وزير الاقتصاد التونسي يبحث مع الوكالة الفرنسية للتنمية تعزيز التعاون المالي
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
بحث وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد مع المديرة الإقليمية الجديدة لمنطقة شمال إفريقيا للوكالة الفرنسية للتنمية سيسيل كوبري أولويات العمل التنموي للفترة القادمة وبرنامج التعاون المالي والفني بين الجانبين.
وقال الوزير اليوم الأربعاء إن زيادة نسق النمو واستعادة التوازنات المالية والتسريع في تنفيذ الإصلاحات وتحسين الأوضاع الإجتماعية، تعد من أبرز أولويات وتحديات المرحلة القادمة، مؤكدا - في هذا السياق - على الأهمية التي توليها البرامج الإصلاحية التي تم اقرارها لدفع الإستثمار، خاصة بالنسبة للمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والعمل على توفير ما تحتاجه من دعم لتعزيز قدراتها على الصمود وتطوير انشطتها.
وأشار الوزير إلى أهمية التركيز على برامج التمكين الإقتصادي للفئات الهشة بما يساعدها على الاندماج في الدورة الإقتصادية وتحسين اوضاعها الإجتماعية، مشددا في هذا الصدد على الحرص على تعزيز التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية في هذا الإتجاه.
وجرى خلال اللقاء التطرق إلى فرص تعزيز التعاون بين الجانبين للمساعدة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الخاصة بتشجيع تدويل المؤسسات التونسية واقتحام الأسواق الأفريقية.
واستعرض الجانبان برامج التعاون المالي والفني للفترة 2023-2025 التي تتزامن مع تنفيذ المخطط التنموي والتي ستركز على جملة من المجالات الحيوية على غرار المياه والتطهير والصحة والطاقات المتجددة وغيرها.
بدورها، أكدت سيسيل أهمية هذا اللقاء الذي شكل فرصة للتعرف على أولويات تونس التنموية ومجمل التحديات التي تواجهها، مجددة في هذا السياق استعداد الوكالة الفرنسية للتنمية لمواصلة تقديم الدعم لبرامج تونس الإصلاحية ومشاريعها التنموي ذات الأولوية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد إخبار تونس فی هذا
إقرأ أيضاً:
إيران تهدد بتقليص التعاون مع الوكالة الذرية إذا صدر قرار ضدها
لوّحت إيران مجددًا بتقليص مستوى تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حال أقرت الوكالة قرارًا مناهضًا لها خلال الاجتماع المرتقب لمجلس المحافظين الأسبوع المقبل، وذلك في ظل توتر متصاعد مع الدول الغربية بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، في تصريحات نقلتها وكالة "إرنا" الرسمية، إن طهران أبلغت الوكالة أنها أعدّت قائمة من الأسئلة، بعضها فني والآخر يتعلق بصيغة التعاون، محذرًا من أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا ينبغي لها أن تتوقع استمرار هذا النوع من التعاون الواسع والصريح مع إيران كما كان حتى الآن".
اجتماع حاسم وتلويح باتهام غير مسبوق منذ عقدينوكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت في وقت سابق أن الدول الغربية تتأهب لطرح مشروع قرار يدين إيران بانتهاك التزاماتها في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي، وهو الاتهام الأول من نوعه منذ نحو عشرين عامًا. ومن المتوقع مناقشة القرار خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل.
وفي مذكرة رسمية أرسلتها طهران بعد صدور تقرير المدير العام للوكالة، حذرت إيران من أنها "ستتخذ القرارات المناسبة إذا استمرت الدول الغربية في مسارها الخاطئ باستغلال صبر إيران"، محمّلة هذه الدول مسؤولية "النتائج والعواقب".
وأوضحت المذكرة الإيرانية أن وثائق الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تنص على وجود حدّ لمستوى تخصيب اليورانيوم، طالما لم يتم تحويل المواد إلى أغراض عسكرية، ما يُعدّ ردًا مباشرًا على الاتهامات المتزايدة بشأن رفع طهران لنسب التخصيب.
من جهتها، أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية بيانًا مشتركًا أعربتا فيه عن أسفهما لنشر التقرير الأخير للوكالة، واصفتين إياه بـ"المسيس"، وأكدتا أن إيران لم تُخفِ أي مواقع أو أنشطة نووية غير معلنة، حسب تعبير البيان.
يأتي هذا التصعيد في وقت يشهد فيه الملف النووي الإيراني جمودًا سياسيًا منذ انهيار محادثات إحياء الاتفاق النووي عام 2015، بعد انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وعودة طهران تدريجيا إلى رفع مستويات التخصيب خارج سقوف الاتفاق.
وترى دول غربية أن سلوك إيران الحالي يزيد من تعقيد فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية، بينما تردّ طهران باتهام تلك الدول بانتهاج سياسات مزدوجة وتسييس ملف الوكالة الذرية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس