رئيس الشاباك السابق: الدولة الفلسطينية هي الطريق الوحيد لوقف الكارثة في غزة

قال الرئيس السابق لجهاز الأمن الإسرائيلي "الشاباك"، عامي أيالون، إنّ: "الطريق إلى دولة فلسطينية وحده كفيل بوقف الكارثة في غزة، وعلى العالم أن يقود الطريق"، مردفا: "بعد أكثر من 22 شهرا من شنّ إسرائيل، حملة، للقضاء على حماس، لا تزال تفتقر إلى نهاية سياسية محددة".

وأضاف أيالون، عبر مقال، نشرته مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية، أنّ: "مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة قد تعثّرت، وأدّى فشل إسرائيل في تصوّر "اليوم التالي" للحرب إلى تعميق الكارثة الإنسانية في القطاع، والتي تشمل الآن تفاقم الجوع".

وتابع: "مع تفاقم الصراع كمشكلة إقليمية ودولية مميتة، تتدخّل جهات فاعلة من خارج إسرائيل سعيا لإيجاد حل. الاثنين الماضي، أطلقت فرنسا والسعودية خطة في الأمم المتحدة لفرض نهاية أكثر حسما، وتشجيع الدول الأخرى على الاعتراف بدولة فلسطين، ودعم إنشاء دولة على طول الحدود المرسومة عام 1967 بناء على قرارات مجلس الأمن الدولي". 

وأردف: "أعلنت كندا وفرنسا والمملكة المتحدة أنها ستعترف بدولة فلسطين بحلول أيلول/ سبتمبر ما لم تنتهِ الحرب؛ ويبدو أن الحكومة الإسرائيلية الحالية عاجزة عن تغيير نهجها، إذ ترك غياب أي رؤية طويلة الأمد، المنطقة بأسرها، في حالة من الفوضى المستمرة".

"لا يمكن كسب الحروب دون هدف سياسي واضح، ولا يمكن إنهاؤها. وكلما طال أمد الفراغ في التخطيط الإسرائيلي، كلما اضطرت الجهات الفاعلة الدولية إلى التكاتف لمنع كارثة أسوأ من تلك التي تتكشف حاليا" أبرز أيالون، مشدّدا على أنّ: "عليهم أن يفعلوا ذلك ليس فقط من أجل الإسرائيليين والفلسطينيين، بل من أجل استقرار المنطقة ومصالحهم الخاصة".

واسترسل: "كانت الحرب التي أعقبت السابع من تشرين الأول/ أكتوبر عادلة. أما اليوم، فقد أصبحت ظالمة وغير أخلاقية وغير مثمرة، حيث انتقلت مسؤولية الكارثة الإنسانية في غزة من حماس إلى إسرائيل"، مردفا: "لطالما شكّلت القضية الفلسطينية راية جامعة لأطراف متباينة: سُنّة وشيعة، عرب وفرس، إسلاميون وقوميون. ووفّرت صمغا أيديولوجيا لحزب الله في لبنان، وحماس في غزة، والحوثيون في اليمن، وجماعات في العراق وسوريا".

ومضى بالقول إنّ: "هذه الحرب جزء من صراع مستمر ومتجذر حول الهوية والتاريخ والانتماء. إنه صراع تتشكل صياغته من خلال قوة غير متكافئة وخوف متكافئ. يجب أن يسمح حلها لكل جانب بصياغة رواية النصر. وهذا بدوره يتطلب مشاركة وقيادة دولية نشطة. يجب ألا يكون أي حل دائم سياسيا وإقليميا فحسب، بل نفسيا ورمزيا أيضا. وحده إطار إقليمي يحظى بدعم دولي متماسك يمكنه توفير الشرعية الخارجية والحوافز الأوسع والغطاء السياسي اللازمين لكلا الجانبين للتنازل".

واستطرد: "لا تزال مبادرة السلام العربية لعام 2002، التي قدمتها السعودية وأقرتها جامعة الدول العربية، الإطار الأكثر شمولا وأقل استخداما للحل. على عكس الجهود الدبلوماسية السابقة، تضمنت عنصرين أساسيين: هدف نهائي واضح، دولتان على أساس حدود عام 1967 مع تبادل متفق عليه للأراضي. ومشاركة إقليمية كاملة في عملية التفاوض".

وأشار إلى أنّ: "هذه المبادرة مثّلت انقلابا على إعلان الخرطوم الصادر عن جامعة الدول العربية عام 1967، محولة "اللاءات الثلاث" في ذلك البيان، لا سلام، لا اعتراف، لا مفاوضات، إلى نعم إقليمية جماعية".

وأضاف: "بالنسبة للفلسطينيين، بعد أكثر من 140 عاما من النضال، ونكبة عام 1948، والانتفاضات المدنية ضد الاحتلال، والثمن الباهظ للحروب المتتالية، فإن الإطار الذي اقترحته مبادرة السلام العربية من شأنه أن يقدم اعترافا بالهوية الوطنية والدولة. والأهم من ذلك، أنه لا يتناول الحدود والسيادة فحسب، بل يتناول أيضا هيكل الأمن الإقليمي الضروري للسلام الدائم".

وزعم: "يجب على أوسع مجموعة ممكنة من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة والسعودية والدول العربية المعتدلة، إصدار إعلان مشترك: الهدف هو دولتان ذات سيادة، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام واعتراف متبادل. إن الوضوح الذي يوفره هذا البيان من شأنه أن يكسر ضباب انعدام الثقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ويسمح لكليهما بتصور مستقبل جدير بالسعي إليه".

وأضاف: "الخطوة العملية الأولى هي تأمين وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين. يمكن لحكومة فلسطينية مؤقتة تكنوقراطية، تحت إشراف أمريكي سعودي، أن تتولى الشؤون المدنية في غزة، بينما يمكن لقوة أمنية عربية إقليمية، يُحتمل أن تكون تحت تفويض من جامعة الدول العربية أو تفويض متعدد الأطراف، أن تحافظ على النظام. يمكن للسعودية والإمارات، إلى جانب المنظمات الدولية الرئيسية، قيادة عملية إعادة إعمار غزة على نطاق واسع.
يمكن نزع سلاح حماس تدريجيا من قبل قوات السلطة الفلسطينية بدعم إقليمي".

وتابع: "في غضون 18 إلى 24 شهرا من وقف إطلاق النار، ينبغي إجراء انتخابات بإشراف دولي في الضفة الغربية وغزة، بهدف إنشاء حكومة فلسطينية شرعية وموحدة قادرة على تمثيل شعبها في مفاوضات الوضع النهائي. يستند الاتفاق النهائي إلى مبادرة السلام العربية، ويسترشد بقرارات الأمم المتحدة القائمة، ويُجرى بوساطة دولية فعّالة، ويضع حدودا دائمة. كما أنها ستُرسي ترتيبات أمنية، وتتفاوض على حلول للإسرائيليين الراغبين في الإقامة في فلسطين والفلسطينيين الساعين للعيش في إسرائيل، وتقرر وضع اللاجئين الفلسطينيين والقدس، وتؤكد الاعتراف المتبادل".

وأورد: "في عملية موازية، يجب الاستفادة من الإنجازات العسكرية لإسرائيل والولايات المتحدة، لإطلاق مفاوضات شاملة مع إيران، لمنعها من امتلاك أسلحة نووية. ويجب على الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والصين وإسرائيل والسعودية (ممثلة لجامعة الدول العربية) والأمم المتحدة تنسيق هذه العملية وإنشاء عمليات تفتيش دولية صارمة".

المصدر: عربي21