زوجة البلتاجي تناشد للكشف عن مصيره بعد شهرين من إضرابه عن الطعام
تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT
وجهت سناء عبد الجواد، زوجة القيادي في جماعة الإخوان المسلمين والمعتقل السياسي محمد البلتاجي، نداء عاجلا إلى المنظمات الحقوقية ومجلس حقوق الإنسان المصري، مطالبة بالتدخل الفوري للكشف عن مصير زوجها وعدد من المعتقلين المضربين عن الطعام منذ أكثر من شهرين داخل سجن بدر.
وقالت عبد الجواد في رسالتها التي نشرتها على منصات التواصل الاجتماعي، إنها تخاطب مجلس حقوق الإنسان المصري "بحق الزمالة" التي جمعت بعض أعضائه بالدكتور البلتاجي خلال عضويته في المجلس عام 2012، مشيرة إلى أن زوجها ورفاقه يعيشون أوضاعًا غامضة في ظل انقطاع الأخبار عنهم تمامًا.
وكتبت زوجة البلتاجي على حسابها على منصة "فيسبوك" قائلة: "يا كل المنظمات الحقوقية يا مجلس حقوق الانسان المصري نحن ذوي المعتقلين نوجه لكم هذا النداء.. اخاطبكم بحق الزمالة التي كانت بينكم وبين د البلتاجي في مجلس حقوق الانسان 2012".
وأضافت: "زوجي ومعه آخرون مضربون عن الطعام منذ شهرين، ولا تصلنا أي معلومات عن حالتهم الصحية أو أوضاعهم داخل السجن، ولا نعلم إن كانوا ما زالوا على قيد الحياة"، مؤكدة أن الأسر تعيش حالة من القلق البالغ على ذويها في ظل غياب التواصل أو الزيارات.
وطالبت عبد الجواد المجلس والمنظمات الحقوقية بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، وإرسال وفد لزيارة سجن بدر قطاع 2، والاطلاع على أحوال المضربين عن الطعام، ونقل صورة واضحة إلى الرأي العام وأسرهم.
وأشار تقارير حقوقية سابقة إلى أن سجن بدر يُعرف بإجراءات العزل الشديدة وحرمان المعتقلين من أبسط حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع العالم الخارجي، ما يزيد المخاوف على حياة المعتقلين المضربين عن الطعام، خاصة في ظل عدم توفر معلومات حول أوضاعهم الصحية.
يذكر أن محمد البلتاجي، أستاذ الطب وعضو مجلس الشعب السابق، اعتقل عقب فض اعتصام رابعة العدوية في آب/ أغسطس 2013، ويقضي أحكامًا بالسجن في قضايا سياسية، وتنفي أسرته وجماعة الإخوان جميع الاتهامات الموجهة إليه، معتبرة أنها ذات دوافع سياسية.
واختتمت سناء عبد الجواد رسالتها قائلة: "أسر كثيرة تموت قلقًا على ذويها… فهل من مجيب؟"، في إشارة إلى حجم المعاناة الإنسانية التي تعيشها أسر المعتقلين في مصر.
وفي حوار سابق مع "عربي21" قالت عبد الجواد أن ظروف زوجها "كارثية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بعد 12 عاما من الحبس الانفرادي الكامل، داخل زنزانة لا تتجاوز مترين في مترين، دون أي تريّض أو خروج لرؤية الشمس، ولا يُسمح له برؤية أحد، لا أهل ولا محامين، لا علاج، لا دواء، لا طعام صحي. حتى الأطباء أكدوا لنا مرارا أن حالته الصحية لا تحتمل الصيام، فكيف بالإضراب الكامل عن الطعام؟"
وأضافت أن "نقله إلى المستشفى مؤخرا دليل واضح على تدهور حالته الصحية بشكل خطير، لأن إدارة السجن عادة ما ترفض نقل أي معتقل إلا في الحالات القصوى، هذه سياسة قتل بطيء ممنهجة، تمارسها السلطات ضد الشرفاء داخل السجون.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات البلتاجي المصري سجن بدر مصر البلتاجي سجن بدر المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عبد الجواد مجلس حقوق عن الطعام
إقرأ أيضاً:
المعايطة: قانون الأحزاب الجديد يعزّز الحاكمية ويصون حقوق المنتسبين..
صراحة نيوز-أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، أن قانون الأحزاب الجديد جاء بروح إصلاحية واضحة تعزّز الحاكمية الرشيدة داخل الأحزاب، وتضمن انسجامها مع الدستور والقانون، مشيراً إلى أن الهيئة هي الجهة المخوّلة بترخيص الأحزاب ومتابعة التزامها بالتشريعات وبرامجها المعلنة.
جاء ذلك خلال رعايته المؤتمر الوطني “الشباب الأردني في التحديث السياسي: البرلمانيين الشباب أنموذجاً”، الذي نظمه مركز الحياة – راصد بدعم من الاتحاد الأوروبي في الجامعة الأردنية اليوم الأربعاء.
وأوضح المعايطة أن التشريعات الحالية تتضمن نصوصاً صريحة تحمي المنتسبين إلى الأحزاب من أي انتهاكات لحقوقهم القانونية والدستورية، وتحظر التعرّض لهم من أي جهة رسمية أو غير رسمية، بما يشمل الطلبة داخل الجامعات، مع ضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء عند الحاجة.
وأشار إلى أن تأسيس الأحزاب يجب أن يقوم على أساس المواطنة والمساواة، دون السماح بإنشاء أحزاب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية، وهو ما يتعارض مع الدستور الأردني.
وبيّن أن عملية تصويب أوضاع الأحزاب في المرحلة السابقة افتقرت إلى مراجعة كافية للأنظمة الداخلية بسبب ضيق الوقت والتحضير للانتخابات، لافتاً إلى أن الهيئة أصدرت في نيسان 2025 معايير تنفيذية تضمن الحاكمية الداخلية، أبرزها: انتخاب الهيئات القيادية، تحديد مدة ولاية الأمين العام، وتشكيل محكمة حزبية محايدة للفصل في النزاعات.
وكشف المعايطة أن بعض الأحزاب خالفت هذه المعايير، إذ جمع بعض الأمناء العامين بين السلطات التنفيذية والقضائية داخل الحزب، وهو ما لا ينسجم مع متطلبات العمل الديمقراطي، مؤكداً أن الهيئة طالبت تلك الأحزاب بتصويب أوضاعها وفق القانون.
وشدد على أن الهيئة اعتمدت نهج الحوار قبل إصدار الكتب الرسمية المتعلقة بالمعايير، حرصاً على التشاركية وتجنب الإملاء، مبيناً أن الغالبية العظمى من الأحزاب التزمت بالتعديلات المطلوبة، فيما لا يزال الحوار مستمراً مع حزبين أو ثلاثة لاستكمال الالتزام الكامل.
وأضاف المعايطة: “لدينا نحو سبعة أشهر من الحوار، وثلاثة أشهر من المخاطبات الرسمية، والحوار قائم منذ حزيران مع جميع الأحزاب، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار”.
وأكد أهمية دور الشباب في المطالبة بتعزيز سيادة القانون داخل العمل الحزبي، مشدداً على أن الحياة الحزبية حساسة وتتطلب التزاماً كاملاً بالقانون والدستور.
وختم المعايطة بالتأكيد على أن الهيئة ستطبق القانون بعدالة:
“الأحزاب تطالب الدولة بتطبيق القانون، وعليها بدورها أن تلتزم به.. فسيادة القانون مبدأ جامع للجميع، وليست أداة تُستخدم حسب المصلحة“.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟