القومي للإعاقة يدرب موظفيه على الاتصال مع الآخر بالتعاون مع "القبطية الإنجيلية"
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
قام المجلس القومي للإعاقة بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بتدريب عدد من موظفيه في ورشة العمل التي نظمتها الهيئة تحت عنوان "الاتصال الفعال والتعامل مع الآخر"، الذي يأتي في إطار مشروع "تعزيز الحقوق الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة" ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين الجهتين في مارس الماضي.
تناول التدريب الذي استمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 12 و13 أغسطس الجاري عدة محاور منها نشأة الهيئة، وجهودها، والخدمات والمبادرات والبرامج التي تقدمها للأشخاص ذوي الإعاقة، وصور التعاون مع الجهات والمؤسسات المختلفة، وتعريف الاتصال، ومكوناته، وأنواعه، ومقومات نجاحه، والعوامل المؤثرة فيها بالإيجاب والسلب، بالإضافة إلى استعراض أنماط وأشكال الشخصية ومقاييسها المختلفة وفق نظريتي ومقياسيي"إيريك بيرن" و "توماس كينث"، كما اشتمل التدريب على ورش عمل تفاعلية، وتدريبات على مقاييس أنماط الشخصية وفق مقياس "إيريك بيرن" و "توماس كينث"، بالإضافة إلى عدد ممارسة عدد من النشاطات التفاعلية عن الحوار.
وفي سياق متصل أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس يكرس جهوده خلال الفترة الحالية في بناء قدرات العاملين فيه، وتعزيز ثقافتهم، وتنمية مهاراتهم الإبداعية والابتكارية، بما ينعكس بالإيجاب على الأعمال التي ينفذها المجلس، لافته أن ذلك يتم من خلال التشبيك والتعاون مع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، لتحقيق التكامل في الجهود، وتبادل الخبرات في المجالات ذات الصلة.
أوضحت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن هذا التدريب يأتي في إطار خطة المجلس لرفع كفاءة القدرة المؤسسية، التي تعمل على بناء قدرات العاملين فيه، إيمانًا منه بأهمية الاستثمار في العنصر البشري، الذي وجه به فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وعمل سيادته على اطلاق مبادرة "سوا سوا" للتنمية البشرية، وكذلك للمساهة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
الجدير بالذكر أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية وقعا بروتوكول تعاون في مارس الماضي، بهدف تعزيز الجهود والعمل معًا على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين نوعية الحياة لهم وتفعيل اندماجهم داخل المجتمع والوصول إلى الحقوق والخدمات بشكل متساوٍ وعادل بدون أي تمييز، بما يتماشى مع التوجهات والاستراتيجيات على المستوى الدولي والإقليمي والقومي، مثل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي للإعاقة المجلس القومي للإعاقة الهيئة القبطية الإنجيلية الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية إيمان كريم للأشخاص ذوی الإعاقة المجلس القومی
إقرأ أيضاً:
مدبولي : حريصون على منح المجلس القومي لحقوق الإنسان ضمانات تعزيز استقلاليته
التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، السفير دكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإنابة؛ وذلك لبحث مطالب المجلس بإجراء تعديلات على قانون المجلس ليتوافق أكثر مع مبادئ باريس الحاكمة للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الانسان.
يأتي اللقاء في إطار حرص الدولة على تعزيز استقلالية وفاعلية المجلس القومي لحقوق الإنسان في إطار رسالته ومكانته الدستورية، ووفق رؤية مصر بوجود مؤسسات وطنية معنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ضمن آلياتها الوطنية والتزاماتها الدولية.
وأكد رئيس الوزراء أن التعديلات المقترحة تناقشها حالياً هيئة مستشاري رئيس مجلس الوزراء؛ للانتهاء من الصياغات القانونية اللازمة، وإحالته إلى مجلس النواب في أقرب وقت؛ لمناقشته وفق الضوابط التي تحددها السلطة التشريعية.
وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرصه على أن ينال المجلس القومي لحقوق الإنسان جميع الضمانات القانونية التي تعزز من استقلاليته وفق ما نص عليه الدستور المصري، بما يعكس مكانة مصر الدولية في تعاملها مع الآليات الأممية وحمايتها لحقوق مواطنيها.
و تضمن اللقاء مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في ظل الظروف الراهنة وحجم التقدم المحرز في ملف صون الحقوق والحريات وما طرأ من تحولات إيجابية تعكس التزاما واضحًا من الدولة بمسار الإصلاح الحقوقي في ظل الإرادة السياسية والتوجهات الرئاسية الهادفة إلى الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان على كافة المستويات، وانعكاسات ذلك على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتكاملها مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
وفي هذا الصدد، استعرض السفير الدكتور/ محمود كارم أبرز المحاور التي يعمل عليها المجلس والمقترحات التي أعدها المجلس لتعديل قانون إنشائه رقم ٩٤ لسنة ۲۰۰۳ والمعدل بالقانون ۱۹۷ لسنة ۲۰۱۷، بما يعزز اتساقه مع مبادئ باريس ويدعم استقلاله وفاعليته في أداء اختصاصاته والتي بادر المجلس القومي بإرسالها إلى كل من مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء.
وأضاف رئيس المجلس القومي: بناء على توجيه من رئيس مجلس الوزراء، عقدت لقاءات مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، تم خلالها استعراض ودراسة التعديلات المقترحة، في إطار من التنسيق الهادف إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم الفاعل لعمل المجلس في هذا المجال والتي يأمل أن تتم في أسرع وقت.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء