مركز دراسات:لن يستقر العراق دون إلغاء الحشد الشعبي الإيراني
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
آخر تحديث: 9 غشت 2025 - 2:29 مفي خضم النقاش المحتدم حول ملف السلاح المنفلت في العراق، علّق رئيس المركز العراقي للدراسات الإستراتيجية، غازي فيصل، على إمكانية أن تسلك الحكومة العراقية مسارًا مشابهًا لما جرى في لبنان، عبر التصويت على حصر السلاح بيد الدولة.وقال في حديث صحفي، إن “الوضع الداخلي السياسي ومن جهة الأحزاب والجغرافية، والقرب على الحدود الإيرانية، والطبيعة الاجتماعية في العراق ماتزال تشكل تعقيدات، غير الظروف والتعقيدات التي مر بها لبنان”.
أوضح فيصل أن “الوضع السياسي في العراق يختلف عن الوضع السياسي في لبنان، لكن في نفس الوقت هناك ضغوط دولية، ومنها أمريكية، لمعالجة الاختلالات العميقة في النظام السياسي العراقي، والمطالبة بالتصدي للسلاح المنفلت، ما يشكل تناقضات كبيرة، خاصة مع اتهام الحكومة العراقية من قبل تنظيمات وفصائل مسلحة”. ويعكس هذا المشهد تعارضًا بين متطلبات الاستقرار الداخلي، وضغوط الخارج التي تدفع باتجاه تغييرات جذرية في إدارة الملف الأمني.ملف السلاح المنفلت ظل حاضرًا بقوة في المشهد العراقي منذ عام 2003، مع تزايد نفوذ الفصائل المسلحة خارج إطار الدولة. ومع أن تجارب دول مثل لبنان أظهرت تعقيدات عزل السلاح عن السياسة، إلا أن العراق يواجه تحديات مضاعفة ترتبط بجغرافيته المتاخمة لإيران، وبتركيبته الاجتماعية والسياسية المعقدة، ما يجعل أي محاولة للتطبيق على النمط اللبناني تصطدم بواقع مختلف، بحسب مراقبين.ويرى فيصل أنه “لابد بالنهاية من وضع حد، ووجود دولة دستورية واحدة، ونزع السلاح المنفلت، ويفترض أن يحصل تغيير جوهري على الصعيد الداخلي في العراق، لتصفير الوضع الذي يهدد الأمن والاستقرار في البلاد”. هذه الرؤية، وإن كانت تحمل بعدًا إصلاحيًا، إلا أن تحقيقها يتطلب توافقًا سياسيًا واسعًا وقدرة على تجاوز الانقسامات العميقة، في ظل توازنات إقليمية ودولية شديدة الحساسية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
بين سطور القانون وحدود السيادة: من يكتب مستقبل الحشد الشعبي؟
8 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: تتزايد التصريحات المتشنجة بين طهران وواشنطن فيما يبدو أنه صراع مكشوف على مستقبل المنطقة، حيث تلتقي النوايا المتعارضة في قلب بغداد، وتحت مظلة الحشد الشعبي تحديدًا، الذي بات ساحة اشتباك سياسية واستراتيجية بين قطبين لا يخفون خصومتهم التاريخية.
وتصريحات العميد أبو الفضل شكارجي من طهران لم تأتِ في سياق عابر، بل تعكس تصميمًا إيرانيًا على ترسيخ الحشد الشعبي كركيزة في “جبهة المقاومة” العابرة للحدود، معتبرًا أن هذا التشكيل – إلى جانب حزب الله وحماس والحوثيين – بات اليوم أكثر تنسيقًا وتماسكًا مما كان عليه في السنوات السابقة. وفي هذا الخطاب دلالات لا تخطئها العين على وحدة مشروع سياسي – أمني يمتد من بيروت إلى بغداد، تقوده إيران في مواجهة “العدوان الأميركي والإسرائيلي”، بحسب المصطلحات الإيرانية المستخدمة منذ ٢٠١١.
وتتزامن هذه التصريحات مع تهديد صريح من الخارجية الأميركية التي ربطت دعمها الأمني للعراق بمسار تشريعي محدد، رافضة أي قانون – كقانون الحشد الشعبي المرتقب – من شأنه أن “يحوّل العراق إلى دولة تابعة لإيران”، وفق تعبير المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس.
وتأتي هذه المواجهة في وقت يكشف فيه عضو البرلمان العراقي حسن الأسدي عن توجه حقيقي لإقرار قانون الحشد بعد زيارة الأربعين، ما يكشف عن سباق تشريعي بين القوى الشيعية عدا التيار الصدري، من جهة، وضغوط واشنطن العلنية وغير المسبوقة من جهة ثانية.
ويتضح أن قانون الحشد الشعبي تحوّل من مسألة داخلية عراقية إلى نقطة اختبار للسيادة ومكانة الدولة بين محورين متضادين، إذ تستخدم طهران أدواتها الإيديولوجية والإعلامية لتأكيد ولاء الحشد لمشروع “الممانعة”، فيما تستخدم واشنطن أدوات الضغط الاقتصادي والدبلوماسي لوقف ما تراه “استنساخًا للحرس الثوري” في الأراضي العراقية.
ويبدو أن بغداد تقف اليوم في نقطة حرجة، حيث يتحول الحشد من تشكيل عسكري أمني نشأ في لحظة الحاجة الوطنية، إلى ملف إقليمي متفجر، يتشابك فيه المحلي بالإقليمي، والدستوري بالثوري، والسيادي بالتابع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts