هل تخطّط لزيارة أمريكا؟ ترامب يريد منك وديعة ب 15 ألف دولار أولًا لتحصل على تأشيرة!
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
تتجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو تشديد قيود الدخول إلى أراضيها، عبر إجراء جديد قد يجعل الحصول على التأشيرة عبئًا ثقيلًا على مواطني بعض الدول. اعلان
في خطوة جديدة ضمن سلسلة السياسات المناهضة للهجرة، أعلنت إدارة الرئيس ترامب عن تدبير تجريبي يقضي بإلزام بعض المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إلى أمريكا بوضع وديعة مالية قدرها 15 ألف دولار.
هذا القرار، الذي نُشر في السجل الفيدرالي اليوم الثلاثاء، سيخضع للاختبار لمدة عام ابتداءً من 19 آب/أغسطس، ويهدف إلى ضمان التزام الزائرين بمدة الإقامة المحددة لهم قانونًا.
وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية، تُعاد الكفالة فقط بعد مغادرة حامل التأشيرة الأراضي الأمريكية وانتهاء صلاحية تأشيرته.
ولم تُعلن الوزارة بعد عن لائحة الدول المعنية، لكنها أوضحت أن الإجراء سيُطبق على "مواطني الدول التي تسجل معدلات مرتفعة في تجاوز الإقامة القانونية"، أو تلك التي تثير شكوكًا نظرًا لعدم توفّر أنظمة رقابة موثوقة.
ويشمل القرار تأشيرات السفر بغرض السياحة أو العمل على حد سواء.
إجراءات أكثر صرامة بحق الدول الإفريقيةتشير أرقام الإدارة الأمريكية إلى أن أكثر من 500 ألف شخص تجاوزوا مدة الإقامة القانونية خلال سنة 2023.
وفي سياق تشديد شروط منح التأشيرات، أعلن ترامب خلال الأشهر الماضية عن قرارات طالت بشكل خاص عددًا من الدول الإفريقية. ففي 4 آب/أغسطس، أعلنت واشنطن تعليق إصدار التأشيرات بشكل كامل لمواطني بوروندي، على خلفية ما وصفته بـ"الانتهاكات المتكررة" لشروط الإقامة.
Related ترامب يريد إطعام غزة وقادة ديمقراطيون للرئيس: "هذه فرصتك للوفاء بوعدك لإنهاء الحرب"بعد "صدمة" أرقام الوظائف.. ترامب يطيح بمسؤولة رفيعة في وزارة العملعقب إقالة مفوّضة الإحصاءات العمالية.. البيت الأبيض يُدافع وترامب يكرّر اتهاماته بالتلاعبويُطرح هذا الإجراء في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة، إلى جانب كندا والمكسيك، لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في صيف 2026، تليها الألعاب الأولمبية في سان فرانسيسكو عام 2028. وقد أثار القرار قلق روّاد على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إمكانية مشاركة الرياضيين، خصوصًا من إفريقيا، في هذه الأحداث الكبرى.
في المقابل، لا تزال نحو أربعين دولة، معظمها أوروبية، تستفيد من برنامج الإعفاء من التأشيرة (Visa Waiver Program)، الذي يتيح لحاملي جنسياتها الإقامة في الولايات المتحدة لمدة تصل إلى 90 يومًا من دون الحاجة لتأشيرة. ولا تشمل هذه القائمة أي دولة إفريقية، في حين تُعدّ قطر الدولة الشرق أوسطية الوحيدة المدرجة ضمن هذا البرنامج.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب إسرائيل غزة روسيا حروب المساعدات الإنسانية ـ إغاثة دونالد ترامب إسرائيل غزة روسيا حروب المساعدات الإنسانية ـ إغاثة الجنسية تأشيرة سفر سياحة الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب فنانون دونالد ترامب إسرائيل غزة روسيا حروب المساعدات الإنسانية ـ إغاثة بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس مجاعة قطاع غزة نساء
إقرأ أيضاً:
كيف تعاملت أمريكا مع وضع الرئيس السابق للبرازيل تحت الإقامة الجبرية
وضع قاض برازيلي، الرئيس السابق جايير بولسونارو قيد الإقامة الجبرية لخرقه حظرا على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى تصعيد المواجهة بين المحكمة والرئيس المتهم بالتخطيط لانقلاب.
ويخضع بولسونارو للمحاكمة أمام المحكمة العليا بتهمة محاولته البقاء بالسلطة بعد خسارته انتخابات عام 2022 أمام الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
سعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى معاقبة البرازيل، حليفة الولايات المتحدة منذ فترة طويلة، بسبب ما يراه "حملة شعواء" ذات دوافع سياسية ضد بولسونارو من خلال فرض رسوم جمركية باهظة على أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية.
ويُحظر على بولسونارو البالغ من العمر 70 عامًا استخدام مواقع التواصل الاجتماعي طوال مدة الإجراءات القضائية، ويُمنع أطراف ثالثة من مشاركة تصريحاته العامة.
لكن حلفائه تحدوا الأمر يوم الأحد من خلال مشاركة لقطات من مكالمة فيديو بين بولسونارو وابنه الأكبر فلافيو في تجمع تضامني في ريو دي جانيرو.
وكان رد فعل قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس حادا، حيث أعلن أن القضاء لن يسمح للمتهم "بمعاملته كأحمق" بسبب "قوته السياسية والاقتصادية".
مستشهدًا بـ"إخفاق بولسونارو المتكرر" في الامتثال للقيود التي فرضتها المحكمة، أمر مورايس بوضعه قيد الإقامة الجبرية في منزله بالعاصمة برازيليا.
كما منع بولسونارو من استقبال زوار غير محاميه، ومنعه من استخدام هواتفه المحمولة.
وحذّر مورايس من أن أي انتهاكات أخرى قد تؤدي إلى احتجاز بولسونارو.
وقالت الشرطة إنه تم ضبط عدة هواتف محمولة من منزله يوم الاثنين.
أدانت واشنطن القيود الجديدة، ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية على موقع إكس: " ألكسندر دي مورايس، الخاضع لعقوبات من الولايات المتحدة لانتهاكات حقوق الإنسان، يواصل استخدام المؤسسات البرازيلية لإسكات المعارضة وتهديد الديمقراطية. فليتحدث بولسونارو!".
وقال مسؤولون أمريكيون إنهم "سيحاسبون كل من يتعاون مع السلوكيات المسموح".