البترول: مصر نجحت في تجهيز بنية تحتية قوية لاستيراد الغاز المسال بقدرة 2.25 مليار قدم مكعب يومياً
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
بحث المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع أرثر ريجان، الرئيس التنفيذي لشركة أنرجوس العالمية المتخصصة في البنية التحتية للطاقة، لمتابعة التعاون القائم بين قطاع البترول والشركة في مجال البنية التحتية لاستيراد الغاز المسال، من خلال سفن التغييز التي تم استقدامها وتشغيلها لاستقبال واردات الغاز وإعادة ضخها بالشبكة القومية لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي.
وأوضحت وزارة البترول - في بيان اليوم الخميس - أن الوزير أعرب عن تقديره للتعاون مع الشركة، مؤكداً أن مصر نجحت في فترة قياسية في تجهيز بنية تحتية قوية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بقدرات تصل إلى 2.25 مليار قدم مكعب يومياً، بفضل جهود تكاملية مع التزام تام بمعايير السلامة.
وأكد الوزير على الدعم الحكومي الكبير من جانب دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لمتابعة أعمال تجهيز سفن التغييز، والذي كان له أثر بالغ في تسريع وتيرة العمل والتأكيد على اهتمام الدولة الكبير بكافة المجهودات المبذولة في هذا المشروع الاستراتيجي.
من جانبه، أعرب أرثر ريجان، الرئيس التنفيذي لشركة أنرجوس العالمية، عن اعتزازه بالشراكة مع مصر، مؤكداً أن ما تحقق خلال الأشهر الأربعة الماضية يفوق التوقعات على المستوى العالمي، حيث تمكنت مصر من بناء بنية تحتية موسعة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في وقت قياسي، في نموذج شراكة استثنائية، مشيداً بالزيارات الميدانية المكثفة التي أجراها المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمواقع العمل ومتابعته المستمرة لدفع عجلة التنفيذ وما لمسه من التزام كامل في هذه الشراكة مع مصر.
اقرأ أيضاًمحافظ قنا يبحث مع وزير البترول فرص الاستثمار التعديني وزيارة ميدانية مرتقبة للمحافظة
وزير البترول: جهود مستمرة لتعزيز فرص الاستثمار عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج
هل وقعت مصر اتفاقية غاز جديدة مع إسرائيل؟.. البترول توضح الحقيقة (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر وزير البترول رئيس مجلس الوزراء الغاز المسال لاستیراد الغاز وزیر البترول
إقرأ أيضاً:
السيسي يدفع 15 مليار دولار لنتنياهو قُربانا للقاء ترامب
تُعَدّ صفقة الغاز الأخيرة بين مصر والكيان الصهيوني، والتي أُعلِن أنها تهدف إلى تصدير الغاز إلى أوروبا، حدثا بالغَ التعقيد ويُثير تساؤلات عميقة حول المصالح الوطنية لمصر. فبينما يُقدِّم نظام السيسي الصفقة رسميا بوصفها إنجازا اقتصاديا؛ توضح التفاصيل المعلنة أن هذه الصفقة تخدم مصالح الكيان الصهيوني بشكل مطلق على حساب مصر. وإذا استثنينا الموقف غير الأخلاقي لنظام السيسي في توقيع صفقة كهذه مع الكيان الصهيوني الذي تُقاطعه معظم دول العالم دعما لغزة، فإن هذه الصفقة، وبمحض المنافع المطلقة، تضع مصر في موقف ضعف سياسي، وعسكري، واستراتيجي، مما يثير مخاوف جدية حول جدوى هذا القرار ودوافعه.
السيسي يُقدِّم صفقة الغاز بديلا للتهجير
عند تحليل الصفقة اقتصاديا واستراتيجيا، نجد أن المستفيد الحقيقي والوحيد منها ليس الدولة المصرية، بل هو السيسي شخصيا، وذلك لدوافع سياسية خاصة به. تُعَدّ الصفقة جزءا من سعي السيسي للحصول على دعم رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، بهدف التأثير على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبيل لقائه الأول مع السيسي والذي لم يُعلن عنه بعد.
ففي هذا السياق، تصبح المصالح الاقتصادية للكيان الصهيوني أداة سياسية، تُستخدم لتعزيز موقف السيسي في واشنطن -دعما لبقائه في السلطة- بغض النظر عن تداعياتها السلبية على المصالح الوطنية لمصر، خاصة أنه كان خائفا من مقابلة ترامب؛ بعد عجزه عن تمرير تهجير أهل غزة إلى سيناء، وذلك لرفض الجيش المصري ذلك التهجير.
الخسائر الاقتصادية 15 مليار دولار والخسائر الاستراتيجية لا تُقَدَّر بثمن
توضح نتائج التحليل الاقتصادي والاستراتيجي أن الصفقة لا تُقدِّم أي مكاسب حقيقية لمصر، بل تُعرِّضها لخسائر اقتصادية واستراتيجية جسيمة:
أولا: خسائر اقتصادية حتمية: حيث تظهر الأرقام أن مصر قد تتكبد خسائر مباشرة وفادحة من عملية إعادة التصدير. فبينما تشتري مصر الغاز من الكيان الصهيوني بسعر مرتفع وثابت نسبيا (9.4 دولار لكل مليون وحدة حرارية حسب قيمة وحجم الصفقة المعلن)، فإنها سوف تبيعه في السوق الأوروبية بسعر متقلب قد يكون أقل بكثير (حوالي 10.35 دولار حاليا)، ومع إضافة تكاليف التسييل والشحن التي تُقدَّر بين 2.5 إلى 4 دولارات، فإن الخسارة لكل وحدة غاز يمكن أن تتجاوز 4 دولارات، مما قد يوصل إجمالي خسائر مصر إلى حوالي 15 مليار دولار على الأقل على مدى الصفقة، وهذه الخسائر يدفعها السيسي فعليا لنتنياهو من جيوب المصريين.
ثانيا: التبعية السيادية والأمنية: يُعَدّ الاعتماد على الغاز الصهيوني لتلبية الاحتياجات المحلية المتزايدة تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري. فاستمرار تدفق الغاز يصبح ورقة ضغط في يد الكيان الصهيوني، يمكن استخدامها في أي أزمة سياسية أو عسكرية مستقبلية. هذا يضع مصر في موقف ضعف ويُقيِّد قدرتها على اتخاذ قرارات مستقلة في القضايا الحساسة.
ثالثا: تآكُل دور مصر الاستراتيجي: بدلا من الاستثمار في أن تكون مصر لاعبا رئيسيا في مجال الطاقة بفضل مواردها الخاصة، تصبح مجرد ممر لإعادة تصدير الغاز الصهيوني، وهو ما يُقلِّل من دورها الاستراتيجي ويجعلها مجرد تابع في سوق الطاقة الإقليمية.
الصفقة تُهدِّد المصالح العسكرية والاستخباراتية للجيش المصري
تبعا للتحليل الاستراتيجي، نجد أن الصفقة تتجاهل المصالح الأمنية والاستخباراتية للجيش المصري، وتضع اعتبارات سياسية شخصية للسيسي فوق الأمن القومي من عدة اتجاهات:
أولا: مخاطر استخباراتية: تُعَدّ مشاركة البنية التحتية للطاقة مع الكيان الصهيوني مصدر قلق استخباراتي. فخطوط الغاز ومحطات التسييل تصبح نقاطا محتملة لعمليات التجسس أو التخريب في أوقات التوتر، مما يُشكِّل تهديدا مباشرا للأمن الداخلي.
ثانيا: تقويض عقيدة الأمن القومي: تعتمد العقيدة العسكرية المصرية على مبدأ الاكتفاء الذاتي -أو على الأقل الاعتماد على الحلفاء- في الموارد الاستراتيجية. إن الاعتماد على الغاز من العدو الصهيوني يُعَدّ تقويضا لهذا المبدأ، ويخلق ثغرة حيوية يمكن استغلالها.
ثالثا: تجاهل المصالح العسكرية: حيث إن هذه الصفقة لم تأخذ في الاعتبار الكامل المخاطر الأمنية، وأنها تمت بقرارات سياسية بحتة دون استشارة كاملة للأجهزة العسكرية والاستخباراتية حول التبعات طويلة المدى.
السيسي ونمط سائد من التنازلات الاستراتيجية
لو نظرنا لهذه الصفقة، سنجد أنها ليست حادثة منفردة، بل جزءا من نمط أوسع من التنازلات التي اعتاد السيسي تقديمها على حساب المصالح الوطنية المصرية. ويُشار في هذا السياق إلى عدة قضايا أخرى:
- التنازل عن حصة مصر في ماء النيل: حيث إن اتفاقية السد الإثيوبي التي وقعها السيسي تسببت في إهدار حصة مصر الحالية والمستقبلية من مياه النيل، مما يهدد الأمن المائي والزراعي للبلاد.
- التنازل عن تيران وصنافير: فقد سعى السيسي لاعتماد قرار إعادة ترسيم الحدود البحرية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، وهو تنازل عن سيادة مصرية تاريخية.
- التنازل عن حقول الغاز: فقد تواطأ السيسي على تنفيذ ترسيم خاطئ للحدود البحرية في المتوسط، مما أدى إلى فقدان مصر لمكامن غازية هائلة لصالح الكيان الصهيوني، ومنها حقل "ليفياثان" الذي تقوم عليه الصفقة، والذي كان جزءا من المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر.
وغيرها من القرارات المؤثرة بشكل سلبي والمهددة بشكل حقيقي لمصالح مصر، والتي اتخذها السيسي على مدى اثني عشر عاما منذ استولى على الحكم.
لماذا يسعى السيسي دائما لتوريط مصر في اتفاقيات تُهدِّد مصالحها؟
نتيجة لتحليل هذه الصفقة وما سبقها، نجد أنها ليست مجرد اتفاقية اقتصادية، بل هي جزء من نمط سياسي أوسع؛ يسعى من خلاله السيسي إلى توريط مصر في اتفاقيات تُعرِّض مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية والأمنية للخطر. فكل هذه الاتفاقيات يقوم بها السيسي على حساب خسائر مؤكدة للدولة المصرية، مما يثير أسئلة عميقة حول أهدافه ودوافعه الحقيقية من هذه الاتفاقيات، ومدى تأثيرها على مستقبل مصر وجيش مصر وأهل مصر.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء