مؤتمر بهيئة الاستثمار لتوعية مجتمع الأعمال بآلية تعديل حدود الكربون بالاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤتمرا خاصا بشرح آلية تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي CBAM، وآليات عمل أسواق وشهادات الكربون، تحت عنوان "أفاق جديدة لتعزيز الاستدامة" بحضور حوالي 100 ممثل لمؤسسات القطاعين الخاص والحكومي المعنيين بالاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية.
وقال مجدي النبراوي، رئيس قطاع تنمية الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تقوم بعقد سلسلة من المؤتمرات وورش العمل بغرض رفع الوعي بقضايا الاستدامة البيئية في الصناعة، وتعريف مجتمع الأعمال بأخر المستجدات الخاصة بألية تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي CBAM.
يشار إلى أن (ألية تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي) هي تعريفة جمركية على المنتجات كثيفة الكربون المُصدرة إلى الاتحاد الأوروبي، ما يعطي ميزة تنافسية إضافية للاقتصاد الأخضر.
نفاذ المنتجات المصرية إلى أوروباوأكد مجدي النبراوي على أهمية وحتمية الاستعداد الجيد لضمان نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق دول الاتحاد الأوروبي باعتبارها شريكاً تجارياً استراتيجياً لمصر، إذ بلغ حجم الصادرات المصرية السنوية إلى الاتحاد الأوروبي ١٤ مليار دولار.
كما أكد أن هذا المؤتمر هو جزء من جهود الدولة لمواجهة تحديات الرسوم الجمركية التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي بدءاً من يناير ٢٠٢٦، حيث بذلت الدولة العديد من الجهود في هذا الشأن لعل من أهمها قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية لوضع استراتيجية وطنية للتعامل مع ألية تعديل حدود الكربون، وقرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل بتشكيل الأمانة الفنية للجنة الوزارية بعضوية عدد من الوزارات المعنية من ضمنها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وقرار الرئيس التنفيذي للهيئة بتشكيل مجموعة عمل داخلية دائمة تحت مسمى "مجموعة عمل خفض انبعاثات الكربون" لوضع خطة لرفع الوعي لدى مجتمع الأعمال بألية تعديل الكربون ومتطلباتها وتأثيراتها المحتملة وكيفية الالتزام بها.
من جانبه استعرض مصطفى حواس، خبير الاستدامة والأسواق البيئية بالبورصة المصرية، جهود الحكومة المصرية لتشجيع الشركات المُدرجة على الالتزام بخفض الانبعاثات وحماية البيئة على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية، ومن أهم هذه الجهود إطلاق بورصة المناخ المصرية (EGCX)، وهي السوق الطوعية المنظمة الرائدة في مصر لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والتي تم إنشاؤها خصيصاً لتعزيز الاستدامة المناخية والفرص الاقتصادية من خلال تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
وأوضح المهندس أحمد فراج، رئيس الإدارة المركزية للمعامل الصناعية، والدكتورة سحر عطية رئيس الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية والغذائية، دور معامل الرقابة على الصادرات والواردات الصناعية في ضمان استيراد سلع رشيدة استهلاك الموارد من طاقة ومياه وغيرها، بالإضافة إلى قيام المعامل بتحديد البصمة الكربونية لكل منتج، وبالتالي ضمان تعزيز قدرة الدولة على تصدير واستيراد السلع المستدامة.
وقدم المهندس سيد الخواص، المدير الفني لوحدة التحقق والمصادقة البيئية، شرحاً تفصيلياً لممثلي مجتمع الأعمال عن كيفية إعداد التقارير الخاصة بالانبعاثات الكربونية لمنتجاتهم وخدماتهم، مع ضرورة الالتزام بخفض الانبعاثات الكربونية في كافة الأنشطة الإنتاجية والمتعلقة بها من نقل جماعي ونقل البضائع وغيرها من الأنشطة.
وأكد المهندس خالد نبيل، مدير عام الاستشارات الفنية بمركز التميز بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، على أهمية الإعداد الجيد للعنصر البشري المسؤول عن إعداد تقارير وإفصاحات الاستدامة، لأهمية دوره في زيادة حجم الصادرات المصرية وفق الاستراتيجية الوطنية "رؤية مصر 2030".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العامة للاستثمار الحياد الكربوني مصر أوروبا الأسواق المنتجات المصرية الانبعاثات الکربونیة تعدیل حدود الکربون الاتحاد الأوروبی مجتمع الأعمال
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي … تكتل بلا بوصلة جيوسياسية
أصبح الاتحاد الأوروبي يفتقد لبوصلة جيوسياسية حقيقية، نتيجة تفاقم ارتباطاته بالولايات المتحدة في مختلف القطاعات، بشكل يكاد يصل إلى حد الخنوع، وهو أمر لم تشهده القارة الأوروبية، حتى إبان الحرب العالمية الثانية عندما تدخلت واشنطن لمواجهة النازية، ثم ارتهانه الجديد للعملاق الآسيوي الصين في مجالات التقدم التكنولوجي.
وكان المفوض السابق للعلاقات الخارجية والدفاع ضمن المفوضية الأوروبية، جوسيب بوريل، قد حذّر منذ سنوات من أن على الاتحاد الأوروبي تعزيز الاتحاد والتنسيق في مختلف المجالات ومنها التجارة الخارجية، وسياسة الدفاع والصناعة الحربية، إذا أراد الاستمرار ضمن نادي الكبار، رفقة الصين والولايات المتحدة ونسبيا روسيا. ودعا وقتها إلى ورشات تفكير كثيرة، بمشاركة خبراء من مختلف الدول.
غير أنه مع مرور الوقت تبين كيف وصل الاتحاد الأوروبي إلى حالة من الوهن الجيوسياسي، لم يسبق لها مثيل، لاسيما في ظل المفوضية الأوروبية الحالية بزعامة الألمانية أورسولا فان دي لاير، الفاقدة لكل مقومات الزعامة والتسيير والكاريزما. ونجد في عناوين بعض الصحف الأوروبية ما يعكس هذا الشعور بالحسرة وخيبة الأمل، ويمكن إجمالها في عنوان عريض وهو «ترامب يعري أوروبا»، وهو ما كتبته جريدة «الباييس» الأحد الماضي.
وعمليا، قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعرية أوروبا من خلال ما فرضه عليها من رسومات بلغت 15% على الصادرات الأوروبية للسوق الأمريكية، من دون رسومات في الاتجاه الآخر. وإذا كانت الرسومات الجمركية هي النقطة التي أفاضت الكأس، وجعلت الأوروبيين يتساءلون عن السيادة الأوروبية، وهم يشاهدون كيف تقلل إدارة البيت الأبيض من شأن الاتحاد الأوروبي، وتعامل «قادة» أوروبيين باستخفاف، فهناك ملفات أخرى كثيرة تثبت حالة الوهن التي عليها هذا الاتحاد. وكما تنازل الاتحاد الأوروبي في مجال الرسوم الجمركية هذه الأيام، فقد تبنى موقف الخنوع في ملف الدفاع العسكري عندما خضع لضغوطات القيصر ترامب بضرورة رفع الدول الأوروبية العضو في منظمة شمال الحلف الأطلسي لنسبة الدفاع في ميزانيتها العسكرية من 2% إلى 5%.
ومن تجليات هذا الوهن غياب أي مبادرة له في ما يقع على حدوده الجنوبية، التي يعتبرها استراتيجية له من مضيق جبل طارق إلى الشرق الأوسط، وأساسا ما يجري في قطاع غزة من تقتيل، وهكذا، في حالة فلسطين، تعج الصحف الأوروبية بمقالات وتحاليل، ولا نجد خير مثال مما نشرته جريدة «الباييس» يوم الأحد الماضي في افتتاحيتها، حيث تبرز ضعف الاتحاد الأوروبي أمام ما يجري في قطاع غزة من جرائم، وتكتب أن ما تقوم به إسرائيل هو عمل وحشي، له أصداء القرون الماضية.
وفي مواجهة أمرٍ كهذا، فإن صمت الاتحاد الأوروبي ككتلة غير قادرة على اتخاذ أدنى إجراء جماعي للضغط على حكومة نتنياهو، هو تنازل لا يغتفر عن قيادته الأخلاقية في العالم». ولا تغطي نوايا الاعتراف بالدولة الفلسطينية من طرف بريطانيا وفرنسا، وربما دول أخرى مثل البرتغال عن هذا الوهن الجيوسياسي المريع.
في الوقت ذاته، لا يمتلك الاتحاد الأوروبي رفقة بريطانيا رؤية ثابتة للتطورات في حرب أوكرانيا وروسيا، وكما يخاف الاتحاد من القيصر الأمريكي، لا يقل خوفه من القيصر الروسي، الذي يدق أبواب أوروبا عبر أوكرانيا. ولأول مرة خلال العقود الأخيرة، تجد الدول الأوروبية ذات التاريخ العسكري الكبير، مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا، نفسها محدودة الاختيارات العسكرية أساسا أمام موسكو.
ومقارنة مع خطابها خلال الأسابيع الأولى من الحرب الروسية – الأوكرانية في فبراير 2022، حيث كانت تنادي بتدمير روسيا اقتصاديا، والحد من قوتها العسكرية، تجد نفسها الآن رهينة الموقف الأمريكي المتقلب مع ترامب. ولعل المفارقة الصارخة هو أنه على الرغم من أن أوروبا هي الداعم الاقتصادي الرئيسي لأوكرانيا، فقد تم تهميشها في المحادثات الدبلوماسية الرئيسية بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا بوساطة تركيا، ما يبرز ضعف النفوذ الجيوسياسي لأوروبا.
وأمام هذه التطورات، تريد أوروبا إقناع كييف بضرورة التخلي عن أقاليم أوكرانيا الشرقية وشبه جزيرة القرم، إلى الأبد من أجل إنهاء الحرب ووضع حد للاستنزاف المسترسل الذي تعاني منه أوروبا عسكريا ويهدد استمرار أوكرانيا كدولة.
كل مقارنة بين أوروبا ونادي الكبار، تخسر المنافسة والمباراة، وعلاقة بالصين، لقد فشلت أوروبا في الريادة في قطاعات التكنولوجيا الرئيسية في مواجهة التقدم الصيني، مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، وأشباه الموصلات والسيارات الكهربائية والسكك الحديدية عالية السرعة.
تتخلف قدرات الاستثمار والابتكار في أوروبا كثيراً عن الصين. وهذا ما جعلها تصبح رهينة الصين في المجالات الدقيقة مثل التكنولوجيا الرئيسية. جزء مما يصيب أوروبا يعود إلى عوامل متعددة، ويبقى على رأسها، غياب زعماء قادرين على توحيد القارة العجوز، حيث لم تعد تنجب سياسيين مثل الرئيس الفرنسي جاك شيراك والألماني هيلموت كول، ومفوضين مخضرمين للاتحاد الأوروبي مثل جاك دولور، حيث من النادر العثور على سياسيين لهم رؤية ثاقبة الآن مثل جوسيب بوريل.
في الوقت ذاته، سقوطها في بيروقراطية قاتلة منعت الابتكار وتعيش على الماضي أكثر من الرؤية للمستقبل.
في غضون ذلك، يبقى أسوأ ما يمكن أن يواجهه الاتحاد الأوروبي، ليس فقط عدم قدرته على الانضمام إلى نادي الكبار، بل هو فقدان الشعوب الأوروبية الثقة في هذا التكتل، وسينتقل من الاتحاد إلى البلقنة، وهو ما ينجح به اليمين القومي المتطرف الذي يدعو إلى العودة إلى الدولة الوطنية القطرية. أمام كل هذه التطورات، يمكن الجزم بفقدان الاتحاد الأوروبي اللحاق بقطار نادي الكبار وسيصبح قوة متوسطة مع مرور الوقت.
كاتب مغربي
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب