وزير الدفاع الإيطالي: عقوبات محتملة على إسرائيل لـإنقاذ شعبها من حكومة فقدت عقلها
تاريخ النشر: 11th, August 2025 GMT
وصف وزير الدفاع الإيطالي الوضع في قطاع غزة بأنه "غير مقبول أخلاقياً وقانونياً"، موضحًا: "نحن لسنا أمام عملية عسكرية تقليدية ترافقها أضرار جانبية، بل أمام نفي صريح لمبادئ القانون الدولي والقيم التي قامت عليها حضارتنا. ولا يمكن الصمت إزاء ذلك". اعلان
أعلن وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروسيتو، أن إيطاليا تُجري تقييمًا جديًا لفرض إجراءات عقابية ضد إسرائيل، مشددًا على أن الهدف ليس توجيه ضربة للدولة اليهودية أو شعبها، بل "إنقاذ مواطنيها من حكومة فقدت عقلها وإنسانيتها".
وجاء التصريح في مقابلة نُشرت يوم الاثنين مع صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية، حيث شدّد كروسيتو على ضرورة الفصل الواضح بين الحكومات والدول والشعوب، وبين الأديان التي ينتمي إليها الناس. وقال: "هذا التمييز ينطبق على نتنياهو، كما ينطبق على بوتين، اللذين أصبحت أساليبهما في التعامل مع النزاعات متشابهة بشكل خطير".
وأضاف كروسيتو، رداً على سؤال حول إمكانية اتخاذ إيطاليا إجراءات دبلوماسية أو اقتصادية ضد إسرائيل: "احتلال غزة وبعض الحوادث الخطيرة في الضفة الغربية تشكل قفزة نوعية في التصعيد، ويجب اتخاذ قرارات حاسمة تُجبر رئيس الوزراء الإسرائيلي على إعادة التفكير في مساره".
Related إيطاليا: ألوان العلم الفلسطيني تكسو مقاعد البرلمان في احتجاج لنواب المعارضة70 طفلا من غزة يصلون إيطاليا لتلقي العلاج بينهم آدم ووالدته الدكتورة آلاء النجارمظاهرة أمام البرلمان الإيطالي للمطالبة بإنهاء الحرب على غزةووصف الوضع في قطاع غزة بأنه "غير مقبول أخلاقياً وقانونياً"، موضحًا: "نحن لسنا أمام عملية عسكرية تقليدية ترافقها أضرار جانبية، بل أمام نفي صريح لمبادئ القانون الدولي والقيم التي قامت عليها حضارتنا. ولا يمكن الصمت إزاء ذلك".
وأكد الوزير الإيطالي أن "المطلوب الآن هو إيجاد أداة ضغط فعّالة تُجبر نتنياهو على التفكير بوضوح، وتُعيد القضية الفلسطينية إلى صلب الأولويات الأوروبية والدولية".
ورداً على سؤال حول اعتراف إيطاليا بدولة فلسطينية، أجاب كروسيتو: "لا، لأن الدولة الفلسطينية بوصفها كيانًا سياسيًا مستقلاً غير موجود حاليًا، والاعتراف بكيان غير موجود قد يُفسر على أنه استفزاز سياسي في بيئة دولية مشحونة بالتوترات". ومع ذلك، جدّد تأييده لحل الدولتين كأساس لتسوية الصراع، شرط "القضاء على تهديد حماس"، موضحًا أن "تحرير غزة من حكم حماس هدف مشروع، أما طرد الشعب الفلسطيني من أرضه فهو أمر لا يمكن تبريره بأي شكل".
يُذكر أن كروسيتو كان قد أعرب في أبريل الماضي، خلال مقابلة مع وكالة "رويترز"، عن انتقاده الشديد للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، داعيًا إسرائيل إلى "الاعتراف بأخطائها"، وقال: "أحيانًا تتطلب المسؤولية السياسية الشجاعة للقول: آسف".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل غزة دونالد ترامب فلسطين إيران قطاع غزة إسرائيل غزة دونالد ترامب فلسطين إيران قطاع غزة حركة حماس إيطاليا فلاديمير بوتين إسرائيل غزة بنيامين نتنياهو إسرائيل غزة دونالد ترامب فلسطين إيران قطاع غزة مجلس الأمن الدولي حركة حماس سياحة الإسلام قناة الجزيرة حكومة
إقرأ أيضاً:
البطاقة الجديدة التي تفرضها حكومة المرتزقة.. تهديد للأمن القومي وتكريس للانفصال:صنعاء تؤكد رفضها لإجراءات حكومة المرتزقة الاحادية وتطالب المجتمع الدولي بالقيام بدوره في حماية وحدة اليمن واستقراره
الثورة / قضايا وناس
أثار قرار حكومة مرتزقة العدوان بفرض بطاقة شخصية إلكترونية ذكية جديدة موجة رفض عارمة في أوساط اليمنيين لما يمثله هذا القرار من تهديد خطير لأمن البيانات والخصوصية للمواطنين اليمنيين، كون قاعدة البيانات الرئيسية لهذه البطاقات موجودة في دولة العدوان السعودية، ما يفتح الباب أمام استغلال هذه البيانات الحساسة لأغراض استخباراتية معادية ضد الشعب اليمني.
المخاطر الأمنية ..تخزين البيانات خارج اليمن
تحتوي البطاقة الذكية الجديدة على معلومات بيومترية حساسة مثل بصمات الأصابع العشر ومسح قزحية العين، وهي بمثابة «توقيعات بشرية فريدة» يمكن استخدامها لتتبع الأفراد وتحليل تحركاتهم، والأخطر أن هذه البيانات لا تخزن في سيرفرات محلية في عدن، بل يتم الاحتفاظ بها في خوادم خارجية في السعودية، في انتهاك صارخ لسيادة اليمن على بيانات مواطنيه .
مخاطر التجسس والاستغلال
تحتوي البطاقة على شريحة إلكترونية وصفها خبراء بأنها «شريحة تجسسية خطيرة»، حيث يمكن كشف مكوناتها الداخلية المشبوهة عند خدش أو ضغط جسم البطاقة، وهناك مخاوف جدية من أن هذه البيانات قد تباع لأطراف ثالثة أو تستغل من قبل جهات أجنبية لتحقيق أهداف سياسية واستخباراتية، بما في ذلك إنشاء هويات وهمية لتنفيذ عمليات إرهابية .
ضعف الحماية السيبرانية
حذر مختصون من أن الخوادم الخارجية قد لا تكون محمية بشكل كافٍ، مما يعرض البيانات لخطر القرصنة والسرقة من قبل جهات أجنبية أو قراصنة وهذا الوضع يهدد الأمن القومي اليمني، حيث يمكن استخدام البيانات المسروقة في تشكيل خلايا أمنية وهمية أو تنفيذ جرائم دولية بأسماء يمنية .
تكريس الانفصال وتقويض النسيج الاجتماعي
يمثل فرض البطاقة الذكية إجراءً أحادي الجانب يعزز سياسة الانفصال، حيث يتم ربط جوازات السفر بهذه البطاقة التي تصدر من عدن بموافقة الرياض، متجاوزةً بذلك المؤسسات الرسمية في صنعاء. هذا الإجراء يكرس الانقسام السياسي والجغرافي ويقوض الوحدة الوطنية .
انتهاك السيادة اليمنية
يشكل قرار تخزين بيانات المواطنين في السعودية انتهاكاً صارخاً للسيادة اليمنية، حيث أصبحت المعلومات الشخصية للمواطنين تحت سيطرة جهات أجنبية ومعادية .
الردود الرسمية والشعبية على المشروع
حذرت الحكومة الوطنية في صنعاء من تداعيات هذا القرار على الأمن القومي لليمن وتقويض النسيج الاجتماعي وتكريس الانفصال .
وفي لقاء جمعه بوكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والاستخبارات اللواء علي حسين الحوثي، ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء محمد الحاكم مطلع الأسبوع الماضي أكد وزير الخارجية جمال عامر اهتمامه ومتابعته لهذا التصعيد الخطير الذي كانت قد تمت مناقشته على أكثر من مستوى سياسي ومنه ما تم طرحه على المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ومكتبه باعتباره المسؤول عن خفض التصعيد وضرورة اضطلاعه بمسؤولياته لوقف تلك الإجراءات الأحادية كونها تعد تصعيدًا متواصلا يهدد جهود السلام والاستقرار،
وأوضح أنه تم توجيه رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أكدت تحميل المجتمع الدولي عواقب ما تقوم به حكومة عدن المكلفة من الرياض من تهديد لوحدة وسلامة وسيادة أراضي الجمهورية اليمنية، وهي المبادئ التي تؤكدها وتدعمها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بولاية المبعوث الأممي.
فيما حذر وكيل وزارة الداخلية من التداعيات الأمنية الجسيمة التي تشكلها هذه البطاقة، خاصة وقاعدة بياناتها الرئيسية تقع في دولة العدوان السعودية، ما يثير مخاوف جدية بشأن أمن وخصوصية بيانات المواطنين اليمنيين واستغلالها لأغراض معادية
وتم التأكيد خلال اللقاء على موقف صنعاء الثابت الرافض لأي محاولات لتقسيم اليمن أو المساس بسيادته الوطنية، ودعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في حماية وحدة اليمن واستقراره.
رفض شعبي واسع
عبر مواطنون عن استيائهم الشديد من هذه الإجراءات، مشيرين إلى أنها تزيد من أعبائهم المالية والمعنوية وتعرض بياناتهم للخطر والاستغلال من جهات معادية .
كما حذر خبراء أمنيون وقانونيون من مخاطر المشروع، مطالبين بإحالة القائمين عليه إلى المحاكمة .
قضية أمن قومي
من المؤكد أن مشروع البطاقة الذكية التي تحاول حكومة المرتزقة فرضه يتجاوز كونه مجرد أداة إدارية، ليتحول إلى قضية أمن قومي تمس سيادة اليمن وخصوصية مواطنيه، فالمشروع في شكله الحالي يهدد ليس فقط أمن البيانات، بل يمس كرامة اليمنيين ويقوض سيادتهم الوطنية، مما يستدعي موقفاً وطنياً موحداً لمواجهة هذه التحديات الخطيرة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات