لا يتوقف الإسرائيليون عن انتقاد الأداء الإعلامي والدعائي الحكومي، في ظل نجاح الحملة الإعلامية الفلسطينية حول العالم، ورغم أن مكتب رئيس حكومة الاحتلال يحوز على شبكة الدعاية الوطنية، التي قد تُوازن الصورة قليلاً، لكنها مُحيّدة، وفارغة تمامًا.

سارة هعتسني كوهين الكاتبة في صحيفة إسرائيل اليوم، ذكرت أنها "منذ سنوات غيّرت وجهة نظري تمامًا في مجال النضال ضد نزع الشرعية ضد دولة الاحتلال، وحركة المقاطعة، وسحب الاستثمارات، وفرض العقوبات، رغم أن هذه المسألة ليست هامشية تتعلق بـ"الدعاية" حول صورة الاحتلال، بهدف جذب المزيد من السياح، أو منع مقاطعة المنتجات التي ينتجها، بل إن مكافحة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عنصرٌ أساسي في أمنه القومي".

 




وأضافت في مقال ترجمته "عربي21" أن "الأمر وإن بدا مُبالغًا فيه بعض الشيء، لكن مهم جدا، لأنه في خضمّ عملية "الجرف الصامد" على غزة في 2014، وإضافة للهجمات المعادية للاحتلال، وقوافل المركبات التي روّعت أنصار الاحتلال في العواصم الأوروبية، فقط شهدت لندن بالذات حملة مُركّزة على أعضاء الحكومة والبرلمان للمطالبة بحظر توريد الأسلحة للاحتلال، مع العلم أننا لسنا بحاجة لفيديوهات دعائية لتسويق صورة الدولة لتعميمها الى الخارج".

وأوضحت أننا "بحاجة لنظام دعائي يُصوّر الوعي سلاحًا، لا يقل أهمية عن ناقلة جند مدرعة أو طائرة هليكوبتر، لأن حماس نجحت في حملتها الإعلامية حول تجويع غزة، وحاولت تحقيق هدفها من خلال المفاوضات، وفي النهاية حققته مجانًا، دون أي ثمن، كما أن حظر توريد الأسلحة عن دولة الاحتلال مسألة أمن قومي واضحة". 

وأشارت أن "حملة حماس الدعائية الخاصة بتجويع غزة لاقت ترحيبًا حارًا من وسائل الإعلام العالمية، بما فيها الإسرائيلية، وتسللت إلى حكومات، حتى الصديقة منها، التي طالبت الاحتلال باتخاذ إجراءات لوقف هذه السياسة، ولأيام عديدة، لم يكن هناك رد فعل منهجي منه، والنتيجة: فتح بوابات المساعدات تمامًا كما أرادت حماس، بسبب أن عناصر معادية له لعبت أمام بوابة دعائية إسرائيلية فارغة، مما أدى للإضرار بالأمن القومي الإسرائيلي، وكأن الدولة غير موجودة من الأساس". 

وأوضحت أن "مكتب رئيس الوزراء يضمّ نظام المعلومات الوطني، وهو هيئة قادرة على موازنة الصورة من خلال إجراءات مستمرة وصحيحة، وتكمن المشكلة في أنه معطّل وفارغ تمامًا، والنتيجة عدم وجود بنية تحتية معلوماتية لدولة، لأن بنيامين نتنياهو أهمل هذا النظام تمامًا، والنتيجة أن الدولة تنزف، وتفقد الأصدقاء، وليس فقط تكتسب الأعداء".

وأكدت أن "تدمير دولة الاحتلال لم يعد في عيون دول العالم ضجيجًا خلفيًا فقط، بدليل أن ما نشهده في مقار الجامعات العالمية في السنوات الأخيرة آخذ في الارتفاع إلى مستوى صانعي القرار، وقادة الفكر في الجيل القادم، ويهدد شرعية الفكرة الصهيونية، ما يعني أننا بحاجة إلى دولة هنا، وليس قوات حرب عصابات، نحن بحاجة لدولة تدرك أن هذه مسألة بقاء؛ وأن هذا سباق طويل المدى".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال غزة حماس حماس غزة الاحتلال طوفان الاقصي صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تمام ا

إقرأ أيضاً:

بريطانيا تشن حملة ترحيل واسعة.. 23 دولة تحت المجهر!

أعلنت الحكومة البريطانية عن توسيع واسع لنطاق برنامجها الذي يلزم بعض الرعايا الأجانب بتقديم طعونهم في الأحكام الصادرة ضدهم من خارج البلاد، بهدف تسريع عمليات ترحيلهم ومنع إرجاء تنفيذ هذه العقوبات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة متشددة تتبناها الحكومة لمواجهة قضايا الجريمة والهجرة، وسط ضغوط متزايدة من الداخل وتنافس سياسي حاد مع حزب “الإصلاح” اليميني بزعامة نايجل فاراج.

وسيتم بموجب التوسيع الجديد مضاعفة عدد الدول المشمولة في البرنامج ليصل إلى 23 دولة، حيث سيتم ترحيل المدانين من مواطني هذه الدول قبل أن يتمكنوا من استئناف أحكامهم القضائية.

وتعتمد الحكومة على نظام “الترحيل الآن ثم الاستئناف لاحقاً”، الذي يسمح للمحاكم بسماع طعون المدانين من بلدانهم الأصلية عبر تقنية الفيديو، الأمر الذي يسرّع بشكل كبير من تنفيذ إجراءات الترحيل.

وذكرت وزارة الداخلية البريطانية أن النظام الحالي كان يشمل أشخاصاً من دول مثل تنزانيا وفنلندا واستونيا، لكن بعد التوسيع سيشمل 15 دولة إضافية من بينها دول إفريقية مثل أنغولا وبوتسوانا وكينيا وأوغندا وزامبيا، إلى جانب حلفاء غربيين مثل أستراليا وكندا، فضلاً عن الهند وإندونيسيا ولبنان وماليزيا وبلغاريا ولاتفيا.

ويُعدّ هذا التوسع خطوة محورية لتعزيز قدرة المملكة المتحدة على ترحيل المجرمين الأجانب بسرعة، مما يخفف الضغط على السجون المكتظة.

ومنذ يوليو 2024، تم ترحيل نحو 5,200 مجرم أجنبي، بزيادة قدرها 14% مقارنة بالعام السابق، حسب بيانات وزارة الداخلية التي أكدت أن هذه الإجراءات ستوفر مبالغ مالية كبيرة من تكاليف الإيواء والسجون، ويشكل المجرمون الأجانب حوالي 12% من إجمالي نزلاء السجون في بريطانيا.

وفي إعلان منفصل، كشفت وزيرة العدل البريطانية شابانا محمود عن نيتها تعديل القانون بحيث يتم ترحيل معظم المجرمين الأجانب فور صدور الأحكام ضدهم، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة الترحيل وتقليل فرص التلاعب بالنظام القضائي والهجرة.

وجاءت هذه الإجراءات في ظل ضغوط سياسية كبيرة على الحكومة العمالية برئاسة كير ستارمر، التي تواجه تراجعاً في شعبيتها وتصاعداً في دعم حزب “الإصلاح” الذي يتخذ من قضايا الهجرة والجريمة محاوراً أساسية في حملته الانتخابية.

وتهدف حكومة ستارمر من خلال هذه السلسلة من الإجراءات إلى استعادة ثقة الجمهور ومحاربة تصاعد النفوذ اليميني عبر فرض سياسة أكثر صرامة على الهجرة والجريمة.

وأكدت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر أن “لفترة طويلة جداً، استغل المجرمون الأجانب نظام الهجرة لدينا، حيث بقوا في المملكة المتحدة لأشهر أو حتى سنوات بينما تستمر إجراءات استئنافهم، يجب أن ينتهي هذا، هؤلاء الذين يرتكبون جرائم في بلدنا لا يمكن السماح لهم بالتلاعب بالنظام”.

مقالات مشابهة

  • جنرال إسرائيلي: لماذا لم تُهزم حماس بعد كل الضربات التي تلقتها؟
  • بريطانيا تشن حملة ترحيل واسعة.. 23 دولة تحت المجهر!
  • سيناتور أمريكي: نتنياهو مجرم حرب و إسرائيل دولة منبوذة
  • استشهاد أبناء أخ القيادي البارز في حماس خليل الحية جراء قصف إسرائيلي
  • صحفي “إسرائيليّ” يفضح أكاذيب جيش الاحتلال حول اغتيال أنس الشَّريف
  • متحدث الصحة: أبرز مؤشرات نجاح حملة 100 مليون صحة هو الإقبال الجماهيري الكبير
  • رئيس نقابة الصحافة والإعلام يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي لتطوير المنظومة الإعلامية
  • محلل إسرائيلي يستبعد تنفيذ خطة احتلال غزة التي أقرها الكابنيت
  • التايمز عن عقيد في جيش الاحتلال: لا توجد دولة نجحت بالقضاء على عدو في حرب عصابات