حلقة عمل توعوية حول سلامة الغذاء
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
نظّمت الجمعية العمانية لحماية المستهلك صباح اليوم بفندق حمدان بلازا بصلالة حلقة عمل توعوية موسعة بعنوان "سلامة الغذاء لأصحاب العربات والمركبات المتنقلة" تحت رعاية أنور بن محمد الرواس، رئيس الجمعية العمانية للوجستيات، بحضور نخبة من المختصين والمعنيين بالشأن الغذائي والرقابي في محافظة ظفار.
افتُتحت الحلقة بكلمة ألقتها أصيلة بنت جمعة الحربية، رحّبت فيها بالحضور وأكدت على أهمية نشر الوعي الغذائي في ظل تزايد الإقبال على خدمات الأطعمة المتنقلة، تلتها تلاوة مباركة من آيات القرآن الكريم، ثم كلمة الجمعية العمانية لحماية المستهلك ألقتها نجمة بنت سعيد السريرية، نائبة رئيس مجلس إدارة الجمعية، حيث أوضحت أن الهدف من إقامة هذه الندوة هو "تعزيز مفاهيم السلامة الغذائية بين أصحاب العربات المتنقلة، بما يضمن صحة المستهلك ويدعم ثقة المجتمع في هذه الخدمات المتزايدة".
وأكدت السريرية في كلمتها أن الجمعية "تسعى جاهدة لتكثيف البرامج التوعوية والرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية؛ إيمانًا منها بأن سلامة الغذاء مسؤولية جماعية تبدأ من الممارس وتنتهي عند المستهلك".
وشهدت الحلقة تقديم ثلاث أوراق عمل محورية؛ تناولت الأولى، التي قدمتها الكيميائية ميساء بنت إسماعيل بيت أمبرك من مركز سلامة وجودة الغذاء، أساسيات سلامة الغذاء والممارسات الصحية الواجب اتباعها. فيما قدّم الورقة الثانية الطبيب البيطري الدكتور طارق محمد أحمد من بلدية ظفار، متطرقًا إلى مفاهيم عامة في السلامة الغذائية. أما الورقة الثالثة فقدمتها نور بنت محمد الشحرية، رئيسة قسم التواصل والإعلام بالمديرية العامة لحماية المستهلك بصلالة، استعرضت فيها الجوانب القانونية المتعلقة بالبيانات الإيضاحية وقوائم الأسعار وفقًا للوائح الهيئة.
من جهته، شدد طائع بن سالم الجنيبي، مدير عام حماية المستهلك بظفار على أن "سلامة الغذاء لم تعد ترفًا تنظيميًّا، بل باتت أولوية وطنية تمس صحة كل فرد"، مضيفًا: "نحن نعمل بالتكامل مع جميع الشركاء لضمان بيئة غذائية آمنة، وسنواصل جهودنا لرفع كفاءة العاملين في هذا القطاع الحيوي".
واختُتمت الورشة بمناقشات عامة تخللها تفاعل ملحوظ من أصحاب العربات المتنقلة، إلى جانب توزيع هدايا تذكارية للمشاركين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: سلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك ينبّه من الخداع التجاري بالقانون .. تفاصيل
أكدت المادة (9) من قانون حماية المستهلك التزام الموردين والمعلنين بالامتناع عن أي ممارسات خادعة قد تؤثر على قرار الشراء، بما يضمن شفافية التعامل داخل السوق وحماية المستهلك من التضليل.
ونصت المادة على أن يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية:
1 - طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.
2- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.
3- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
4- السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
5- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
6- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.
7- شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.
8- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.
9- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
10- وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة.
11- الكميات المتاحة من المنتجات.