قرار جمهوري بتعديل لائحة قانون الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأربعاء، قرارا جمهوريا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين في الجمهورية اليمنية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أنه صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (9) لسنة 2023م، بتعديل القرار الجمهوري رقم (192) لسنة 1999م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة (26) لسنة 1992م بشأن الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين وتعديلاته.
وقضت المادة الاولي من هذا القرار بتعديل (المواد التالية (15 / ب ،19، 21 / ب 33 / ب، هـ، 34/ د، 38 / ج، 39 / ج، 44 ، 50 ) من القرار الجمهوري رقم (192) لسنة 1999م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة 1992م بشأن الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين وتعديلاته لتصبح نصوصها على النحو التالي:
مادة (15) ب تستوفى رسوم تقديم الطلب وقدرها (15000) خمسة عشر ألف ريال.
مادة (19) تستوفى رسوم قدرها (100,000) مائة ألف ريال عن كل نوع من أنواع التأمين المرخص لشركة التأمين وإعادة التأمين اليمنية في مزاولتها وتضاعف الرسوم لفرع أو وكالة الشركة الأجنبية.
مادة :(21) ب - في حالة موافقة الوزير على تجديد منح الإجازة تستوفى رسوم قدرها ( 100,000) مائة ألف ريال عن كل نوع من أنواع التأمين المرخص لشركة التأمين وإعادة التأمين اليمنية في مزاولتها وتضاعف الرسوم لفرع أو وكالة الشركة الأجنبية.
مادة (33) ب - يقوم المراقب بدراسة الطلب والمستندات المقدمة وذلك بعد استيفاء رسوم دراسة الطلب وقدرها
000,15) خمسة عشر ألفا.
هـ - تستوفى رسوم قدرها ( 60,000) ستون ألف ريال.
مادة (34) د تستوفى رسوم تجديد قدرها ) . 30,00) ثلاثون ألف ريال.
مادة (38): ج - يقوم المراقب باستيفاء رسوم قدرها ( 60,000) ستون ألف ريال لمنح الإجازة وقيد اسم المحاسب الأخصائي في السجل المعد لذلك.
مادة (39): ج - يقوم المراقب باستيفاء رسوم تجديد قدرها ( 30,000) ثلاثون ألف ريال والتوجيه باستكمال
إجراءات تجديد الإجازة.
مادة (44): تستوفى رسوم قيد اتحاد شركات التأمين وقدرها ( 200,000) مائتا ألف ريال.
مادة (50) تستوفى رسوم قدرها ( 6,000) ستة آلاف ريال مقابل الاطلاع على الأوراق والبيانات المحددة بالمادة (72) من القانون ورسوم قدرها ( 6,000) ستة آلاف ريال للحصول على نسخة مصدقة منها.
مادة (2) يُلغى القرار الجهوري رقم (156) لسنة 2009م ويُعمل بهذا القرار بدلاً عنه.
مادة (3) تعتبر التعديلات الواردة في هذا القرار جزء لا يتجزأ من أحكام القرار الجمهوري رقم (192) لسنة 1999م وتقرأ معه.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن قرار جمهوري شركات التأمين العليمي اليمن ألف ریال
إقرأ أيضاً:
منها كورولا وصني.. 5 سيارات سيدان أوتوماتيك| بالأسعار
يضم السوق المصري للسيارات عددا كبيرا من الإصدارات المتنوعة، والتي تختلف بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميمات، منها فئة السيدان، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة.
ويقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات سيدان أوتوماتيك مع عرض الأسعار وأبرز المواصفات.
تعتمد السيارة تويوتا كورولا على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مع تقنية الدفع الأمامي، مقترن بمحرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 120 حصان، و154 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.
وتتسارع السيارة تويوتا كورولا من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 12 ثانية، وتتراوح أسعار السيارة بين مليون و150 ألف جنيه، ومليون و500 ألف جنيه.
زودت السيارة نيسان صني بناقل سرعات 4 غيار أوتوماتيك أو 5 غيار مانيوال، بتقنية الجر الأمامي للعجلات، محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، قوة إجمالية قدرها 108 حصان، وعزم أقصى للدوران يبلغ 134 نيوتن متر، وتبدأ أسعار السيارة من 645 ألف جنيه وصولًا إلى 795 ألف جنيه.
تستمد السيارة شيفروليه أوبترا قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 98 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك CVT وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر يتراوح بين 724.900 و749.500 جنيه.
تعتمد بايك U5 PLUS على محرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 111 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وتتراوح أسعار السيارة بين 724.900 و854.900 جنيه.
تأتي السيارة كيا سبورتاج بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصانا و265 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعاتDCT سباعي النقلات أوتوماتيكي الحركة، مع تقنية الجر الأمامية، وتبدا أسعار السيارة من 1,699,900 جنيه إلى 2,249,900 جنيه.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة