أسواق الطين قد تحل المشكلة !

يتّفق غالبيتنا على أننا في حاجة إلى أفكار عمرانية تراثية بطابع عصري لافت، تخاطب الزائر بلغة التراث في حداثة تنعش السياحة وتستقطب الزائر الأجنبي والمواطن على حد سواء. ومنها تفتح نوافذ جديدة على دوران التنمية، وتسهم في تعزيز دخل الفرد، وحل مشكلة الباحثين والمسرّحين. ومن بين هذه الأفكار، إنشاء مشاريع وطنية متكاملة، تضم تحت سقوفها رائحة الطين التي ترتبط بالذاكرة التاريخية لعُمان، وكادرًا عمانيًّا مكتملًا.

تخلق تفاصيل الحياة اليومية للعائلة العمانية التقليدية. وذلك لتشكيل علاقة الإنسان بالمكان، ونُخرج العمارة من بُعدها الخرساني نحو بعدها الإنساني والثقافي.تقوم الفكرة على إنشاء أسواق في ولايات سلطنة عُمان، تُبنى بالكامل من الطين ومواد محلية مستوحاة من التراث، لتكون مقصدا سياحيا وتجاريا، تعكس الهوية العمانية، وتعيد للشارع حيويته الاجتماعية والاقتصادية، وتخلق فيه نبضا سياحيا متنوعا وفاعلا على غرار سوق نزوى الذي أنعش المنطقة بشكل يدعو للفخر. على أن ترتكز الاشتراطات الأساسية لقيام مشروع الأسواق الطينية وتشغيلها، على أن تكون المحلات داخل السوق مُدارة بالكامل من قِبل عمانيين، بنسبة تعمين تبلغ 100%. بلا وسطاء خارجيين ولا باعة بالنيابة. بل عماني يصنع، يُسوّق، يبيع، ويصوغ اكتفاءه الذاتي ومستقبله بيده. ولأن الطين مقاوم للحرارة والرطوبة، ويتلاءم مع البيئة العمانية بطريقة طبيعية وبيئة صحية تماما، ولأن الشخصية العمانية ذات كفاءة عالية، وقادرة على أن تكون شريكا في الحل لا عبئا على الموازنة العامة، بإمكان الجهات المختصة توفير مساحة محفّزة للمواطن، على أن تكون مملوكة له وفق شروط عادلة. تفعّل دوره في تمكين الدورة الاقتصادية للفرد والمجتمع. على ألا يقتصر السوق على مبدأ البيع والشراء فقط، وإنما يتخذ دورا مثاليا ليكون محطة لنهضة ثقافية وتجارية وصناعية وحرفية. فيتسع المجال لتنوع المشاريع مثل: مكتبة للإصدارات العمانية، ومقهى تقليدي، ومحلات لتصنيع العطور العمانية، ومشغل خياطة، ومتجر أعمال يدوية، وصاغة للذهب والفضة والمعادن الأخرى، ومرسم لفنانين تشكيليين عمانيين، ومكان لورش تعليم الأطفال السمت العماني، ومسرح صغير للدمى بهوية عمانية، وفضاء للمبادرات والأفكار النسائية والمشاريع الطلابية. والهيكل العام للسوق يقوم على مواد طبيعية محلية، مع تصميم يعكس العمارة العمانية التقليدية. والحفاظ على شرط الحضور الفعلي اليومي لصاحب المشروع أو مَن ينوب عنه من أبناء الوطن. ومن هنا، نناشد الجهات المختصة بضرورة إعفاء ملّاك المحلات من الإيجار لمدة سنة، أو دعم المشاريع بالتمويل المالي من الجهات الرسمية والشركات الكبرى، وبالطبع تسهيل الإجراءات والتصاريح. مع التأكيد على غياب الطرف الوافد بشكل كلي.  هذه المشاريع التنموية، سوف تعمل على تحويل الطاقات الخاملة إلى منتجة من جهة، وعلى إحياء الصناعات والحرف التقليدية وإنعاش الاقتصاد المحلي في المحافظات، وعلى تنشيط الجانب السياحي المستدام لهذه المناطق من جهة أخرى، كما أنها سوف تعيد الثقة للشخصية العمانية في قدرته على تحقيق النجاح، والمساهمة الذاتية في خلق التكامل المجتمعي. ولا تكتمل الفكرة إلا بمشاريع وطنية جذرها أرض عمان وهدفها المواطن العماني، تساهم في تحقيق أهداف «رؤية عمان 2040» التي ترتكز على التنوع الاقتصادي والثقافي وتعزيز الهوية الوطنية.   

المصدر: لجريدة عمان