المصدرين: صرف المساندة التصديرية يعزز قوة المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة يُعد إنجازًا مهمًا للدولة يعكس التزامها الواضح بدعم القطاع التصديري وزيادة قدرة الصادرات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأكد زكي أن توجيه جزء كبير من هذا الدعم نحو الأسواق التصديرية الجديدة المستهدفة يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق استراتيجية الدولة في فتح أسواق جديدة، وتنويع وجهات الصادرات المصرية، ما يعزز من قوة المنتجات الوطنية على المستوى الإقليمي والدولي.
وأضاف أن على المصدرين الاستفادة الكاملة من هذا الدعم الحكومي في خفض أسعار السلع والمنتجات الموجهة للتصدير، من أجل تعزيز القدرة التنافسية وزيادة الكميات المُصدّرة، بما يساهم بشكل مباشر في زيادة الإنتاج، وتوسيع خطوط التشغيل، واستيعاب عمالة جديدة تخدم الاقتصاد الوطني وتسهم في الحد من معدلات البطالة.
وأشار زكي إلى أن البرنامج الجديد يعكس توجها استراتيجيا للحكومة في دعم النشاط الإنتاجي والتصديري، ويجب على كافة القطاعات التصديرية التعاون والاستفادة من هذا البرنامج بما يحقق مصلحة الاقتصاد القومي.
يذكر أن الحكومة المصرية، ممثلة في مجلس الوزراء، أبلغت المجالس التصديرية باعتماد البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية رسميًا اعتبارًا من مشحونات يوليو الماضي، وذلك من خلال خطابات رسمية وُجهت للمجالس التصديرية يوم الثلاثاء.
وخصصت الحكومة 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري لتمويل البرنامج الجديد، بحسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار في مطلع يونيو الماضي، وتتوزع تلك المخصصات بين 38 مليار جنيه لدعم القطاعات المستهدفة، بالإضافة إلى 7 مليارات جنيه كموازنة مرنة، علمًا بأن قيمة المساندة التصديرية في البرنامج الجديد تُعد مضاعفة مقارنة بالبرنامج السابق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسواق التصديرية الصادرات المصدرين أسواق جديدة البرنامج الجدید
إقرأ أيضاً:
في مواجهة محتملة .. ترامب يهدد بضربة عسكرية جديدة لإيران حال مواصلة برنامجها النووي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حديث مع الصحفيين، إن واشنطن “ستعود” إذا ما استؤنف البرنامج النووي الإيراني، مما يرمز إلى تحذير ضمني بعودة محتملة إلى الإجراءات أو الردود ذات الطابع القوي لدفع طهران إلى التراجع عن هذا الطريق، وفقا لموقع يديعوت احرونوت
ويتزامن هذا التصريح مع سياق متوتّر تشهده خارطة السياسة النووية في الشرق الأوسط. ففي 28 يوليو 2025، حذّر ترامب مجددًا من إعادة إطلاق البرنامج النووي من جانب إيران، مؤكدًا أن الولايات المتحدة “ستمسحها من الوجود أسرع مما ترمش عينك”
ومجددًا، قال في وقت لاحق إن وقف البرنامج النووي أمر لا يحتمل التفاوض، ملمحًا إلى قدرة الرد العسكري المباشر إذا لزم الأمر، وفقا لـ رويترز
هذا الخطاب يأتي في إطار سياسة “الضغط الأقصى” التي استعادت زخمها منذ عودته إلى البيت الأبيض في أوائل عام 2025، والتي تهدف لضم إيران إلى طاولة المفاوضات تحت تهديد واضح باستخدام القوة أو فرض عقوبات بالغة القسوة.
ومن الناحية الإيرانية، أعرب وزير الخارجية عباس عراقجي عن موقف أكثر حذرًا، قائلاً إن طهران لن تستأنف المفاوضات النووية مع واشنطن إلا بعد تقديم التعويضات عن الخسائر التي لحقت بها خلال الصراع الأخير، وخصوصًا نتيجة الضربات الجوية التي شنّها الطرفان على منشآتها النووية. وشدّد على ضرورة وجود خطوات بناء ثقة قبل العودة إلى طاولة الحوار، حسب فايننشال تايمز
ولا يخلو المشهد النووي الإقليمي من توترات إضافية، حيث أن الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في يونيو ألحقت أضرارًا كبيرة بمواقع تخصيب اليورانيوم لدى إيران، ما دفع طهران إلى تعليق تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية، حسب تايم الأمريكية.
ويكشف التصعيد الأخير عن أزمة ثقة عميقة بين الجانبين، في ظل غياب مؤشرات حقيقية نحو انفراجة أو اتفاق جديد.
وتعكس تصريحات ترامب نهجًا صارمًا للغاية، يميل إلى استخدام القوة كخيار أول، رغم وجود قنوات دبلوماسية متقطعة. في المقابل، تعلو الأصوات داخل إيران التي تنادي ببناء الثقة والحصول على ضمانات قبل الانخراط مجددًا في أي حوار. ويبدو أن المعركة المستقبلية ستُخاض على جبهتين: المواجهة المباشرة والتهديد الصريح من جانب واشنطن، وضرورة التعويض والإصلاح السياسي من جانب طهران.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر