محلي صنعاء يقر اتخاذ إجراءات عقابية في مخالفة لمكاتب أشغال المحافظة والمديريات
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
الثورة نت|
ناقش المجلس المحلي بمحافظة صنعاء في اجتماعه الاستثنائي، اليوم برئاسة المحافظ عبد الباسط الهادي، تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في مخالفة مكاتب الأشغال العامة والطرق في المحافظة والمديريات بخصوص أحد الأبراج السكنية بمديرية صنعاء الجديدة.
واستعرض الاجتماع الذي حضره وكيل أول المحافظة حميد عاصم ووكيل المحافظة للشؤون الفنية – رئيس اللجنة المهندس صالح المنتصر ومستشار المحافظة – عضو اللجنة عبدالله المرتضى، ما جاء في التقرير من ملاحظات وتوصيات ومقترحات.
وأقر المجلس ما جاء في تقرير اللجنة، وما تضمنه من إجراءات عقابية رادعة وفقاً لقانون البناء الذي مثل معياراً لما اتخذته اللجنة من إجراءات.
وأشاد المجلس بجهود رئيس وأعضاء اللجنة في متابعة القضية والوصول إلى نتائج ومخرجات كشفت جوانب الاختلالات وأوجه الفساد في إجراءات منح التصريح لبناء البرج، وما رافقها من أعمال غير مسؤولة.
وفي الاجتماع أكد المحافظ الهادي أهمية تصحيح الاختلالات وتجاوز السلبيات .. لافتاً إلى أن الإجراءات العقابية ستكون كفيلة في عدم تكرار مثل هذه الأخطاء والقضاء على كافة أشكال الفساد.
ووجه باستمرار اللجنة في أعمالها للتحقق من أي أعمال أو مظاهر فساد والتوسع في أعمالها وألا تنحصر على قضية واحدة .. لافتاً إلى أهمية تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والالتزام بالاشتراطات والمعايير الفنية والضوابط القانونية.
من جانبه شدد أمين عام محلي المحافظة عبدالقادر الجيلاني، على ضرورة تطبيق القانون بحق كل من ثبت فسادهم، وتطبيق توصيات ومقترحات اللجنة العقابية بحقهم ليكونوا عبرة لغيرهم، مؤكداً أن محاربة الفساد والقضاء عليه مسؤولية الجميع.
حضر الاجتماع مدير مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالمحافظة فؤاد الصامت ورئيس نقابة موظفو المحافظة والمكاتب التنفيذية فضل السعيدي.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
إجراءات تظلم الموظف بعد فصله من العمل طبقا لقانون الخدمة المدنية
نظم قانون الخدمة المدنية إجراءات تظلم الموظف بعد فصله من العمل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الإجراءات.
تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
خصم 50% من الأجر المكملوإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.
وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".
وتنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أنه تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.
وينص قانون الخدمة المدنية، على أنه تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.
وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.
ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.
ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.