رئيس المحكمة العليا: كل قاضٍ يتحمل مسؤولية دينية وأخلاقية تجاه الأعمال الموكلة إليه
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
الوحدة نيوز/ أكد رئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور عصام السماوي أن إطلاق قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي للعام 1445 هـ عاماً للقضاء، يجسد الاهتمام بالقضاء وهيئاته.
وأوضح القاضي السماوي في اجتماع الجمعية العامة بالمحكمة العليا بحضور نواب رئيس المحكمة وأعضاء المحكمة، أن الاهتمام بالقضاء يترجم موجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى لدعم السلطة القضائية وفي مقدمتها المحكمة العليا.
وقال “إن كل قاضٍ يتحمل مسؤولية دينية وأخلاقية تجاه الأعمال الموكلة إليه والتزامه بما يعرض عليه من طعون وإصدار أحكام فاصلة صحيحة تستند للقانون منصفة للمواطنين”.
وشدد رئيس المحكمة العليا على التزام القضاة بإنجاز المهام والقضايا وإصدار الأحكام والرفع لرئيس المحكمة في حال وجود صعوبات وإشكالات تواجه العمل لعرضها على الجمعية العامة لضمان جودة العمل القضائي في المحكمة العليا.
وحث أعضاء المحكمة على استشعار المسؤولية في العمل القضائي بما يخدم العدالة ويجعل المحكمة العليا ملاذاً آمناً للمظلومين من خلال عملها الرقابي على المحاكم الأدنى.
وثمن القاضي السماوي جهود القضاة – أعضاء المحكمة في إنجاز المهام وتسيير العمل لتحقيق العدالة الناجزة والعاجلة للمواطنين .. مستعرضاً مستوى إنجازات المحكمة العليا خلال العام 1444هـ للقضايا الجنائية والشخصية والتجارية.
واطلع الاجتماع على تعديل لائحة هيئة رفع المظالم والتعديلات القانونية لقانون المرافعات التي تم إعدادها مسبقاً ومعالجة ما نتج عن التعديلات السابقة للقانون الصادر مطلع عام 2021م من آثار أدت إلى تراكم القضايا خاصة في الجانب المدني، حيث بلغت نسبة القضايا المدنية الواردة 60 بالمائة من إجمالي القضايا المنظورة من المحكمة وفقا لإحصاءات العام المنصرم ١٤٤٤هـ.
وأقر الاجتماع تفويض رئيس وقيادة المحكمة العليا لإعداد مشروع برأي القضاة في تعديل لائحة هيئة رفع المظالم وطرحه على الجمعية العامة في اجتماعها المقبل.
حضر الاجتماع أمين عام المحكمة العليا القاضي عبدالرزاق الأكحلي.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نبيل الصوفي المحکمة العلیا رئیس المحکمة
إقرأ أيضاً:
التوظيف.. مسؤولية وزارة العمل أم عبء على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟
عباس المسكري
أثارت تصريحات حديثة صادرة عن وزارة العمل، أو عبر أحد مستشاريها، دهشة واسعة في الأوساط المجتمعية، لما تضمنته من مطالب تبدو غير متناغمة مع الواقع واحتياجات السوق العُماني، من الدعوة إلى البحث عن عمل خارج الوطن إلى فرض التزامات توظيف على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ بما فيها تلك التي لم تتجاوز عامها الأول، وجاءت هذه المُقترحات بعيدة عن تطلعات المواطن العُماني لتحقيق الاستقرار الوظيفي، فقد طرحت هذه التصريحات تساؤلات جدية حول مدى ملاءمتها لمتطلبات السوق المحلي وتطلعات المُواطنين.
تتحمل وزارة العمل مسؤولية تنظيم سوق العمل من خلال صياغة سياسات متوازنة تلبي احتياجات العرض والطلب، ودورها لا يقتصر على إصدار التعليمات؛ بل يمتد إلى تهيئة بيئة عمل داعمة ومستدامة تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وخاصةً مع تزايد أعداد الخريجين والباحثين عن فرص عمل، والمسرحين من عملهم؛ حيث يقع على عاتق الوزارة واجب توفير فرص وظيفية ملائمة، دون إثقال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمسؤوليات قد تعيق نموها في مراحلها المبكرة، فهذه المؤسسات، التي تشكل ركيزة حيوية للاقتصاد، بحاجة إلى دعم وتوجيه لتحقيق الاستدامة، بدلًا من تحميلها أعباء إضافية قد تُؤثر على تطورها.
كما تقع على وزارة العمل مسؤولية قيادة جهود وطنية متكاملة لتطوير سوق العمل، من خلال تعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص لخلق فرص وظيفية تتناسب مع مؤهلات المواطنين، في حين فرض متطلبات توظيف على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي غالبًا ما تكون في طور التأسيس، قد يشكل تحديًا يفوق قدراتها.
الوزارة مُطالَبة بتبنِّي نهج يركز على تمكين هذه المؤسسات، وتنظيم العلاقة بينها وبين الباحثين عن عمل بما يحقق التوازن ويدعم استقرار السوق، وهذا الدور يتطلب رؤية شاملة تضمن أن تؤدي جميع الأطراف مهامها بفعالية لتعزيز بيئة عمل متكاملة.
وفي سياق الحديث عن العمل في دول الجوار، تُطرح تساؤلات حول مدى جدوى هذا الخيار، فهل أُجريت دراسات معمقة لتقييم الفرص المتاحة في تلك الدول؟ وهل أُخذت في الحسبان تكاليف المعيشة مقارنة بالرواتب المعروضة؟ حيث دفع المواطن للبحث عن عمل خارج الوطن يتطلب تقييمًا دقيقًا للتحديات المالية والاجتماعية التي قد يواجهها، لضمان أن تكون هذه الفرص مجدية وتغطي متطلبات الحياة الأساسية، لذا على الوزارة تقديم توجيهات مدروسة، مستندة إلى تحليل واقعي للأسواق الخارجية، لدعم قرارات الباحثين عن عمل.
إنَّ معالجة تحديات التوظيف تتطلب حلولًا مدروسة ومستدامة، بعيدة عن التصريحات المتسرعة أو القرارات غير المرتبطة بالواقع، وعلى وزارة العمل أن تعمل على تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل محلية، وإذا كان العمل في الخارج خيارًا مطروحًا؛ فيجب دعمه بدراسات جدوى تضمن كرامة المواطن واستقراره، وفي النهاية، تبقى السياسات الواضحة والداعمة لتطلعات المواطن العُماني داخل وطنه السبيل الأمثل لبناء بيئة عمل مزدهرة.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل