هيئة الاستثمار تستضيف مؤتمرًا لتوعية مجتمع الأعمال بآلية تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مؤتمرا خاصا بشرح آلية تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي CBAM، وآليات عمل أسواق وشهادات الكربون، تحت عنوان "أفاق جديدة لتعزيز الاستدامة" بحضور حوالي 100 ممثل لمؤسسات القطاعين الخاص والحكومي المعنيين بالاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية.
وقال مجدي النبراوي، رئيس قطاع تنمية الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تقوم بعقد سلسلة من المؤتمرات وورش العمل بغرض رفع الوعي بقضايا الاستدامة البيئية في الصناعة، وتعريف مجتمع الأعمال بأخر المستجدات الخاصة بألية تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي CBAM.
و(آلية تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي) هي تعريفة جمركية على المنتجات كثيفة الكربون المُصدرة إلى الاتحاد الأوروبي، ما يعطي ميزة تنافسية إضافية للاقتصاد الأخضر.
وأكد مجدي النبراوي، على أهمية وحتمية الاستعداد الجيد لضمان نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق دول الاتحاد الأوروبي باعتبارها شريكاً تجارياً استراتيجياً لمصر، إذ بلغ حجم الصادرات المصرية السنوية إلى الاتحاد الأوروبي ١٤ مليار دولار.
كما أكد أن هذا المؤتمر هو جزء من جهود الدولة لمواجهة تحديات الرسوم الجمركية التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي بدءاً من يناير ٢٠٢٦، حيث بذلت الدولة العديد من الجهود في هذا الشأن لعل من أهمها قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية لوضع استراتيجية وطنية للتعامل مع آلية تعديل حدود الكربون، وقرار السيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل بتشكيل الأمانة الفنية للجنة الوزارية بعضوية عدد من الوزارات المعنية من ضمنها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وقرار السيد الرئيس التنفيذي للهيئة بتشكيل مجموعة عمل داخلية دائمة تحت مسمى مجموعة عمل خفض انبعاثات الكربون لوضع خطة لرفع الوعي لدى مجتمع الأعمال بآلية تعديل الكربون ومتطلباتها وتأثيراتها المحتملة وكيفية الالتزام بها.
من جانبه استعرض مصطفى حواس، خبير الاستدامة والأسواق البيئية بالبورصة المصرية، جهود الحكومة المصرية لتشجيع الشركات المُدرجة على الالتزام بخفض الانبعاثات وحماية البيئة على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية، ومن أهم هذه الجهود إطلاق بورصة المناخ المصرية (EGCX)، وهي السوق الطوعية المنظمة الرائدة في مصر لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والتي تم إنشاؤها خصيصاً لتعزيز الاستدامة المناخية والفرص الاقتصادية من خلال تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
كما أوضح المهندس أحمد فراج، رئيس الإدارة المركزية للمعامل الصناعية، والدكتورة سحر عطية رئيس الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية والغذائية، دور معامل الرقابة على الصادرات والواردات الصناعية في ضمان استيراد سلع رشيدة استهلاك الموارد من طاقة ومياه وغيرها، بالإضافة إلى قيام المعامل بتحديد البصمة الكربونية لكل منتج، وبالتالي ضمان تعزيز قدرة الدولة على تصدير واستيراد السلع المستدامة.
وقدم المهندس سيد الخواص، المدير الفني لوحدة التحقق والمصادقة البيئية، شرحاً تفصيلياً لممثلي مجتمع الأعمال عن كيفية إعداد التقارير الخاصة بالانبعاثات الكربونية لمنتجاتهم وخدماتهم، مع ضرورة الالتزام بخفض الانبعاثات الكربونية في كافة الأنشطة الإنتاجية والمتعلقة بها من نقل جماعي ونقل البضائع وغيرها من الأنشطة.
وأكد المهندس خالد نبيل، مدير عام الاستشارات الفنية بمركز التميز بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، على أهمية الإعداد الجيد للعنصر البشري المسؤول عن إعداد تقارير وإفصاحات الاستدامة، لأهمية دوره في زيادة حجم الصادرات المصرية وفق الاستراتيجية الوطنية رؤية مصر 2030.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رؤية مصر 2030 الانبعاثات الكربونية البصمة الكربونية حدود الكربون السلع المستدامة الانبعاثات الکربونیة مجتمع الأعمال
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار تبحث تعميق التعاون مع حكومة فيتنام
التقى ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تران كوك فونج، نائب وزير المالية الفيتنامي، والوفد المرافق له، لبحث تفعيل آليات تطوير التعاون الاستثماري والتجاري، وزيادة تدفقات الاستثمار بين البلدين.
وخلال اللقاء، استعرض الجانبان المزايا التنافسية التي تتمتع بها بيئة الاستثمار في الدولتين، وأشار نائب الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أهمية تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين، بعد أن تم تأسيس أول مصنع باستثمارات فيتنامية 100% في مصر العام الماضي، ما يفتح الباب أمام تدفق استثمارات فيتنامية جديدة إلى السوق المصرية، خاصةً في القطاعات ذات الأولوية وفق الخطط التنموية للبلدين، وهي صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، والأجهزة المنزلية، والسيارات الكهربائية، وصناعة البتروكيماويات.
ودعا ياسر عباس الجانب الفيتنامي إلى استكشاف الفرص الاستثمارية والتعرف على حوافز وضمانات الاستثمار على أرض الواقع، خاصةً بعد ما تم إنجازه من قبل الحكومة المصرية من تغييرات جذرية على جميع الأصعدة الاقتصادية والتشريعية والإنشائية، ما ساهم في احتلالها المرتبة التاسعة في قائمة أكثر دول العالم استقبالاً للاستثمارات الأجنبية المباشرة العام الماضي.
من جانبه، أشاد تران كوك فونج، نائب وزير المالية الفيتنامي، بحرص الحكومة المصرية على تهيئة المناخ الاستثماري الجاذب، وتنوع نظم الاستثمار بين المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية والاستثمار الداخلي، بالإضافة إلى منح حزمة حوافز متنوعة ضريبية وغير ضريبية بما يلائم الاحتياجات الحقيقية لعمليات الإنتاج في كل قطاع.
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب