بعثة الحج العُمانية: 96 % نسبة الرضا عن الخدمات في مخيمي منى وعرفات
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
أكدت بعثة الحج العمانية لعام 1446هـ أن نسبة الرضا عن موسم الحج وفقًا لعموم الخدمات المقدمة في مخيمي منى وعرفات بلغت 96 % مقارنة بـ 89 % عن موسم 1445هـ، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم بديوان عام وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بحضور سعادة أحمد بن صالح الراشدي، وكيل الوزارة - رئيس بعثة الحج العُمانية، لاستعراض أبرز النتائج والمنجزات التي تحققت خلال الموسم، بالإضافة إلى مؤشرات رضا الحجاج والتحسينات النوعية التي أُدخلت على الخدمات والمرافق.
وتضمّن المؤتمر استعراض نتائج استبيانات قياس رضا الحجاج، التي شارك فيها 7815 حاجًا؛ حيث بيّنت المؤشرات ارتفاع نسب الرضا مقارنة بالموسم الماضي، خصوصا في مخيمي منى وعرفات، والخدمات الميدانية، والنظام الإلكتروني، والرعاية الصحية، وخدمات الأمن والإرشاد.
وقال سعادة رئيس البعثة: إن هذه المؤشرات الإيجابية جاءت نتيجة التخطيط المبكر وتكاتف الجهود بين مختلف فرق العمل داخل سلطنة عمان وخارجها، مشيرًا إلى أن الموسم الحالي شهد تحسينات واسعة على مستوى المرافق والخدمات انعكست على راحة الحجاج وجودة تجربتهم.
من جانبه، أشار الدكتور زاهر بن عبدالله الحوسني، نائب رئيس بعثة الحج العُمانية لشؤون الحجاج وشركات الحج، إلى أن ما وصلت إليه البعثة من تطور هو حصيلة تراكم الخبرات في المواسم الماضية، إلى جانب الاستمرار في إدخال التطويرات التي تلبي احتياجات الحجاج، مؤكدًا المضي قدمًا في نهج تحسين الأداء في المواسم القادمة.
إحصاءات
وشهد المؤتمر استعراض إحصاءات موسم الحج؛ حيث بلغت الحصة المعتمدة لسلطنة عمان 14 ألف حاج بنسبة استيفاء 100%، توزعت إلى 88.1% حج فرض، و10% حج تطوع، و1.7% تنفيذ وصية، و0.2% للحالات المرضية المستعصية. ووفق التوزيع العمري، بلغت نسبة الحجاج من الفئة 18-60 عامًا 85.74%، فيما بلغت نسبة من هم فوق 60 عامًا 14.26%. كما توزعت النسبة بين الجنسين إلى 52% رجال و48% نساء.
وأظهرت الإحصاءات أن 63.4% من الحجاج سافروا جوًا بعدد 8878 حاجًا، و36.6% برًا بعدد 5122 حاجًا، وبلغ متوسط تكلفة الحج جوًا 2063 ريالًا عمانيًا، وبرًا 1417 ريالًا عمانيًا.
كما تم عرض تفاصيل التحسينات التي أُدخلت على المخيمات؛ حيث تم في مخيم منى إضافة 75 دورة مياه جديدة ليصبح الإجمالي 267 دورة، و250 مغسلة وضوء ليصل الإجمالي إلى 356 مغسلة، ورفع وحدات التكييف إلى 900 وحدة، مع تعزيز الطاقة الكهربائية. أما في مخيم عرفات، فقد تمت إضافة 100 دورة مياه جديدة ليصبح الإجمالي 320 دورة، و250 مغسلة ليصل الإجمالي إلى 312 مغسلة، إضافة إلى رفع قدرة التبريد إلى 60 ألف وحدة وتحسين تجهيزات الكهرباء.
كما تطرق المؤتمر إلى المبادرات التي نُفذت هذا العام، ومنها مبادرة "أوقاف بيت الرباط" التي قدّمت الدعم لأكثر من 150 حاجًا من فئات الضمان الاجتماعي، وإقامة معرض الحج والعمرة الأول بمشاركة أكثر من 30 جهة، وتوفير 450 عربة متنقلة للطواف والسعي لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة الخاصة، وتوزيع 300 سوار إلكتروني للحجاج كبار السن والحالات الصحية الخاصة، بالإضافة إلى مبادرة قياس جاهزية شركات الحج، وخطة موسعة لتفويج الحجاج عبر المنافذ البرية، أسهمت في تقليص وقت الانتظار من 4 ساعات إلى نحو 45 دقيقة فقط.
وبيّن المؤتمر أن نتائج مؤشرات الأداء أظهرت تحسنًا في أغلب جوانب الخدمات المقدمة للحجاج هذا العام مقارنة بموسم 1445 هـ؛ حيث ارتفع رضا الحجاج عن النظام الإلكتروني للحج من 97% في الموسم الماضي إلى 99% في موسم 1446 هـ. كما صعدت نسبة الرضا عن خدمات الدخول والخروج عبر المنافذ من 96.2% إلى 97.8%، وارتفع رضا الحجاج عن مخيم عرفات من 96% إلى 97.5%، وعن مخيم منى من 93.1% إلى 94.7%. وحافظت الخدمات الصحية على نسب عالية بلغت 99% مقارنة بـ 98.5% في الموسم الماضي، فيما استقرت خدمات الأمن عند النسبة الكاملة 100% للعام الثاني على التوالي. وارتفع متوسط الرضا العام من 95.2% في موسم 1445 هـ إلى 96.6% هذا الموسم، وهو ما يعكس أثر التحسينات التي تم تنفيذها في المخيمات والخدمات المساندة.
وشهد المؤتمر عرض الجوائز والتقدير الدولي؛ حيث حصلت سلطنة عمان على جائزة دولية من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية؛ تقديرًا لالتزامها بمعايير "الاستطاعة الصحية" لموسم حج 1446 هـ، وجاهزيتها المبكرة، والخدمات الصحية النوعية التي قدمتها لحجاجها، وهو تكريم يعكس المستوى الرفيع للخدمات والتنظيم الذي التزمت به البعثة.
وتطرّق المؤتمر إلى التحديات التي واجهت موسم الحج الحالي، ومنها إلغاء استحقاق الحج لبعض الحالات، وتأخر اعتماد حصة العناصر الخدمية المرافقة لشركات الحج، وصعوبات تنظيمية وإدارية في عبور الحجاج عبر المسار البري، إضافة إلى بعض التحديات المرتبطة بجاهزية البنية الأساسية للمخيمات. وأكد القائمون أن هذه التحديات تمت معالجتها عبر خطط بديلة وتنسيق مباشر مع الجهات المعنية، بما ضمن استمرارية الخدمات وانسيابيتها دون التأثير على راحة الحجاج.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: رضا الحجاج بعثة الحج إضافة إلى فی مخیم
إقرأ أيضاً:
اللجنة العُمانية القطرية المشتركة تستعرض مسارات تعزيز التعاون الثنائي
العُمانية: استعرضت اللجنة العُمانية القطرية المشتركة بمسقط اليوم خلال اجتماعها في الدورة الـ 24، أوجه التعاون المشترك في المجالات المالية والاقتصادية، ومستجدات المشروعات الاستثمارية، وبحث مسارات تعزيز التعاون الثنائي في عدة قطاعات منها الصحة والتعليم والعمل والإسكان، ومجالات النقل والزراعة والثروة السمكية، والتعاون الإعلامي.
ترأس الجانب العُماني معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومن الجانب القطري سعادة علي بن أحمد الكواري وزير المالية بدولة قطر.
وأشار معالي وزير المالية في كلمته إلى أن اللجنة المشتركة تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون الثنائي، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تعزيز العمل المشترك لتحقيق التقدم والازدهار، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بين الشعبين الشقيقين.
كما أشاد معاليه بالجهود التي يبذلها أعضاء اللجان من الجانبين، مؤكدًا على التقدم الملحوظ في سير عدد من المشروعات الاستثمارية المشتركة، داعيًا إلى بذل المزيد من الجهود نحو تكاملية الرؤى المالية والاقتصادية العُمانية القطرية بما يتوافق مع رؤى القيادتين الحكيمتين.
من جانبه، أكد سعادة وزير المالية القطري، على أهمية هذه الاجتماعات ودورها في دفع العلاقات الثنائية، موضحًا أن اجتماعات اللجنة المشتركة تشكّل عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتشكّل منصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتطوير شراكات عملية تدعم مسيرة التكامل الخليجي وتفتح آفاقاً أوسع للتنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وعلى هامش الاجتماع، وقّعت وزارة المالية وبنك قطر للتنمية مذكرة تعاون إطارية تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي حيث تضمنت تقديم تسهيلات ائتمانية لدعم تنفيذ المشروعات المشتركة، وتحفيز التعاون الثنائي بين سلطنة عُمان ودولة قطر في مجال التمويل والتجارة؛ بما يحقق التكامل الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للاستثمار بين القطاعين العام والخاص في البلدين، إضافة إلى المساهمة في تنويع الاقتصاد العُماني والقطري من خلال المشروعات التي يتم تقديم التسهيلات التمويلية لها.
وقّع مذكرة التعاون عن الجانب العُماني معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، فيما وقّعها عن الجانب القطري سعادة علي بن أحمد الكواري وزير المالية ورئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وبنك قطر للتنمية في مجال تطوير التبادل التجاري وتنمية الصادرات، حيث تضمنت دعم المُصدّرين من كلا البلدين الشقيقين، واقتراح سياسات وخطط ترويجية لتنويع التبادل التجاري بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، كما تسعى لتطوير قاعدة البيانات التجارية وبناء تحالفات استراتيجية تسهم في تعزيز التجارة وتنويع سياسات الاستيراد.
وقّعها عن الجانب العُماني سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، وعن الجانب القطري وقّعها عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية.
يُذكر أن اللجنة العُمانية القطرية تأسست في عام 1995م لتعزيز التعاون المشترك والتواصل الدائم بين البلدين عبر بحث أوجه التعاون المختلفة وإيجاد الفرص الممكنة وإقامة المشروعات الاستثمارية التي تخدم المصالح المشتركة.