لكل الشرائح .. تفاصيل زيادات الإيجار القديم السكني والإداري والتجاري
تاريخ النشر: 11th, August 2025 GMT
وضع قانون الإيجار القديم 2025 قواعد جديدة لزيادة الإيجار القديم وتحديد مدد إنهاء العقود، سواء للأماكن السكنية أو الإدارية والتجارية، مع تقسيم المناطق وتحديد القيم الجديدة، وإتاحة بدائل للمستأجرين.
مدة عقود الإيجار القديمالأماكن السكنية تنتهي عقود الإيجار القديم بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
الأماكن غير السكنية للأشخاص الطبيعية، تنتهي العقود بعد 5 سنوات، إلا إذا اتفق الطرفان على الإنهاء قبل ذلك.
تشكيل لجان بكل محافظة لتقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، اقتصادية وفق معايير تشمل الموقع، مستوى البناء، المرافق، والخدمات.
الانتهاء من أعمال اللجان خلال 3 أشهر قابلة للمد مرة واحدة.
القيم الإيجارية الجديدةسكني بالمناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية (حد أدنى 1000 جنيه شهريًا).
سكني بالمناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية (حد أدنى 400 جنيه).
سكني بالمناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية (حد أدنى 250 جنيه).
غير سكني (إداري أو تجاري) للأشخاص الطبيعية: 5 أضعاف القيمة الحالية.
زيادة سنوية دورية لجميع الفئات بنسبة 15%.
مرحلة انتقالية حتى انتهاء الحصرلحين إعلان نتائج الحصر، يدفع المستأجر 250 جنيهًا شهريًا، على أن يسدد فروق القيمة لاحقًا بأقساط مساوية لفترة الاستحقاق.
وإذا ترك المستأجر العين مغلقة أكثر من سنة دون مبرر. أو إذا امتلك وحدة بديلة قابلة للاستخدام في نفس الغرض.
في حالة الامتناع، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد الفوري.
بدائل للمستأجرينيمكن طلب وحدة بديلة من الدولة بالإيجار أو التمليك قبل نهاية المدة، مقابل إقرار بالإخلاء وتسليم العين المستأجرة.
إلغاء القوانين أرقام 29 لسنة 1977، 136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997 بعد انتهاء المدد المحددة.
بهذا القانون، تبدأ مرحلة إعادة هيكلة العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يضمن زيادة تدريجية للإيجارات مع مراعاة المهلة الزمنية قبل الإخلاء، وتوفير بدائل سكنية أو تجارية للراغبين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم 2025 الايجار القديم الإيجار القديم 2025 اخبار قانون الإیجار القدیم القیمة الحالیة
إقرأ أيضاً:
مدة انتقالية وحالات طرد فورية..كل ما تريد معرفته عن قانون الإيجار القديم
شهدت الأيام القليلة الماضية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم، ليدخل القانون حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية.
ويستهدف القانون الجديد تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، بعد عقود من الجدل حول هذا الملف الشائك، عبر وضع ضوابط واضحة لتحرير العلاقة الإيجارية تدريجيا مع منح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع.
فترات الإيجار الجديدةبحسب نص القانون، تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية الخاضعة له بعد 7 سنوات من تاريخ العمل به، فيما تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكني بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك.
لجان الحصر والتقسيموينص القانون على تشكيل لجان في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق، والخدمات المتاحة.
وتنهي هذه اللجان أعمالها خلال 3 أشهر، قابلة للمد لمرة واحدة.
تفاصيل القيمة الإيجاريةاعتبارا من الشهر التالي لتطبيق القانون، يتم تحديد القيمة الإيجارية للمناطق المتميزة بعشرين ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى ألف جنيه شهريًا، وبعشرة أضعاف للمناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، وبـ 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
وإلى حين انتهاء لجان الحصر، يلتزم المستأجر بدفع زيادة مؤقتة مقدارها 250 جنيه شهريًا. كما نص القانون على زيادة الإيجار سنويًا بنسبة 15% بشكل دوري.
ضوابط الإخلاءألزم القانون المستأجر بإخلاء العين المؤجرة بنهاية المدة المحددة، أو إذا تركها مغلقة لمدة تزيد عن سنة، أو إذا امتلك وحدة بديلة تصلح لنفس الغرض. وفي حال الامتناع، يحق للمالك طلب أمر قضائي بالطرد مع التعويض إذا كان له مقتضٍ.
بدائل توفرها الدولةمنح القانون المستأجرين الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات التي تطرحها الدولة للإيجار أو التمليك، بشرط إخلاء العين المؤجرة فور التخصيص.
وتحدد القواعد والشروط من مجلس الوزراء خلال شهر من بدء العمل بالقانون.