مشرعة ألمانية تدعو برلين إلى التفكير بفرض عقوبات على إسرائيل
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
قالت مشرعة كبيرة في ائتلاف المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أمس الاثنين، إن برلين يجب أن تدرس فرض عقوبات على إسرائيل بما في ذلك تعليق جزئي لصادرات الأسلحة أو تعليق اتفاق سياسي على مستوى الاتحاد الأوروبي، وفقا لوكالة رويترز.
وكتبت مالر، التي انضم حزبها إلى ائتلاف مع المحافظين بزعامة ميرتس هذا العام، رسالة إلى نواب الحزب بعد عودتها من رحلة إلى إسرائيل مع وزير الخارجية يوهان فاديفول الأسبوع الماضي.
وقالت في الرسالة “أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية لن تتحرك كثيرا دون ضغوط. وإذا لم تطرأ تحسينات ملموسة قريبا، فلا بد من أن تكون هناك عواقب”.
وأضافت أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لا ينبغي أن يكون أمرا يقع في نطاق “المحظورات”، مشيرة إلى أن التصريحات الإسرائيلية التي تفيد بعدم وجود قيود على المساعدات إلى غزة ليست مقنعة.
وبحسب رويترز، فإن دعوة زيمتيي مالر، نائبة زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاجتماعي، تعكس تشديدا في نبرة الخطاب المناهضة لإسرائيل من جانب برلين والذي لم يسفر حتى الآن عن أي تغييرات سياسية كبيرة.
والخميس الماضي، قال وزير الخارجية الألماني إن دولة الاحتلال الإسرائيلي، تزداد عزلة على الصعيد الدبلوماسي بسبب الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وفي ظل دفع بعض الدول نحو الاعتراف بدولة فلسطين.
وأكد الوزير يوهان فاديفول في بيان قبل التوجه إلى دولة الاحتلال، أن مؤتمر الأمم المتحدة الأخير حول "حل الدولتين"، والذي قاطعته الولايات المتحدة وإسرائيل، يظهر أن "إسرائيل تجد نفسها بشكل متزايد ضمن الأقلية".
وتابع فاديفول أن الاعتراف بدولة فلسطينية سيكون أكثر جدوى في نهاية مفاوضات بشأن حل الدولتين، لكن العملية يجب أن تبدأ الآن.
وحذر من أن برلين سترد باتخاذ "خطوات أحادية".
ولم يوضح الوزير ما هي الخطوات الأحادية، لكن ألمانيا قالت إن عمليات الضم في الضف الغربية المحتلة، قد تسرع من قرار برلين بالاعتراف بدولة فلسطينية، إلى جانب أنباء عن نيتها تعليق إرسال أسلحة إلى دولة الاحتلال.
وأضاف أن "حل الدولتين التفاوضي يظل هو المسار الوحيد الذي يمكن أن يوفر للشعب على الجانبين حياة مفعمة بالسلام والأمن والكرامة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية عقوبات غزة الاحتلال المانيا غزة الاحتلال عقوبات الإبادة الجماعية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
باحث بريطاني: الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة ناقصة.. يجب وقف حرب غزة
نشرت صحيفة فايننشال تايمز مقالا للباحث البريطاني "أتش إي. هيلير"، كبير الزملاء في المعهد الملكي للخدمات المتحدة ومركز التقدم الأمريكي، اعتبر فيه أن اعتزام دول غربية مثل بريطانيا وكندا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، رغم أهميته الرمزية، لا يمكن أن يُعدّ بديلا عن العمل الفعلي لإنهاء الحرب على غزة ومساءلة إسرائيل على احتلالها المستمر.
يرى هيلير أن الاعتراف بدولة فلسطينية يكرّس حقاً أساسياً في تقرير المصير كفله القانون الدولي، ويقرّ به معظم دول العالم، لكنه يصبح بلا معنى إذا لم يُرفق بخطوات سياسية وقانونية حقيقية تُنهي الاحتلال وتوقف الحرب الجارية في قطاع غزة.
ورغم إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن الاعتراف مشروط بوقف الحرب وتخلي إسرائيل عن ضم الضفة الغربية، يرى الكاتب أن هذه المقاربة تمنح تل أبيب عملياً حق النقض على الاعتراف، وهو ما يتنافى مع مبدأ عدم قابلية حقوق الشعوب للتفاوض.
ويذكّر المقال بموقف بريطانيا القانوني المعلن منذ عقود، وهو أن الأراضي الفلسطينية محتلة وأن إسرائيل قوة قائمة بالاحتلال، ما يجعل الاعتراف بالدولة الفلسطينية واجباً قانونياً لا خياراً سياسياً، خصوصاً في ظل تصاعد التقارير الحقوقية التي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.
وأشار هيلير إلى أن مؤسسات حقوقية بارزة، إضافة إلى دول مثل إسبانيا وأيرلندا، وحقوقيين كبار مثل عمر بارتوف والمدعي الإسرائيلي السابق مايكل بن يائير، توصّلوا إلى أن ما يحدث في غزة يرتقي لمستوى الإبادة، وهو تقييم بات يحظى بقبول متزايد داخل المؤسسات الأوروبية.
وحذّرت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني من أن سلوك إسرائيل قد يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، معتبرة أن تقاعس بريطانيا عن الرد يعرضها لشبهة التواطؤ.
وأوصت اللجنة بتجميد صادرات السلاح، وإعادة النظر في الاتفاقيات التجارية، وفرض عقوبات على المستوطنين والوزراء الإسرائيليين المتورطين في الانتهاكات.
لكن تلك التوصيات، بحسب المقال، لم تُترجم بعد إلى سياسة متماسكة. ورغم أن بريطانيا علّقت بعض تراخيص تصدير السلاح في أيلول/سبتمبر، فإنها استثنت مكونات أساسية في برنامج الطائرة المقاتلة "إف-35" التي تستخدمها إسرائيل في هجماتها على القطاع.
وتطرق المقال أيضاً إلى الموقف الأوروبي، الذي بدا أكثر تردداً. إذ اكتفى الاتحاد الأوروبي بتجميد محدود لمشاركة إسرائيل في بعض برامج البحث، ولم يتمكن من فرض عقوبات أوسع بسبب غياب الإجماع بين أعضائه.
كما أن العقوبات المفروضة على المستوطنين اقتصرت على أفراد معدودين، في حين أن المشروع الاستيطاني برمته تقوده الدولة وليس مجرد "ميليشيات مارقة".
ويختتم هيلير مقاله بالتشكيك في مصداقية الغرب الذي يفرض عقوبات على روسيا وسوريا وإيران، بينما يتغاضى عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.
ويرى أن الاقتصار على الاعتراف الرمزي بدولة فلسطين دون إجراءات ملموسة يفرغ هذا الاعتراف من مضمونه، بل ويحوّله إلى أداة لتجنب اتخاذ خطوات صعبة لكنها ضرورية لإنفاذ القانون الدولي.
قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتفتش منازل في نابلس