فريق عمل الإشراف على تحفيز استخدام السيارات الكهربائية والهجينة يجتمع مع وكلاء وموزعي السيارات
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
عقد فريق عمل الإشراف على تحفيز استخدام السيارات الكهربائية والهجينة اجتماعا تنسيقيا، بمشاركة ممثلي وكلاء وموزعي السيارات في الدولة، لتعزيز مبادرات تحفيز استخدام السيارات الكهربائية والهجينة، وتشجيع اعتماد التقنيات المتطورة الداعمة لحماية البيئة.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة، في بيان، أن الاجتماع ناقش عددا من التحديات التي تواجه تسويق، واعتماد السيارات الكهربائية والهجينة في السوق المحلي، من أبرزها مخاوف المستخدمين بشأن السفر لمسافات طويلة باستخدام هذا النوع من السيارات، ومدى كفاءة البنية التحتية لمحطات الشحن في تغطية الطلب، وتطرق إلى أهمية تحفيز استخدام السيارات الهجينة والكهربائية، خاصة على الطرق الخارجية، مستعرضا آلية تقديم الطلبات الرسمية لتركيب الشواحن الكهربائية في المواقع المستهدفة، من خلال المنصة المعتمدة لدى "كهرماء"، إلى جانب مناقشة أطر التعاون بين الجهات ذات العلاقة لتسهيل الإجراءات.
ولفتت إلى مشاركة أعضاء فريق العمل بالوزارات المختصة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" في الاجتماع، إلى جانب عدد من مسؤولي وزارة التجارة والصناعة، حيث ناقش المشاركون سبل التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لتعزيز استخدام وسائل النقل المستدامة والصديقة للبيئة، ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة بما ينسجم مع أهداف التنمية الوطنية.
كما نوه إلى استعرض الحضور لمؤشرات المبيعات الحالية للسيارات الكهربائية والهجينة في الدولة، مقارنة ببعض الأسواق الإقليمية، كما تخلل الاجتماع عرض لمستجدات اتفاقية التعاون بين "كهرماء" وشركة "وقود"، والتي تهدف إلى التوسع في توفير محطات الشحن الكهربائي في مختلف محطات الوقود على مستوى الدولة، بما يعزز من سهولة الاستخدام ويشجع على التحول إلى المركبات المستدامة، مؤكدا أهمية تعزيز توافر الشواحن الكهربائية في مواقف المجمعات التجارية والمرافق الحكومية، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة لمواقع الشحن، وإتاحتها للمستخدمين عبر تطبيقات تفاعلية، بالإضافة إلى عدد من المواضيع في هذا المجال بهدف تشجيع المستهلكين على استخدام هذا النوع من السيارات.
وشدد الحضور على ضرورة استمرار التنسيق المشترك بين جميع الجهات المعنية، إلى جانب تكثيف الحملات التوعوية للمستهلكين حول مزايا السيارات الكهربائية والهجينة، بما يسهم في دعم تحول قطاع السيارات في الدولة نحو الخيارات المستدامة والذكية في الدولة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة السیارات الکهربائیة والهجینة فی الدولة
إقرأ أيضاً:
رئيس الدولة يصدر مرسوماً بقانون اتحادي بإنشاء “الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات” برئاسة زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، مرسوماً بقانون اتحادي بإنشاء “الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات” وتعيين الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان رئيساً له، وذلك في إطار تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة المخدرات، وتوحيد الجهود الاتحادية والمحلية في التصدي لهذه الآفة بما يعزز أمن المجتمع ويحمي أفراده.
ويُعد الجهاز جهة اتحادية مستقلة تتبع مجلس الوزراء، يَحِل محل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، ويتولى مهام وضع وتنفيذ السياسات العامة والتشريعات والإستراتيجيات المتعلقة بمكافحة المخدرات وتعقب وضبط شبكات تهريبها وترويجها بالتنسيق مع الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي.
ووفق المرسوم بقانون اتحادي، سيتولى “الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات” عدداً من الاختصاصات والمسؤوليات الوطنية الهادفة لتعزيز أمن المجتمع، ومكافحة مختلف أنماط الجرائم المرتبطة بالمخدرات، وضمان بيئة تشريعية وتنفيذية فعالة للحد منها، ومن أبرز الاختصاصات مكافحة الإتجار بالمخدرات، وتعقب وضبط شبكات تهريب وترويج المخدرات وتقديم المتورطين إلى الجهات القضائية المختصة، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة ووفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، وإعداد وتطوير السياسات والإستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون المخدرات وبأنماط الجرائم المتعلقة بها وسبل مكافحتها، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد وفقاً للتشريعات السارية في الدولة، والتنسيق مع الجهات المعنية لمراقبة وتفتيش وتتبع الأشخاص والبضائع ووسائل النقل لمكافحة دخول أو خروج المخدرات من الدولة، إضافة إلى متابعة ورصد الأنشطة والعمليات التي يُشتبه أنها متعلقة بتهريب المخدرات أو الاتجار بها.
كما تشمل اختصاصات الجهاز اقتراح وإعداد ضوابط تداول السلائف الكيميائية التي تُستخدم في غير الأغراض الطبية، وإجراءات الحصول على الإذن وطريقة تداول وحفظ السجلات وتخليص الإجراءات الجمركية المتعلقة بها ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد، والتنسيق مع الجهات المعنية لغايات الرقابة على المنشآت الطبية والصيدلانية لمنع بيع أو صرف الأدوية أو المنتجات الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بصورة غير مشروعة، إضافة إلى متابعة علاج وتأهيل المدمنين بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإطلاق وتنظيم المبادرات والحملات التوعوية المتعلقة بمكافحة المخدرات والتعريف بأضرارها وآثارها السلبية على الأفراد والمجتمع، والتنسيق مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية لتبادل المعلومات والخبرات حول عمليات مكافحة تهريب المخدرات وشبكات تهريبها والإتجار بها، على أن يُراعى في ذلك التنسيق مع الجهات المعنية واتباع الإجراءات المعتمدة وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.
وتعزيزاً لجهود التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية، يتولى الجهاز إنشاء وتنظيم قاعدة بيانات وطنية شاملة ومتكاملة حول كافة المعلومات والبيانات ذات الصلة باختصاصاته، ويعمل على ضمان التكامل في تبادل هذه البيانات مع الجهات المعنية بما يعزز كفاءة الاستجابة وفعالية السياسات الوطنية.
ويشمل دور الجهاز أيضاً التنسيق مع الجهات الصحية والاجتماعية المعنية لمتابعة علاج وتأهيل المدمنين، بما يضمن إعادة إدماجهم في المجتمع عبر برامج متكاملة تستند إلى أفضل الممارسات العلاجية والتأهيلية.
كما يضطلع الجهاز بمسؤولية إعداد الدراسات والبحوث المتخصصة حول ظاهرة الإدمان ومكافحة المخدرات، ونشرها بهدف تعزيز المعرفة العلمية وتقديم توصيات مبنية على الأدلة لصناع القرار والمؤسسات ذات الصلة.وام
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب