قطر تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالبلدان النامية غير الساحلية في تركمانستان
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
تشارك دولة قطر في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالبلدان النامية غير الساحلية، الذي يعقد بمدينة " أوازا" في تركمانستان خلال الفترة من 5 إلى 8 أغسطس الجاري.
وترأس وفد دولة قطر في المؤتمر، سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، بمشاركة عدد من ممثلي الجهات الوطنية المعنية.
وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص دولة قطر على دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة، والتأكيد على التزامها بدعم البلدان النامية غير الساحلية التي تواجه تحديات فريدة نتيجة موقعها الجغرافي، خاصة في مجالات النقل واللوجستيات والتكامل الإقليمي.
ويهدف المؤتمر إلى متابعة تنفيذ برنامج عمل أوازا (2024–2034) الذي يشكّل خارطة طريق لتعزيز قدرة هذه الدول على الاندماج في الاقتصاد العالمي من خلال تطوير البنية التحتية وتسهيل التجارة وتحفيز الاستثمار وتعزيز القدرات المؤسسية والرقمية.
ومن المقرر أن تستعرض دولة قطر، خلال المؤتمر، جهودها ومبادراتها في دعم هذه الفئة من الدول، خاصة من خلال صندوق قطر للتنمية، ومساهمتها الفاعلة في تنفيذ برنامج عمل الدوحة (2022–2031) لصالح أقل البلدان نموًا.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة
إقرأ أيضاً:
الفصل السابع.. ماذا نعرف عن السلاح الأممي الذي يريد رئيس إيرلندا إطلاقه على الاحتلال؟
تسلط دعوة الرئيس الإيرلندي، مايكل هيغينز للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لتفعيل الفصل السابق من ميثاق الأمم المتحدة، ضد جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، الضوء على هذا الفصل الحساس من ميثاق الأمم المتحدة.
وقال هيغينز: "أعني بذلك فعليا سواء وافق مجلس الأمن أم لا، وحتى لوكان هناك تعطيل بالفيتو فإن الحق قائم للأمين العام في السعي لتشكيل دفاع دولي".
ونستعرض في التقرير التالي كل ما نحتاج معرفته عن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة:
الفصل المؤثر
يعد الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الإطار القانوني الذي يمنح مجلس الأمن الدولي سلطة اتخاذ تدابير قسرية، والتي تصل إلى حد استخدام القوة العسكرية الدولية، للحفاظ على السلم والأمن الدوليين أو إعادتهما عند تعرضهما للتهديد.
يتألف هذا الفصل من المواد 39 إلى 51، ويعد من أكثر أجزاء الميثاق تأثيرا، إذ يتيح للمجلس تجاوز مبدأ السيادة الوطنية إذا ثبت وجود تهديد أو خرق للسلام.
وتنص المادة 39 على أن مجلس الأمن هو الجهة الوحيدة المخولة بتحديد وجود تهديد للسلم أو خرق له أو عمل عدواني، ويقرر ما يجب اتخاذه من تدابير وفقا للمادتين 41 و42. وتشمل هذه التدابير العقوبات الاقتصادية، قطع العلاقات الدبلوماسية، ومرورا باستخدام القوة العسكرية.
متى يمكن اللجوء للفصل السابع؟
يستلزم الوصول إلى مرحلة الفصل السابع في الأمم المتحدة، إلى قرار من مجلس الأمن الدولي، بعد وجود تهديد للسلم أو خرق للسلم الدولي، أو عمل عدواني، بحسب المادة 39، ويبنى هذا على أساس تقارير من الأمين العام للأمم المتحدة، و شكاوى من الدول الأعضاء وتطورات ميدانية في ساحة حرب أو نزاع.
ويجب أن تتوفر شروط للوصول إلى هذا التقييم، وهو وجود وقائع مثبتة تدل على وجود تهديد فعلي للسلم الدولي، وأن تكون الوسائل السلمية استنفدت ضمن الفصل السادس، أو فشلت ولم يعد لها قيمة أو فعالية، وأن يجمع كافة أعضاء مجلس الأمن، أو الأغلبية، دون استخدام الأعضاء الدائمين حق النقض "الفيتو"، على أن الوضع يتطلب تدخلا بالقوة للحل.
كيف يتحرك مجلس الأمن؟
يلجأ مجلس، وفق السلطة التقديرية التي يمتلكها لتفعيل الفصل السابع، بعد تقييم الوضع، والإقرار بوجود تهديد، إلى الإعلان عن أن التدابير العسكرية ستكون كافية لإنهاء التهديد، أو يجب اللجوء إليها، وفق المادتين 41 و42، ويكون القرار ملزما لكافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
ويحتاج القرار تحت الفصل السابع لتمريره، موافقة تسعة من أصل 15 عضوا في مجلس الأمن، بشرط عدم استخدام الدائمين حق النقض، وهم أمريكا وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا.
الفصلان السادس والسابع:
اللجوء للفصل السابع يجب أن يسبق بالفصل السادس، ويتعلق باستخدام، أساليب سلمية مثل الوساطة والتفاوض، والقرارات ضمنه تأتي في طابع توصيات غير ملزمة قانونية للأطراف، ولا تفرض القرارات أو التوصيات التي تخرج من الأمم المتحدة على المعنيين.
لكن الفصل السابع، يذهب إلى التدابير القسرية وتحت القوة، مثل العقوبات الاقتصادية وحظر التعامل مع الدولة المعنية، وذورة الوسائل تكون باستخدام القوة العسكرية، تتولى الأمم المتحدة تشكيله أو تكليفه لدول عبر جيوشها من أجل تنفيذه.
"الفيتو" المعرقل:
يعد حق النقض من أبرز العراقيل أمام تطبيق الفصل السابع، ويمكن لدولة واحدة، منع اللجوء إليه، حتى لو حصل على أغلبية الدول، ومنع مرارا تدخلات دولية لحماية الفلسطينيين، وفي سوريا والنزاعات الأفريقية، وبات سمة وعلامة مميزة لسطوة الكبار ومفاقمة النزاعات في الدول الضعيفة.
ويتهم الأعضاء الدائمون بمجلس الأمن، بالامتناع عن استخدام الفيتو، في حال كانت القرارات الصارمة، تخدمهم لأسباب سياسية، في حين يلجأون إليه لمنع معاقبة أو الضغط على دول ترتكب انتهاكات وحشية بسبب العلاقات معها، كما فعلت الولايات المتحدة، منذ حرب الإبادة في قطاع غزة، حين استخدمت الفيتو لحماية الاحتلال من قرارات بوقف العدوان.
متى استخدم الفصل السابع؟
الكثير من الحالات الدولية، لجأ فيها مجلس الأمن لاستخدام الفصل السابع، ومن أبرزها:
بعد قيام النظام العراقي السابق، بغزو الكويت، قام مجلس الأمن بتفعيل الفصل السابع، وصدر القرار رقم 678، والذي أجاز استخدام كافة الوسائل لإخراج القوات العراقية من الكويت.
وعلى ضوء التفعيل، تشكل تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة، وأعلن عن عملية حملت اسم عاصفة الصحراء، تضمنت تحركا عسكريا كبيرا، وجه ضربات للجيش العراقي داخل الكويت، أجبره على الانسحاب، كما فرضت عقوبات شاملة على العراق بموجب القرار 661 ضمن الفصل.
وفي ليبيا عام 2011، وبعد لجوء نظام القذافي إلى القوة العسكرية، لقمع التظاهرات في البلاد، وسقوط مئات الضحايا من المتظاهرين، قرر مجلس الأمن عبر القرار 1973، اللجوء إلى الفصل السابع، "لحماية المدنيين"، وفرض منطقة حظر طيران فوق ليبيا، وأوكل المهمة لحلف شمال الأطلسي، والذي بدوره قام بقصف الأهداف العسكرية للنظام الليبي.
وساهم تدخل الناتو في تدمير الجيش الليبي، وخسارة سيطرته على الأرض، وصولا إلى سقوط النظام واعتقال رئيسه معمر القذافي والذي أعدم بعد ساعات من ذلك على يد المسلحين الليبين.