ماذا تعرف عن لوكندة فيلادلفيا في قلب العاصمة عمان؟
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
"لوكندة فيلادلفيا" تم تشييدها عام 1928
أول فندق فخم في قاع المدينة، ظلّ مسرحا لأنشطتها الاجتماعية والاقتصادية ومخزن ذاكرتها السياسية منذ تشييده عام 1928 وحتى قرار هدمه عام 1986.
اقرأ أيضاً : الحاجة بستانة.. إحدى حارسات التراث بحياكة الصوف وغزله "فيديو"
وكان فندق فيلادلفيا محجّا للأردنيين وزوار المملكة لسبعة عقود وعلامة بارزة بين مدرج المدينة الروماني الضارب في التاريخ وسيلها الرقراق، قبل رصفه في منتصف القرن الماضي.
تزامنَ بناؤه مع ولادة إمارة شرق الأردن وتحوّلها تدريجيا إلى دولة مركزية في المنطقة.
دُشٍن رسميا عام 1928، بعد ثلاث سنوات على وضع حجر الأساس في "قرية" عمّان، التي تحولت بعد عقود إلى عاصمة كوزموبوليتانية تعجّ بالحياة، شُيّد قبالته في الفترة ذاتها مقر "مجلس النظّار"؛ أول حكومة أردنية عام 1921، كما استضاف مسابقات ملكة جمال الأردن بدءا من 1960، ونظّم معظم الحفلات الخاصّة والرسمية.
انفرد في استضافة كبار زوّار الأردن من زعماء ونجوم حتى سبعينيات القرن الماضي.
هدم بعد 6 عقودواستملكت أمانة عمان هذا الصرح عام 1986 ثم هدمته بدعوى تطوير محيط المدرج الروماني؛ بعد أن صمد لستة عقود شاهدا على تطور الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لهذا البلد.
"صورة وحكاية"؛ سلسلة حلقات تختزل مائة عام من صيرورة الدولة وتسترجع مشاهد أمكنة متقادمة عبر إعادة رسم شكلها الحالي أو تزور أطلالها.
تتعانق بالمنطقة طرز معمارية مختلفة وتتداخل أنماط حياة، بعضها ظل شامخا يعاند الأزمان ومعاول النسيان، ومنها ما طواه تسارع الحداثة والهجران.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: عمان فندق امانة عمان امانة عمان الكبرى
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية تحذر من عقود العمل الوهمية في الخارج وتدعو الشباب لتوخي الحذر
حذّرت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من ازدياد البلاغات الواردة من شباب مصريين في الخارج، بعد تعرضهم لعمليات احتيال عبر عقود عمل وهمية يتم الترويج لها على الإنترنت أو من خلال وسطاء غير موثوقين.
وأكدت اللجنة أن عصابات وشبكات الاحتيال الإلكتروني في بعض الدول الآسيوية تستغل رغبة الشباب في العمل بالخارج عبر نشر إعلانات وظائف مضللة، خاصة في قطاعات مثل الـCall Center، أو التسويق العقاري، أو خدمة العملاء، مشيرة إلى أن هذه الفرص غالبًا ما تكون غطاءً لأنشطة غير قانونية.
وأوضحت اللجنة أن الضحايا قد يتعرضون لمخاطر جسيمة تشمل إجبارهم على العمل في أنشطة مخالِفة للقانون، أو احتجاز جوازات سفرهم، أو فرض مبالغ مالية لإطلاق سراحهم، وهو ما قد يعرّضهم للمساءلة القانونية والعقوبات الجنائية في الدول المضيفة، فضلًا عن ظروف عمل غير إنسانية تهدد سلامتهم.
وشددت اللجنة على ضرورة تحري المصداقية والتأكد من سلامة عقود العمل قبل السفر، والالتزام بالإجراءات القانونية من خلال وزارة العمل والقطاع القنصلي بوزارة الخارجية لتقنين أوضاع العمل في الخارج.
كما أكدت أن وزارة الخارجية تواصل تقديم كل أشكال الدعم القنصلي الممكن للمواطنين، في إطار القوانين والاتفاقيات الدولية، مع التأكيد على أن الوعي والوقاية هما خط الدفاع الأول لحماية الشباب من مخاطر الاتجار بالبشر والاحتيال الإلكتروني.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش