قرار لبناني بنزع سلاح حزب الله.. ترحيب يمني عربي ورعب حوثي
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
عبرت مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن عن انزعاجها من قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة، وما يعني ذلك من نزع سلاح مليشيا حزب الله، في حين لاقى القرار ترحيبًا رسميًا من قبل اليمن ودول عربية.
وكلفت الحكومة اللبنانية، في اجتماع لها الثلاثاء الماضي برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون، الجيش بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الحالي، ومن المقرر عرض الخطة على الحكومة قبل نهاية شهر أغسطس الجاري لنقاشها وإقرارها.
وفي اجتماعها الآخر يوم الخميس، أقرّت الحكومة اللبنانية الإطار العام للخطة الأميركية الخاصة، التي تتضمن إنهاء الوجود المسلّح على كامل الأراضي اللبنانية، بما فيه "حزب الله"، ونشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية، مع وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية وانسحاب القوات الإسرائيلية.
مليشيا حزب الله، التي تُعد أبرز أذرع إيران بالمنطقة، سارعت إلى اتهام الحكومة اللبنانية بارتكاب "خطيئة كبرى"، وأضافت في بيان لها متحدية قرار الحكومة بأنها ستتعامل معه "وكأنه غير موجود"، في موقف تمرد واضح لاقى تأييدًا من داخل طهران.
وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي دعم بلاده لموقف مليشيا حزب الله في لبنان برفض تسليم سلاحها للدولة، وأضاف أن "محاولات نزع سلاح الحزب ستفشل"، في موقف أثار غضب واحتجاج الحكومة اللبنانية التي وصفته، في بيان رسمي، بأنه "تدخل غير مقبول في شؤونها الداخلية".
هذه الخطوة اللبنانية كان لها انعكاس سلبي لدى مليشيا الحوثي في اليمن، التي تُعد ذراعًا آخر لإيران، حيث عبّرت المليشيا في ردود أفعالها عن خوف وقلق واضح من تداعيات الأمر عليها.
وكان لافتًا تركيز زعيم مليشيا الحوثي على الحديث عن قرار الحكومة اللبنانية في معظم خطابه الأسبوعي لأنصاره، الخميس، مهاجمًا بشدة القرار ووصفه بأنه "خيارات غبية وتوجهات حمقى"، ومؤكدًا أنه قرار "كارثي" و"استسلام".
ولم يكتفِ زعيم مليشيا الحوثي بمهاجمة الحكومة اللبنانية، بل هاجم الجيش اللبناني قائلًا إنه "لن يحمي لبنان"، زاعمًا أن الجيش اللبناني "لم يحمِ لبنان في كل المراحل الماضية"، وأنه اليوم "أعجز مما قد مضى"، حسب زعمه.
المليشيا شددت على تناول موضوع لبنان في البيانات والشعارات والخطابات للتجمعات التي يقيمها أنصارها كل يوم جمعة، بالحديث عن مؤامرة لنزع "سلاح المقاومة في لبنان"، في إشارة إلى سلاح مليشيا حزب الله.
وفي توجس من انعكاس ذلك عليها، ربطت البيانات الصادرة عن فعاليات المليشيا الحوثية بين ما يحدث في لبنان وبين ما زعمت أنه "نية العدو تحريك أدوات الخيانة والعمالة" في مناطق سيطرتها، لتؤكد جاهزيتها للتصدي لذلك.
وعلى النقيض من ذلك، لاقى القرار اللبناني ترحيبًا يمنيًا وعربيًا، كان أبرزُه ترحيب مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإعلان الحكومة اللبنانية قرارها بحصر حيازة السلاح بيد الدولة في جميع أنحاء البلاد.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان له، إن "هذا القرار يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز سيادة الدولة اللبنانية وترسيخ الاستقرار والأمن للشعب اللبناني وتفعيل مؤسساتها".
وعن الحكومة اليمنية، رحب وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني بالقرار اللبناني، الذي وصفه بالتاريخي، وقال إنه "خطوة شجاعة وتحول جوهري طال انتظاره، ويمثل بداية جدية لاستعادة السيادة الوطنية التي صادرها حزب الله لعقود".
واستحضر الوزير الدور الخطير الذي لعبه حزب الله في دعم الانقلاب الحوثي في اليمن منذ لحظاته الأولى، عبر إرسال الخبراء والمستشارين لإدارة المعارك الميدانية إلى جانب مليشيا الحوثي، لافتًا إلى أن "اليمن، كسائر الدول العربية، دفع ثمن المشروع التخريبي الذي تقوده إيران وتنفذه أذرعها المسلحة في عدد من العواصم".
وأكد الإرياني أن التطور الأخير في لبنان ستكون له انعكاسات إقليمية مهمة، كونه يعكس تحولًا نوعيًا في المزاج السياسي والشعبي العربي، ويمثل أول كسر لمنظومة "الهيمنة بالسلاح" التي حاولت إيران فرضها بالقوة والدم.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الحکومة اللبنانیة ملیشیا حزب الله ملیشیا الحوثی فی لبنان
إقرأ أيضاً:
حزب الله: تبنّي الحكومة اللبنانية لـورقة براك تجاوزًا لاتفاق الطائف
في ظل تصاعد الضغط الدولي على لبنان لتحديد وضع سلاح «حزب الله»، أعاد الأخير رفضه القاطع لـ«ورقة براك»، معتبرًا أن تبنّي الحكومة لها يضرب في الأساس اتفاق الطائف الذي شكل دستورًا لتسوية الحرب الأهلية وإعادة صياغة التوازن السياسي في البلاد.
ومنذ تقديم الموفد الأمريكي توم براك مسودة تتضمن شروطًا لتسليم السلاح غير الشرعي، حذر «حزب الله» من أن قبول هذه الورقة يخرق التوافق الوطني الذي أرساه اتفاق الطائف، ويعمل على تفكيك ما بقي من هيبة الدولة في مواجهة الاحتلال.
وأكد نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم، في خطاب تلفزيوني يوم 30 يونيو، حق الحزب وحق اللبنانيين في قول "لا" للضغوط الأميركية والإسرائيلية، محذرًا من محاولات فرض واقع جديد في لبنان لن يخدم سوى الممثلين الخارجيين لهذه الضغوط.
وشهدت الجولة الثانية من التفاوض تقديم لبنان رسميًا ردًا على الورقة، يربط أي خطوة نحو نزع سلاح الحزب بوقف دائم من إسرائيل وسحبها الكامل من الأراضي اللبنانية، لكن حزب الله اعتبر هذا الربط محاولة مكشوفة لتطبيق سياسة القاضية «الخير مقابل السلاح»، ما يخلّ بأسس السيادة الوطنية المنصوص عليها في وثيقة الطائف.
اتفاق الطائف، الذي أُبرم في 1989، رسّخ مبدأ الدولة القوية والمسلحة حصريًا بيدها، وسعى إلى نزع سلاح الميليشيات وتعزيز السلطة التنفيذية الموحدة، لكنه في الوقت ذاته ضمن بحكمه أن تُبقى بعض التنظيمات المسلحة كنقطة دفاع ضد الاحتلال الإسرائيلي، بشرط أن تكون مؤطرة ضمن إطار الدولة
ويستند حزب الله إلى هذا البند؛ إذ لم يُعتبر ميليشيا، بل قوة مقاومة حسب الطائف، وهي قاعدة ما يزال يتمسّك بها في مواقفه الراهنة.
الخلاصة، أن مقاربة الحكومة الحالية، التي تتطلع إلى تطبيق «ورقة براك» ضمن خطة متسلسلة مع انخراط الدولة وتقديم ضمانات لإيران والحلفاء، لا تكتسب شرعيتها لدى حزب الله إلا في حال توافقت بالكامل مع شروطه، وهي انسحاب إسرائيلي أولاً وضمانات تمكن الحزب من الاحتفاظ بالثقل في المقدمة.
وبدون ذلك، فإن الحزب سيواصل اعتبار أي محاولة لعزله أو تفكيكه تسير في اتجاه واحد فقط.. ضرب ما تبقى من اتفاق الطائف، وإعادة لبنان إلى وحدات مجزّأة تحمل سلاحها خارج إطار الدولة.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر