاً بوزير الصناعة والتجارة محمد الأشول وقيادة الوزارة، الذين قدموا تقارير تفصيلية حول الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق، وآلية تسيير حملات التفتيش والرقابة اليومية على المحال التجارية ومنافذ بيع السلع الأساسية، والتنسيق القائم مع الوزارات والجهات المختصة والسلطات المحلية، والخطط الجاري تنفيذها لتفعيل دور الوزارة في حماية المستهلك.
واستمع رئيس الوزراء إلى خطط الوزارة لتكثيف حملات النزول الميداني إلى الأسواق في عدن والمحافظات المحررة، وآليات التنسيق بين الجهات المختصة لضمان الالتزام بالأسعار العادلة للسلع الأساسية والاستهلاكية، والحد من التلاعب والاحتكار والمغالاة.
وأكد رئيس الوزراء في كلمته التوجيهية أن الحكومة تتابع عن كثب التطورات في الأسواق المحلية، وتولي ملف الأسعار أولوية قصوى في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لضبط المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية، والعمل على ترجمة التراجع الملحوظ في أسعار الصرف إلى انخفاض فعلي في أسعار المواد الغذائية والخدمات.
وقال بن بريك: "من المهم أن ينعكس تحسن سعر صرف الريال على أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، ورفض ما يقدمه بعض التجار من تبريرات في إبقاء الأسعار مرتفعة بذريعة تكاليف الاستيراد السابقة، لكون التسعير يتم وفق سعر الصرف اليومي وتحول العائدات يومياً إلى العملات الصعبة"، مشدداً على ضرورة اتخاذ الوزارة إجراءات حازمة لأن المواطن هو المتضرر الأول من هذا الخلل، ومسؤولية الحكومة حماية المستهلك والقطاع الخاص في آن واحد وتحقيق التوازن.
ووجه بن بريك بتشكيل فرق رقابة ميدانية فاعلة وليست شكلية في عدن والمحافظات المحررة بالتنسيق مع السلطات المحلية وتطبيق العقوبات على المخالفين، والإعلان عن المبادرين والمتعاونين وضمان عدم تحول فرق الرقابة الى فرق جباية وفساد.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن العدالة الاجتماعية والمسؤولية الوطنية تقتضي رعاية مصالح المواطنين وضبط السوق والطريقة الفعالة لتحقيق ذلك هي إشراك الرقابة المجتمعية وتفعيلها وجعل المجتمع مسانداً للحكومة وتعزيز ثقته بها، ما يستوجب وضع آلية لتحديد الأسعار وتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصناعة والغرفة التجارية لوضع سياسة تسعير تستند إلى التكاليف الواقعية وهامش ربح معقول وإلزام الشركات والمستوردين بتقديم فواتير وسندات تثبت الأسعار التي تم بها الاستيراد وربط التسعير الداخلي بها، ووضع قائمة تحدد أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية وتحديثها أسبوعياً ونشرها في وسائل الإعلام.
ووجه بإطلاق خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى من المواطنين والإبلاغ عن المخالفين لضبط السوق والتفاعل مع تلك الشكاوى والتعامل معها، مشدداً على أن الرقابة على الأسواق مسؤولية تضامنية تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والسلطات المحلية والمجتمع، وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية دون تهاون.
وأشار بن بريك إلى أن الحكومة ملتزمة بمواصلة جهودها في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتعزيز الرقابة الفعلية على الأسواق، وتكثيف التنسيق بين الوزارات المختصة والسلطات المحلية والأجهزة الرقابية، بما يكفل تعزيز الحضور الميداني للدولة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب