إصرار حكومي على تشريع قانون حرية التعبير في العراق.. حراك استباقي لتظاهرات مقبلة

ما زال قانون حق التظاهر حبيس أروقة مجلس النواب العراقي دون إقرار وتشريع, بسبب خلافات حول بعض بنوده تعود إلى عام 2011 ، قبل أن ينجح البرلمان ، بعد قيام لجنة حقوق الإنسان النيابية بتعديلات على القانون، في قراءته للمرة الأولى عام 2022، وقراءة ثانية عام 2023.

القانون الذي كان من المفترض التصويت عليه خلال جلسة للبرلمان السبت 2 آب / أغسطس الجاري , أًفشل عدم اكتمال النصاب القانوني مساعي إقراره , ما دفع بالنائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي إلى اتخاذ إجراء عقابي ضد النواب المتغيبين عبر الإيعاز بنشر أسمائهم وقطع مبلغ مليون دينار من رواتبهم.

مسودة قانون التظاهر تكرّس ثقافة تكميم الأفواه بأساليب ناعمة
الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين قالت:" إن هنالك أكثر من نسخة لمشروع قانون حرية التعبير قد تم تداولها , وكثير من النواب لا يعلم ما النسخة التي سيتم عرضها للتصويت عليها" , وهو ما عدته بالأمر المثير للقلق مع وجود فقرات في القانون تُوصف بالملغمة والتي تتيح للسلطات ملاحقة واعتقال معارضيها تحت بند "الأمن الوطني".

كما أعربت الجمعية الحقوقية عن استغرابها من توقيت التصويت على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي وإصرار بعض الأحزاب على تمريره ، خاصة وأن موعد التصويت يأتي قبيل الانتخابات البرلمانية التي من المؤمل أن تجري يوم الـ11 من تشرين الثاني / نوفمبر 2025.

من جانبه ، عبر مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية هو الآخر عن رفضه لصيغة المشروع، وسجل خمس ملاحظات رئيسية وصف فيها القانون بأنه يمثل تهديدًا للحريات ويكرّس ثقافة تكميم الأفواه بأساليب ناعمة وانتقد المركز اشتراط الحصول على موافقة مسبقة للتظاهر عبر تقديم إشعار قبل خمسة أيام ، وإشراك القضاء في إجراءات معقدة تُفقد الحق في التظاهر مرونته ، فضلاً عن تقييد التظاهرات العاجلة وربطها بتقديرات الجهات الأمنية.

النائب باسم خشان , ربط الحراك السياسي باتجاه تشريع قانون "حرية التعبير"، بما وصفه "مخاوف" السلطة من تظاهرات مقبلة في العراق ، قائلًا:" إن تقييد حقّ التظاهر بموافقة مسبقة من رئيس الوحدة الإدارية الحكومية ، يمثل مصادرة للحقّ" , فيما أشار إلى أن النظام السياسي القائم "سيُعدّل" وهو أمر مرهون بشعب واع , حسب قوله.

أما النائب هادي السلامي، فقد أقر بوجود بنود مبهمة ومفتوحة التأويل ضمن قانون "حرية التعبير والتظاهر السلمي" يمكن أن تستخدم لتقييد الحريات بدلًا من حمايتها , وهو ما دفع بكثير من النواب لرفض تمريره بصيغته الحالية المعروضة أمام البرلمان والدفع نحو التريث في إقراره أو تأجيله إلى الدورة النيابية اللاحقة لأجل التوصل على نسخة معدّلة وتليق بما وصفوه "الطموح الديمقراطي".

قانون التظاهر يقيد حرية التعبير والتجمع السلمي بلا مبرر
ويتضمن قانون "التظاهر" أكثر من 20 مادة أدرجت تحتها فقرات عدّة ، نصّت جميعها على عقوبات متفاوتة تصل إلى الحبس 30 عاماً، وغرامات مالية تصل إلى 100 مليون دينار عراقي , وركّزت تلك الفقرات على المعلومات الإلكترونية ، وجعلتها في دائرة الخطر والمساس بأمن الدولة.

وهي عقوبات وصفتها منظمة العفو الدولية بالقاسية عبر تقرير سارعت لإصداره بالتزامن مع عودة محاولات السلطة تشريع "قانون التظاهر" خلسة في جوٍّ تكتنفه السرية بحسب وصفها , والذي أكدت فيه تعرّض النشطاء والصحفيون في شتى أنحاء العراق للمضايقة، والتهديد، والاعتقال التعسفي، غالبًا بموجب تهم تشهير مبهمة ونصوص أخرى في قانون العقوبات تتعارض مع حقوق الإنسان.
المنظمة الحقوقية الدولية , أضافت إن مشروع "قانون التظاهر" أعيد طرحه للتصويت بينما تتواصل الاعتداءات على حرية التعبير في العراق بلا هوادة فيما وثقت ما يتعرض له الناشطين من ترهيب وحملات تشويه للسمعة ومضايقات قضائية لمجرد انتقادهم فساد السلطات.

#العراق: ينبغي للمشرّعين أن يصوّتوا ضد أي قوانين يمكن أن تعزز ترسانة الأدوات التي تستخدمها السلطات أصلًا لتقييد الحيز المدني، أو أن يقترحوا تعديلات عليها، وإلا فإنهم يخلفون بالتزامات العراق الدستورية والدولية لحماية الحقَّيْن في حرية التعبير والتجمع السلمي https://t.co/cvBthGUSTr — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) August 5, 2025
بنود قانون التظاهر فضفاضة وبلا ضمانات لحماية حرية التعبير
وفي تصريح خاص لـ"عربي21" , قال العضو السابق في مفوضية حقوق الإنسان العراقية الدكتور علي البياتي , إن الكتل السياسية القابضة على الحكم , تحاول إيجاد طريقة قانونية تتيح لمؤسسات الدولة إسكات كل الأصوات المنتقدة لها , وجعل قضية التظاهر والتجمع السلمي شكلي فقط أو متاح لجماهير الأحزاب السياسية النافذة وأنصارها فقط.

ووصف البياتي , المسودة الحالية لـ"قانون التظاهر" بالفضفاضة والخالية من الضمانات الحقيقية لحماية حرية التعبير , مؤكدا بالقول: إنه " لا يمكن الوثوق بسلامة نية نفس الجهات السياسة التي كانت سببا في انتهاكات تظاهرات تشرين أو تلك المتورطة في التقصير في تحقيق العدالة فيها.

ومع اقتراب الذكرى السادسة لتظاهرات حراك تشرين/ أكتوبر التي عمت معظم أنحاء العراق عام 2019 , أكد ناشطون أن ما جرى آنذاك تذكير صارخ باستمرار مناخ الإفلات المستحكم من العقاب، والمصحوب بافتقار العدالة.

وفي تصريح لموقع "عربي21" , قال الناشط حيدر محمد "عضو اللجنة التنسيقية لتظاهرات الناصرية" , إن الثقة بين الشعب والحكومة في أدنى مستوياتها اليوم , حيث بات المواطن ينظر إلى القوانين التي تحاول الأحزاب إقرارها بشك وريبة بعد تجربة امتدت على مدى عقدين من الزمن أيقن الجمهور خلالها افتقار الكتل السياسية للرؤى الوطنية التي يمكن أن تنقذ البلاد من واقعه المأساوي.

وما زال الكثير من العراقيين يحملون ذكريات أليمه للأحداث التي واكبت تظاهرات تشرين , حيث واجهت القوات الأمنية مدعومة بالفصائل المسلحة التابعة للأحزاب هذه المظاهرات بعنف شديد واستعملت  تلك القوات الرصاص الحي وقنابل الغاز القاتلة لفض الاحتجاجات ، وبلغ عدد القتلى من المتظاهرين حوالي 740 شخصاً منذ بدء المظاهرات ، وأُصيب أكثر من 17 ألف بجروح من بينهم 3 آلاف تعرضوا لـ"إعاقة" جسدية، فضلاً على اعتقال العديد من الناشطين , فيما زالت العدالة بعيدة المنال لضحايا الاحتجاجات بسبب سياسة الإفلات من العقاب بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش.

الآن ...
إخلاء ساحة التحرير وسط رمي كثيف واطلاق غاز مسيل للدموع ...وملاحقة المتظاهرين نحو شارع السعدون والشوارع الاخرى . pic.twitter.com/UbeLylBr5T — Firas W. Alsarray - فراس السراي (@firasalsarrai) October 1, 2019
 وسبق أن كشف تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، محاولة الحكومة في العراق السيطرة على ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال ملاحقة المؤثرين على تلك المواقع ، سواء من خلال التهديد بالسجن أو التأثير على أمنهم الشخصي , وهو إجراء قالت الصحيفة بأنه محاولة لمنع تكرار تظاهرات تشرين.

يذكر أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) , هاجمت مشروع قانون حرية التعبير ومحاولات التصويت عليه في العراق ، محذرة من وجود أجندة سياسية تقف خلفه ، خاصة وأنه ولا يتماشى مع المعايير الدولية لحرية الرأي.

المصدر: عربي21