عراقجي يُعلّق على قرار الحكومة اللبنانية بشأن السلاح: أُعيد تنظيم حزب الله ونحن ندعمه
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
علّق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على قرار الحكومة اللبنانية بسحب سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة، مؤكداً دعم طهران للحزب وقيادته، في وقت قوبلت تصريحاته بانتقادات من بعض القوى اللبنانية. اعلان
وفي مقابلة ضمن برنامج "طهران إيران عالم" عبر قناة "طهران" التابعة للتلفزيون الرسمي الإيراني، قال عراقجي: "هذه ليست المرة الأولى التي يحاولون فيها نزع سلاح حزب الله وتعطيل سلاح المقاومة، والسبب واضح؛ ففي ساحة المعركة، أصبحت قدرة سلاح المقاومة جلية للجميع".
ندعم الحزب ولا نتدخل
وتابع: "الآن بدأوا خطوة جديدة، ويعتقدون أنه مع الضربات التي تلقاها حزب الله، يمكنهم اتباع هذا المسار مرة أخرى للمضي قدمًا في خطة نزع السلاح"، مضيفاً: "إلا أن الموقف الحازم لحزب الله وإصداره بيانًا قويًا أظهرا أن حزب الله سيتمسك تمامًا بهذه القضية".
وأثنى عراقجي على موقف الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم وحركة أمل، حليف الحزب، وزعيمها رئيس البرلمان نبيه بري قائلاً: "يبلغ التيار الشيعي في لبنان ذروة قوته".
واعتبر أنه "وفقًا للمعلومات المتوفرة، تم إصلاح أضرار الحرب الأخيرة، وأُعيد تنظيم حزب الله، ونشر قواته، واستبدال قادته"، مؤكداً أن "القرار النهائي بشأن الإجراءات المستقبلية يعود لحزب الله نفسه، ونحن ندعمه، لكننا لا نتدخل في قراراته".
خصوم الحزب يهاجمون عراقجي
ردّ رئيس حزب الكتائب المعارض لحزب الله سامي الجميل على كلام وزير الخارجية الإيرانية قائلاً إن "وصايتكم انتهت الى غير رجعة".
وتابع في منشور على موقع "إكس" (تويتر سابقاً): "وزير خارجية إيران آخر من يحق له إعطاء دروس لحكومة لبنان. يهتمّ ببلده ويتركنا نرمّم يلي خرّبه ببلدنا".
كما قال النائب عن حزب القوات اللبنانية، أبرز خصوم الحزب، ملحم رياشي في حديث تلفزيوني إنه "لا يحق لوزير الخارجية الإيراني التدخل في الشأن اللبناني".
Related عباس عراقجي: لا مفاوضات مع واشنطن دون ضمانات.. واعتقال الدراج الفرنسي جرى بسبب "مخالفة قانونية"عراقجي: أمريكا خانت الدبلوماسية.. وتعاون إيران مع الوكالة الدولية سيأخذ شكلاً مختلفاًحزب الله يتهم الحكومة اللبنانية بارتكاب "خطيئة كبرى" بقرار تجريده من سلاحهردّ قوي من حزب الله وأمل
للمرة الأولى منذ اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية (1975-1990) ونزع سلاح المليشيات التي شاركت فيها، قامت الحكومة اللبنانية بإصدار قرار بنزع سلاح حزب الله، الفصيل الوحيد الذي احتفظ بسلاحه حينها.
وكلفت الحكومة الجيش اللبناني بتقديم خارطة طريق حتى نهاية الشهر الحالي تضمن اتخاذ خطوات لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام.
جاء رد الفعل الأول من حزب الله على قرار الحكومة شديد اللهجة، إذ رفض الأربعاء، نزع السلاح ، وقال إنه سيتعامل معه "وكأنه غير موجود"، واصفا إياه بـ"الخطيئة الكبرى".
أما حركة أمل فقد دعت الحكومة "لوقف التّنازلات المجّانية" لإسرائيل، مشيرة إلى أن "الحكومة تعمل عكس ما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية ومخالفة لبيانها الوزاري".
ويترقب لبنان الخميس جلسة لمجلس الوزراء يتوقع أن يناقش فيها الورقة الأمريكية بشأن التفاهم مع إسرائيل، بينما دعا حزب الله وأمل إلى تصحيح مسار القرار الذي اتخذ في جلسة الثلاثاء.
ويقود المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك المفاوضات وقدم خريطة طريق أمريكية مفصلة من 6 صفحات لطرحها على المسؤولين اللبنانيين. سمّيت الخريطة بـ"ورقة براك" وتضمنّت مطالب واضحة بنزع سلاح حزب الله والفصائل المسلحة كافة في لبنان بشكل كامل بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.
في المقابل، تعِد الخطة الأمريكية بانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق اللبنانية المحتلة المتبقية ووقف الضربات الإسرائيلية على لبنان. إضافة لذلك، سيفتح تنفيذ نزع السلاح باب الدعم المالي الدولي لإعادة إعمار مناطق في لبنان دمرتها الحرب الإسرائيلية الأخيرة، وهو دعم تقول واشنطن إنها لن تقدمه في ظلّ احتفاظ حزب الله بالسلاح.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دونالد ترامب حركة حماس روسيا فرنسا إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دونالد ترامب حركة حماس روسيا فرنسا إيران حزب الله لبنان إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دونالد ترامب حركة حماس روسيا فرنسا الذكاء الاصطناعي فلاديمير بوتين قطاع غزة غزة بنيامين نتنياهو الهند الحکومة اللبنانیة سلاح حزب الله لحزب الله نزع سلاح
إقرأ أيضاً:
اتهامات متبادلة وتحذير من وضع خطير بسبب سلاح حزب الله
بينما يتهم حزب الله الحكومة اللبنانية بالانصياع للضغوط الأميركية الإسرائيلية، يتهم آخرون الحزب بتغليب ارتباطاته الخارجية على مصلحة البلاد ويقولون إن لم يعد قادرا على فرض ما يريد.
وفي مقابلة مع الجزيرة قال عضو المجلس السياسي للحزب، غالب أبو زينب، إن الحكومة قد تجاوزت كافة المسائل التي كانت محل نقاش، والتي كان الحزب منفتحا عليها، لتتبنى ورقة تخدم مصالح إسرائيل بضغط من الولايات المتحدة.
وأضاف أبو زينب، أن الحكومة تجاوزت حتى مقترحات الرئيس جوزيف عون، وقفزت على كل ما استقرت عليه الرئاسات الثلاث، "وتبنت ورقة أسقطها المبعوث الأميركي توماس براك، وتحمل نفسا إسرائيليا واضحا".
وكان الخلاف الداخلي في لبنان قد تزايد بعدما أقرت الحكومة الورقة التي قدمتها الولايات المتحدة لنزع سلاح حزب الله، وهي خطوة رفضها الحزب.
وقال الأمين العام للحزب نعيم قاسم إنه لن يقبل بأي إملاءات خارجية ولا تجريد لبنان من قوته قبل انسحاب قوات الاحتلال من الأراضي اللبنانية.
وجاء حديث قاسم بُعيد تأكيد رئيس الحكومة، نواف سلام، استكمال مناقشة الورقة الأميركية الخميس المقبل، وتكليفه الجيش اللبناني بإعداد خطة تنفيذية لحصر السلاح قبل نهاية العام، على أن تُعرض على الحكومة نهاية الشهر الجاري لنقاشها وإقرارها.
والخميس الماضي، ألقى عون خطابا وصف بأنه "غير مسبوق"، دعا فيه إلى سحب سلاح جميع القوى المسلحة، بمن فيها حزب الله، وتسليمه إلى الجيش، في خطوة تعكس تحولا في الخطاب الرسمي.
محاولة لمساعدة إسرائيلويمثل تبني الحكومة لورقة براك "محاولة منها لمساعدة إسرائيل على تحقيق ما لم تتمكن من تحقيقه بالحرب"، وفق أبو زينب، الذي حذر "من خطورة الوضع، والمأزق الذي تتجه له البلاد بسبب موقفها الذي اتخذته تحت ضغط أميركي".
ولا تعكس هذه الورقة مصالح لبنان، كما يقول حزب الله، لأنها تنص على "توبيخ إسرائيل من جانب مجلس الأمن في حال قيامها بأي خرق لوقف إطلاق النار مع لبنان بينما يتم قطع المساعدات العسكرية عن الأخير في حال خرقه هو للاتفاق".
إعلانكما تعطي هذه الورقة إسرائيل "حق استباحة سماء لبنان"، ومن ثم فهي تضمن مصالح تل أبيب فقط وليست مصلحة لبنان، كما يقول أبو زينب، الذي اتهم المدافعين عن الورقة بـ"ممارسة حملة علاقات عامة".
ورغم رفضه حصر السلاح بيد الدولة، فإن الحزب يصر على وصف قبول الحكومة بالورقة الأميركية بأنه "خطيئة كبرى"، لا سيما وأن الجانب الإسرائيلي لم يلتزم بأي من بنود وقف إطلاق النار حتى اليوم.
ولن تلتزم إسرائيل بالانسحاب من لبنان في حال قبِل الحزب بتسليم سلاحه، لكن الأميركيين "سيعملون على إقناعها بالانسحاب في خطوة لاحقة لنزع السلاح" وفق حديث أبو زينب.
لذلك، تساءل عضو المجلس السياسي للحزب عما ستفعله الحكومة اللبنانية إن سلّم الحزب سلاحه ثم رفضت إسرائيل الانسحاب ولم تلزمها الولايات المتحدة بذلك، مؤكدا أن الجيش "لا يمكنه مقاومة إسرائيل ولا الدفاع عن نفسه حتى".
وبسبب هذه التخوفات، يريد حزب الله تقوية الجيش اللبناني وحصر السلاح بيده وفق خطة إستراتيجية دفاعية يكون الحزب جزءا منها، وهو ما ترفضه أميركا وإسرائيل وتتسمكان بنزع السلاح دون أي ضمانات لأنهما تحاولان تحويل الخلاف اللبناني الإسرائيلي إلى خلاف لبناني داخلي، وفق أبو زينب.
موقف لا يبشر بخير
لكن عضو البرلمان عن حزب القوات اللبنانية، نزيه متّى، يقول إن حزب الله "لا يلتزم بأي اتفاق بما في ذلك اتفاق الطائف ووثيقة الوفاق الوطني"، مؤكدا أن سلاحه "تسبب في انكشاف لبنان، وأعطى إسرائيل ذريعة لتوسيع عدوانها عليه".
ويرى متّى أن سيادة لبنان "لن تكتمل إلا بحصر السلاح في يد الدولة، التي لن تكون قادرة على مخاطبة العالم ومطالبته بإلزام إسرائيل بوقف عدوانها وانسحابها من جنوب البلاد، ما لم يسلم الحزب سلاحه".
كما أن الورقة التي يرفضها الحزب تنص على "عدم تفكيك أي تنظيم عسكري"، وتضمن ترسيم الحدود وهي أمور تخدم مصلحة لبنان وليس إسرائيل، حسب متّي.
ومع ذلك، يقول النائب عن حزب القوات اللبنانية إن حزب الله "لن يسلم السلاح ولو على جثته لأن ارتباطه الخارجي يطغى على ارتباطه الداخلي".
وقال متى إن اللبنانيين "لا يثقون في إسرائيل لكنهم لا يثقون في حزب الله أيضا، وإن على الجميع منح الدولة فرصة فرض سيادتها وبعدها يكون لكل حادث حديث"، مؤكدا أن الدولة "لا تتفاوض، وإنما تصدر قرارات يلتزم بها الجميع".
بل إن متّى ذهب لما هو أبعد من ذلك بقوله إن موقف الحزب "لا يبشر بخير، وإنه هو الذي يجب أن يقدم ضمانات بأنه سيلتزم بما سيتم التوافق عليه"، رغم تأكيده أنه "لن يتمكن من فرض رأيه على الجميع".
في غضون ذلك، اعتبرت "حركة أمل" الشيعية المتحالفة مع حزب الله، اليوم الأربعاء، أن الحكومة "استعجلت" في قرارها، ودعتها لـ"تصحيح" موقفها خلال جلسة الخميس.
وقالت الحركة -التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري– في بيان: "كان حريا بالحكومة ألا تستعجل تقديم المزيد من التنازلات المجانية للعدو الإسرائيلي باتفاقات جديدة".
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم