بدائل شهادات الـ27% في البنوك| تفاصيل العوائد وخيارات الاستثمار الآمن.. واقتصادي يوضح مميزاتها
تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT
مع استمرار سعي المدخرين نحو تعظيم العائد من استثماراتهم البنكية، يزداد الاهتمام بالبحث عن بدائل لشهادات العائد المرتفع 27% التي طرحتها بعض البنوك مؤخرا.
ويأتي هذا التوجه في ظل تنوع المنتجات الادخارية المتاحة في السوق المصري، والتي توفر عوائد تنافسية، مع الحفاظ على عنصر الأمان واستقرار رأس المال.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن هذه الشهادات توفر حماية من تقلبات السوق، حيث يكون العائد إما ثابتا أو متدرجا، ما يعني أن المستفيد لا يتأثر بالتغيرات المفاجئة في الأسعار أو أسعار الفائدة كما هو الحال في الاستثمار بالذهب أو العقارات.
وأضاف جاب الله -خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تلك الشهادات تعد ميزة كبيرة، خاصة للأشخاص غير القادرين على تحمل خسائر محتملة أو الانتظار لفترات طويلة للحصول على أرباح.
وتمنح هذه البدائل للعميل فرصة اختيار الشهادة الأنسب، بناءا على أهدافه المالية، ومدة الاستثمار التي يرغب بها، ودورية صرف العائد، مما يسهل اتخاذ قرار استثماري مدروس وآمن.
أعلى شهادات الادخار في البنوكنستعرض فيما يلي قائمة تشمل أبرز الشهادات الادخارية المتاحة حاليا، مع بيان تفصيلي للعائد على إيداع بقيمة 100.000 جنيه، سواء شهريا أو سنويا، لمساعدتك في اختيار أفضل شهادة تناسب احتياجاتك الاستثمارية:
البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج (صرف شهري)- المدة: 3 سنوات
- نوع العائد: متدرج
- نسب العائد:
السنة الأولى: 23%السنة الثانية: 19%السنة الثالثة: 15%- دورية الصرف: شهريا
الشهادة البلاتينية ذات العائد السنوي المتدرج (صرف سنوي)- المدة: 3 سنوات
- نوع العائد: متدرج
- نسبة العائد: 24.25% (ربع سنوي)
مميزاتها: تم تعديل العائد ليصرف بشكل ربع سنوي بدلا من سنوي.بدائل شهادات الـ27% في البنوك
- المدة: 3 سنوات
- نوع العائد: ثابت سنوي
- نسبة العائد: نحو 18.5% سنويا تقريبا
- دورية الصرف: شهري
- الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه
مميزاتها: دخل شهري ثابت (مثال: 1541 جنيه شهريا لكل 100 ألف)
شهادة "ابن مصر" – عائد متدرج شهري- المدة: 3 سنوات
- نوع العائد: متدرج
- نسب العائد:
السنة الأولى: 23%السنة الثانية: 19.5%السنة الثالثة: 16%- دورية الصرف: شهري
- الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه
مميزاتها: عائد مرتفع في السنة الأولى
شهادة "ابن مصر" – عائد متدرج ربع سنوي- المدة: 3 سنوات
- نوع العائد: متدرج
- نسب العائد:
السنة الأولى: 24%السنة الثانية: 20%السنة الثالثة: 16%- دورية الصرف: كل 3 أشهر
- الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه
مميزاتها: مناسبة لمن يفضلون دورية صرف أقل تواترا
شهادة "ابن مصر" – عائد سنوي متدرج- المدة: 3 سنوات
- نوع العائد: متدرج سنوي
- نسب العائد:
السنة الأولى: 27%السنة الثانية: 22%السنة الثالثة: 17%- دورية الصرف: سنوي
- الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه
مميزاتها: أعلى عائد في السنة الأولى بين جميع الشهادات
شهادة "يوماتي"- المدة: غير محددة
- نوع العائد: متغير (مرتبط بسعر الفائدة من البنك المركزي)
- نسبة العائد: حسب السعر المعلن
- دورية الصرف: يومي
مميزاتها: مناسبة للسيولة اليومية والعائد المتغير
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنوك شهادات الإدخار شهادات البنوك البنوك المصرية الاستثمار الحد الأدنى للشراء السنة الثانیة السنة الثالثة دوریة الصرف
إقرأ أيضاً:
قرارات بنكية ثورية لضبط سوق الصرف وحماية احتياطي النقد الأجنبي.. خبير يوضح
في خطوة وُصفت بأنها "جريئة وثورية"، اعتبر الدكتور عبد الهادي مقبل، رئيس قسم الاقتصاد بكلية الحقوق بجامعة طنطا، أن القرارات الأخيرة للبنوك المصرية تمثل منعطفًا مهمًا في مسار ضبط سوق النقد الأجنبي وحركة الأموال عبر الحدود. تأتي هذه الإجراءات في وقت تحتاج فيه الدولة إلى إحكام السيطرة على مواردها من العملة الصعبة وتوجيهها نحو أولويات الاقتصاد الوطني، بعيدًا عن المضاربات أو الممارسات غير المشروعة.
ضبط سوق العملة وإغلاق منافذ السوق السوداء
أشار مقبل إلى أن إعلان البنك الأهلي المصري عن توفير النقد الأجنبي للمسافرين ضمن الحدود القانونية، يعكس نية واضحة لإغلاق الثغرات التي استغلتها السوق السوداء في السابق. فهذه الخطوة، بحسب تعبيره، ستحد من المضاربات غير المشروعة وتضمن أن تذهب العملة الصعبة إلى من يحتاجها بالفعل لأغراض السفر، مما يعكس إيجابيًا على استقرار سوق الصرف.
إصلاح منظومة الدفع الخارجي وتشديد الرقابة
وحول تعديل البنك المركزي المصري للقواعد المنظمة لاستخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد، أكد مقبل أن هذه السياسة الصارمة تهدف إلى تتبع حركة الأموال إلكترونيًا وتقليل فرص إساءة الاستخدام أو تهريب النقد الأجنبي. وأضاف أن هذه الخطوة تغلق منافذ خروج العملة الأجنبية دون مبرر اقتصادي، وتحافظ على الاحتياطي النقدي للدولة، مما يعزز من قدرتها على مواجهة التحديات المالية.
تحفيز المعاملات البنكية الرسمية وتنافسية الأسعار
أما عن خفض البنك التجاري الدولي لهامش أسعار صرف العملات الأجنبية على البطاقات الائتمانية إلى 3%، فقد رآه مقبل إشارة إيجابية للعملاء ورسالة دعم لاستخدام القنوات البنكية الرسمية بدلًا من السوق الموازي. وأوضح أن هذا التخفيض يخلق بيئة أكثر تنافسية بين البنوك ويصب في صالح المستهلكين.
توقعات مستقبلية واستقرار مرتقب
اختتم مقبل تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح هذه القرارات مرهون بتطبيقها الصارم واستمرار الرقابة الفاعلة، ما سيؤدي إلى استقرار في سوق الصرف وتخفيف الضغط على الجنيه المصري، إضافة إلى زيادة الثقة في الجهاز المصرفي. لكنه شدد على أن هذه الإجراءات يجب أن تُستكمل بسياسات اقتصادية أشمل، لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات وموارد النقد الأجنبي.
تبدو القرارات الأخيرة للبنوك المصرية جزءًا من خطة أوسع لإعادة الانضباط المالي وحماية موارد الدولة من العملة الصعبة. ورغم أن تأثيراتها المباشرة قد تظهر على المدى القريب في صورة استقرار نسبي، إلا أن استدامة هذا الاستقرار ستتطلب رؤية اقتصادية متكاملة توازن بين ضبط السوق وتعزيز الإنتاج.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء