اجتماع الجمعية العامة للمحكمة العليا
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
الثورة نت|
أكد رئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور عصام السماوي أن إطلاق قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي للعام 1445 هـ عاماً للقضاء، يجسد الاهتمام بالقضاء وهيئاته.
وأوضح القاضي السماوي في اجتماع الجمعية العامة بالمحكمة العليا بحضور نواب رئيس المحكمة وأعضاء المحكمة، أن الاهتمام بالقضاء يترجم موجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى لدعم السلطة القضائية وفي مقدمتها المحكمة العليا.
وقال “إن كل قاضٍ يتحمل مسؤولية دينية وأخلاقية تجاه الأعمال الموكلة إليه والتزامه بما يعرض عليه من طعون وإصدار أحكام فاصلة صحيحة تستند للقانون منصفة للمواطنين”.
وشدد رئيس المحكمة العليا على التزام القضاة بإنجاز المهام والقضايا وإصدار الأحكام والرفع لرئيس المحكمة في حال وجود صعوبات وإشكالات تواجه العمل لعرضها على الجمعية العامة لضمان جودة العمل القضائي في المحكمة العليا.
وحث أعضاء المحكمة على استشعار المسؤولية في العمل القضائي بما يخدم العدالة ويجعل المحكمة العليا ملاذاً آمناً للمظلومين من خلال عملها الرقابي على المحاكم الأدنى.
وثمن القاضي السماوي جهود القضاة – أعضاء المحكمة في إنجاز المهام وتسيير العمل لتحقيق العدالة الناجزة والعاجلة للمواطنين .. مستعرضاً مستوى إنجازات المحكمة العليا خلال العام 1444هـ للقضايا الجنائية والشخصية والتجارية.
واطلع الاجتماع على تعديل لائحة هيئة رفع المظالم والتعديلات القانونية لقانون المرافعات التي تم إعدادها مسبقاً ومعالجة ما نتج عن التعديلات السابقة للقانون الصادر مطلع عام 2021م من آثار أدت إلى تراكم القضايا خاصة في الجانب المدني، حيث بلغت نسبة القضايا المدنية الواردة 60 بالمائة من إجمالي القضايا المنظورة من المحكمة وفقا لإحصاءات العام المنصرم ١٤٤٤هـ.
وأقر الاجتماع تفويض رئيس وقيادة المحكمة العليا لإعداد مشروع برأي القضاة في تعديل لائحة هيئة رفع المظالم وطرحه على الجمعية العامة في اجتماعها المقبل.
حضر الاجتماع أمين عام المحكمة العليا القاضي عبدالرزاق الأكحلي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المحكمة العليا صنعاء المحکمة العلیا الجمعیة العامة رئیس المحکمة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا تجيز لترامب سحب الحماية المؤقتة من الترحيل لنحو 350 ألف فنزويلي
سمحت المحكمة العليا الأمريكية لإدارة ترامب بسحب الحماية المؤقتة من الترحيل (TPS) لنحو 350 ألف فنزويلي، بعد رفع الأمر القضائي الذي كان يوقف القرار، رغم مخاوف من تأثيره الإنساني والاقتصادي. اعلان
سمحت المحكمة العليا الأمريكية يوم الاثنين لإدارة الرئيس دونالد ترامب بسحب الحماية المؤقتة من الترحيل (TPS) لنحو 350 ألف فنزويلي يعيشون في الولايات المتحدة، بعد أن ألغت الأمر القضائي الذي كان يوقف تنفيذ هذا القرار.
وكان القاضي الفيدرالي إدوارد تشين، المقيم في سان فرانسيسكو، قد أصدر سابقاً أمراً قضائياً يوقف قرار وزيرة الأمن الداخلي كريستي نيوم بإنهاء برنامج "الوضع المحمي مؤقتًا" للفنزويليين. لكن المحكمة العليا وافقت على طلب وزارة العدل برفع هذا الأمر، ما يمكّن الإدارة من المضي قدماً في إنهاء الحماية القانونية لهذه الفئة من المهاجرين.
ويعتبر برنامج TPS آلية إنسانية بموجب القانون الأمريكي تمنح مواطني الدول المتضررة من حروب أو كوارث طبيعية حماية مؤقتة من الترحيل وإمكانية العمل بشكل قانوني في الولايات المتحدة، ويتم تجديد هذا التصنيف بواسطة وزير الأمن الداخلي.
وخلال فترة حكم إدارة الرئيس جو بايدن، صُنّفت فنزويلا ضمن البرنامج مرتين، في عامَي 2021 و2023، وفي يناير الماضي، قبل أيام من عودة ترامب إلى الرئاسة، أعلن بايدن تمديد تصنيف فنزويلا حتى عام 2026.
لكن الوزيرة نيوم، المعينة من قبل إدارة ترامب، ألغت لاحقاً هذا التمديد، وقررت إنهاء الحماية بالنسبة لفئة معينة من الفنزويليين الذين استفادوا من التصنيف الصادر في 2023، وأشارت وزارة الأمن الداخلي إلى أن نحو 348,202 فنزويلياً كانوا مسجلين ضمن هذا التصنيف.
Relatedالمحكمة العليا الأمريكية تجهض محاولة ترامب استئناف عمليات الترحيل السريع للفنزويليينوزيرة الأمن الداخلي الأمريكية تزور سجنا مشدد الحراسة في السلفادور يضم مبعدين فنزويليينالمحكمة العليا الأمريكية تقرر تعليق عمليات ترحيل مهاجرين فنزويليينوقضى القاضي تشين بأن قرار الوزيرة نيوم ينتهك القانون الفيدرالي المنظم لعمل الوكالات الحكومية، مشيراً إلى أن الإلغاء استند إلى "صور نمطية سلبية"، واعتبر اتهامات بالإجرام الجماعي لهذه الفئة "لا أساس لها وتتنافي مع الحقائق".
وأضاف أن حاملي وضع TPS من الفنزويليين مستواهم التعليمي أفضل من متوسط المواطنين الأمريكيين وهم أقل عرضة لارتكاب الجرائم.
وفي 18 أبريل، رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية في الدائرة التاسعة، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، طلب الإدارة بتعليق أمر القاضي.
من جهتهم، زعم محامو وزارة العدل في الطعن أمام المحكمة العليا أن القاضي تشين تجاوز صلاحياته وتدخل في إدارة السياسة الهجرة التي تخضع حصرا لاختصاص السلطة التنفيذية، وأكدوا أن قراره يتعارض مع الاختصاصات الأساسية للسلطة التنفيذية ويُعرقل اتخاذ القرارات السياسية الحساسة في مجال يتطلب المرونة والسرعة.
فيما حذر المدعى عليهم، ومن بينهم مستفيدون من برنامج TPS ومجموعة الدفاع الوطنية عن الوضع المحمي مؤقتًا، من أن تنفيذ القرار سيحرم نحو 350 ألف شخص من العمل ويعرّضهم للترحيل إلى دولة تعاني من ظروف غير آمنة، وسيسبب أيضا خسائر اقتصادية بالمليارات.
وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية حالياً من السفر إلى فنزويلا بسبب مخاطر الاحتجاز التعسفي والجريمة وعدم الاستقرار.
وتجدر الإشارة إلى أن إدارة ترامب أنهت في أبريل أيضاً برنامج TPS لآلاف الأفغان والكاميرونيين في الولايات المتحدة، لكن هذه القرارات لا تدخل ضمن القضية الحالية المتعلقة بالفنزويليين.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
الوزراء: نستهدف الشركات العملاقة ونقدم لها كل الدعم لتنطلق في استثماراتها واعمالها في مصر