صندوق استثمار اموال الضمان نموذجا لتعزيز بيئهً الاستثمار
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
صراحة نيوز- المحامي الدكتور عمر الخطايبه
دكتوراه بالقانون العام
يشكل صندوق استثمار الضمان الاجتماعي عنصرا اساسيا في حمايه الامن الاجتماعي الاردني من خلال الحفاظ على فائض اموال المودعين من اشتراكات في الضمان وهذا الصندوق سيادي بامتياز فهو نتيجه عرق وجهود المنتسبين لهذه المؤسسه من جانب ، وهو ذراع رئيسي في استثمار هذه الاموال وتنميتها بما يحفظ استمراريه المؤسسه العامه للضمان الاجتماعي ، واستفاده المشتركين من القطاعين العام والخاص والافراد من هذا الصندوق ، في هذا العام حقق الصندوق نموا في ارباحه بنسبه ١١٩٪ وهذا مؤشر كبير على نجاح هذا الصندوق ، والمتابع لتطور توجه هذا الصندوق وتوجهاته الاستثماريه يجد بعد النظر في امرين الاول وهو حمايه الصندوق من المخاطر بالتوجه نحو الاستثمارات الامنه وذات العائد المجزي، وبذات الوقت السعي الى المساهمه في دعم الاقتصاد الوطني من خلال دعم المشاريع القائمه او التي ستقوم من خلال دراسات واضحه ومميزه .
اتجه الصندوق في الاونة الاخيره الى الاستثمار في اسهم شركات التعدين وهذا عنصر امان وطني مهم ودفع لنجاح الشركات العملاقه الداعمه للاقتصاد الاردني من جانب ، وثانيا داعم اساسي الى تنميه الصناعات المنبثقه عن هذه الصناعات الرديفه مما يسهم اكثر في توسيع قاعده الاستثمار وتوسيع فرص العمل في الاقتصاديات المتخصصه بالتعدين بمافي ذلك مجالات الهندسه والجيولوجيا والتكنولوجيا وغيرها .
ونماء الصندوق واستمراريه نجاحه امر ضروري واعتقد ان الطواقم الموجوده قادره بكل كفاءه على ذلك .
واليوم نتمى ان تبقى هذه الاستثمارات في هذا الاتجاه وان تتوسع ايضا الى الاستثمار في مجال الاسهم بالشركات التي لها اسس واضحه كالتوجه نحو الشركات المساهمه بالقطاع العقاري كونها شركات محركه الاقتصاد والسيوله الخاصه بالخدمات العقاريه ، كما نأمل ان يساهم الصندوق في انشاء شركات مساهمه عامه جديده تقود به الاقتصاد نحو المجالات التي ترى فيها النجاح باعتبار صندوق استثمار اموال الضمان جهه تملك الامكانات الكافيه لدراسه الفرص والتوجيه اليها كما ان الصندوق لديه من دراسات الجدوى ما يكفي لتوجيه استثمار اشتراكات الصمان في اقتصاديات الدوله الاردنيه
كما نتمنى ان تتوسع المؤسسه في الاستثمار في اسهم الشركات المساهمه التي يمكن تصويب اوضاعها ودفعها الى الامام والتي يمكن ان تتبى اسس شفافه في ادارتها ، اذ ان نشاط سوق المال يتطلب سيوله وتوجيه هذه السيوله والمستثمرين في القطاع لاخذ زمام المبادرة لتنشيط الاستثمار والاقتصاد ،
و هنالك ضروره الى الاستفاده من الاستثمار بالمشروعات المتوقعه بالاردن كالناقل الوطني وقطاعات التعدين
تحيه لكل القائمين على هذا الصندوق
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام هذا الصندوق
إقرأ أيضاً:
متحدث الصحة لـ صندوق الأمم المتحدة للسكان: نلتزم بالبرنامج الوطني للتنمية البشرية 2024-2030
عقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، اجتماعاً مع إيف ساسينراث، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة ملفات التعاون المشترك وتعزيز الشراكة في مجال التنمية البشرية.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع ركز على تعزيز التعاون في إطار المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية «مصر 2030».
وأكد نائب الوزير التزام مصر بالبرنامج الوطني للتنمية البشرية 2024-2030، مشيداً بالدور الفعال لصندوق الأمم المتحدة في دعم خطط التنمية البشرية.
تنظيم ورش عمل ودورات تدريبيةوناقش الاجتماع آليات الدعم الفني المقدم من الصندوق للمبادرة الرئاسية، من خلال تطوير أنظمة الرصد والتقييم، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لتطوير قدرات الكوادر البشرية، بما يعزز كفاءة منظومة العمل ويدعم تحقيق أهداف التنمية، كما تطرق اللقاء إلى مشاركة الصندوق في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2025 (PHDC25)، كمنصة لتبادل الخبرات واستعراض الجهود الوطنية.
وأشار «عبدالغفار» إلى مناقشة تنظيم جلسات مشتركة لقياس مؤشرات التنمية البشرية، ووضع إطار لمتابعة وتقييم المبادرة، إلى جانب عقد مائدة مستديرة لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري. وأكد الاجتماع أهمية إعداد خارطة طريق مشتركة للمرحلة المقبلة، مع التأكيد على انفتاح مصر للتعاون مع وكالات الأمم المتحدة لتحقيق الرفاه وأهداف التنمية المستدامة.