ننفرد بنشر قرار النيابة العامة في قضية البلوجر حسناء شعبان
تاريخ النشر: 11th, August 2025 GMT
حصلت “ صدى البلد ” على قرار النيابة العامة بدمياط، الخاص يقضيه القبض على البلوجر الشهيرة حسناء شعبان.
وجاء قرار النيابة كالتالي:
أولاً: إجراء الفحص الطبّي الشرعي على المتهمة حسنة فكري حامد شعبان، وذلك لبيان ما بها من إصابات وسببها وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في إحداثها، على أن يحرَّر تقرير فني منفصل ومفصَّل يُورد إلينا في حينه.
ثانياً: يُكلَّف مأمور قسم شرطة رأس البر بعدم تنفيذ البند أولاً من قرارنا إلا عقب تنفيذ البند ثانياً من قرارنا، مع إرسال المتهمة إلى مصلحة الطب الشرعي بدمياط رفقة الحراسة اللازمة.
ثالثاً: يُورَد المبلغ المالي المضبوط بحيازة المتهمة وقدره (19500) جنيه إلى خزينة المحكمة على ذمة الفصل في القضية، على أن يُوافى على وجه رسمي بما يفيد التوريد.
رابعاً: يُودَع حرز الهاتفين المحمولين المضبوطين بحيازة المتهمة بمخزن أحراز نيابة مركز دمياط ورأس البر الجزئية عقب قيده برقم أشياء على ذمة الفصل في القضية.
خامساً: يُكلَّف أحد السادة الضباط بإعادة تحريز “دائرة الضوء” المضبوطة بحيازة المتهمة وإعطائها رقم أشياء وإيداعها بمخزن أحراز نيابة مركز دمياط ورأس البر الجزئية عقب قيدها برقم أشياء على ذمة الفصل في القضية.
سادساً: يُودَع حرز المشغولات المشتبه في كونها ذهبية من عدمه بقسم الأشياء الثمينة بمكتب النائب العام، على أن يُوافى على وجه رسمي بما يفيد الإيداع.
سابعاً: الاستعلام من شركة الاتصالات “فودافون” عن بيانات مستخدم الهاتفين المحمولين .
ثامناً: طلب تحريات وحدة البحث الجنائي بشأن الواقعة وظروفها وملابساتها وصولاً لسبب إصابة المتهمة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في إحداثها.
تاسعاً: الاستعلام من مصلحة الأحوال المدنية بدمياط عما إذا كانت المتهمة سبق لها الزواج من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان تلك الزيجات، وبيان حالتها الاجتماعية الحالية، وعما إذا كان لديها أطفال من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان أسمائهم وأعمارهم وأرقامهم القومية.
عاشراً: يُستعجل تنفيذ قرارات النيابة العامة المبيّنة عاليه على وجه السرعة والدقة لاعتبارات الأهمية والعجلة.
كما أمرت النيابة العامة بدمياط باخلاء سبيل المدعوة حسناء شعبان بضمان مالى قدره ٥ آلاف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط محافظ دمياط البلوجر رأس البر النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في صعدة تُفرج عن 80 سجينًا
الثورة نت /..
أفرجت النيابة العامة بمحافظة صعدة، اليوم، عن 80 سجينًا من الإصلاحية المركزية والحبس الاحتياطي.
وخلال الإفراج بحضور رئيس محكمة الاستئناف القاضي سليمان الشميري، ورئيس فرع هيئة التفتيش بالمحافظة القاضي عبدالله الغالبي، أوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي إبراهيم جاحز، أن المفرج عنهم ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطي بعد قضائهم ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وثبت حسن سيرتهم وسلوكهم، ولم يكن عليهم حقوق خاصة للغير.
وأشار إلى أن إجراءات الإفراج، تمت خلال نزول ميداني للإصلاحية المركزية والحبس الاحتياطي من قبل رئيس النيابة وعدد من وكلاء النيابة وأعضاء اللجنة المكلفة من مكتب السيد القائد، بمتابعة قضايا السجناء.
ولفت القاضي جاحز، إلى أن النيابة العامة مستمرة في النزول للسجون لمتابعة القضايا، ومطابقة الكشوفات مع حركة الإيداع والإفراج، والتأكد من سلامة الإجراءات، والتدقيق في الحالات المستحقة للإفراج وفقًا للقانون، وتنفيذًا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي.
وبين أن عملية الإفراج، تحمل أبعادًا إنسانية، تُسهم في رفع المعاناة عن السجناء وأسرهم، وتمنحهم فرصة حقيقية لبدء حياة جديدة، بأن يعودوا أفرادًا صالحين إلى مجتمعاتهم.
فيما أوضح رئيس فرع الهيئة – عضو اللجنة المكلفة القاضي الغالبي، أن السيد القائد يوّلي قضايا السجناء جل الاهتمام، ويحرص على متابعة أوضاعهم بشكل مستمر، لضمان تمكينهم من حقوقهم القانونية والإنسانية.
وحثّ السجناء على التحلي بالقيم والأخلاق الفاضلة، والسعي إلى وسائل العيش الكريمة والرزق الحلال، مؤكداً أن الإفراج يمثل فرصة لإعادة بناء حياتهم على أسس سليمة.
وأكد القاضي الغالبي، أن اللجنة تواصل أعمالها ومهامها الميدانية وفقًا لتوجيهات السيد القائد بما يضمن متابعة أوضاع السجناء، واستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالإفراج، وتنفيذ كل المهام المنوطة بها.
حضر الإفراج وكلاء نيابات، البحث والسجون القاضي محمد جحزر، الجزائية القاضي شرف الحبشي، والأموال العامة القاضي محمود العلوي، ومدير الإصلاحية المركزية صالح خرصان ومدير السجن الاحتياطي أحمد الخراشي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟