آليات تنفيذ قانون العمل الجديد على أجندة القومي لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT
شاركت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور محمد ممدوح، في اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، والذي عقد بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة وزير العمل محمد جبران، وبحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة: الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال، إلى جانب عدد من المؤسسات المعنية بملفات العمل.
جاءت المشاركة في إطار الدور الوطني للمجلس القومي لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
فيما عقد الاجتماع كخطوة إجرائية مهمة في سياق الاستعداد لتطبيق قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد موافقة مجلس النواب، عقب حوار مجتمعي موسع شمل كافة الجهات ذات الصلة.
ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقانون في الأول من سبتمبر المقبل، في إطار رؤية الدولة لخلق مناخ تشريعي يدعم بيئة الاستثمار ويحقق الأمان الوظيفي للعاملين، مع مراعاة المعايير الدولية للعمل.
وتم خلال الاجتماع استعراض خطة العمل لإصدار (87) قرارًا وزاريًا تنفيذيًا مكملة لأحكام القانون، منها (68) قرارًا ستصدر عن وزارة العمل، بينما يتولى مجلس الوزراء ووزارتا العدل والصحة إصدار القرارات المتبقية. وتشمل هذه القرارات تنظيم مجالات حيوية مثل: التشغيل والتدريب، وتنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة، وتراخيص عمل الأجانب، وإنشاء المحاكم العمالية لسرعة الفصل في المنازعات، بالإضافة إلى استيعاب أنماط العمل المستحدثة كالعمل عن بُعد والعمل الجزئي والمرن.
وأكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مشاركة المجلس في هذا الاجتماع تأتي انطلاقًا من ولايته باعتباره المؤسسة الوطنية المعنية بمراقبة ومراجعة التشريعات والسياسات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وضمان توافقها مع المعايير الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.
وأضاف ممدوح، أن الحوار الاجتماعي الذي يجمع الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال يعد ركيزة أساسية لنجاح أي سياسة أو تشريع، مشددًا على ضرورة أن تصدر القرارات التنفيذية للقانون بعد مشاورات جادة مع كافة الأطراف المعنية، حتى تكون قادرة على التطبيق العملي وتعكس احتياجات الواقع، وتحفظ في الوقت نفسه حقوق العاملين واستقرار بيئة العمل.
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية إلى أن القانون الجديد يمثل تحولًا نوعيًا في تنظيم علاقات العمل، وأن مرحلة التطبيق ستكون الاختبار الحقيقي لمدى قدرته على تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، داعيًا إلى المتابعة الدقيقة لآليات التنفيذ، وضمان أن يحترم التطبيق نصوص القانون وروحه بما يحقق العدالة في بيئة العمل ويدعم أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد وزارة العمل الرئيس السيسي المجلس القومي لحقوق الإنسان القومی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتحرك لحسم ملف الإيجار القديم.. لجان ميدانية لتقسيم المناطق السكنية
في خطوة تنفيذية مهمة لتفعيل أحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق المؤجرة لغرض السكنى، وذلك استنادًا إلى المادة (3) من القانون، التي نصت على تشكيل هذه اللجان في كل محافظة لتصنيف المناطق إلى متميزة، متوسطة، اقتصادية وفق معايير محددة.
القرار يضع لأول مرة إطارًا عمليًا واضحًا لعمل لجان الحصر، بدءًا من تعريف المصطلحات الأساسية مثل "الأماكن المؤجرة"، و"حالات تعارض المصالح"، و"التقييم بنظام النقاط"، مرورًا بآلية تشكيل اللجان برئاسة قيادات محلية وعضوية خبراء فنيين وقانونيين، وانتهاءً بآليات العمل اليومية وإصدار القرارات النهائية.
المعايير التي ستعتمدها اللجانطبقًا لما ورد في القرار والمادة (3) من قانون الإيجار القديم، ستقوم اللجان بتقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكنى بناءً على معايير تشمل:
1. الموقع الجغرافي: طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
2. مستوى البناء: نوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط المساحات.
3. المرافق الأساسية: مياه، كهرباء، غاز، تليفونات، وغيرها.
4. البنية التحتية والخدمات: الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.
5. القيمة الإيجارية السنوية: وفق قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
وسيتم تقييم كل منطقة بنظام النقاط، حيث تحصل المناطق المتميزة على أكثر من 80 درجة، والمتوسطة على 40–80 درجة، والاقتصادية على أقل من 40 درجة.
وفق قانون الإيجار القديم 2025، يجب على اللجان إنهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية مد المدة مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وبعد الانتهاء، يصدر المحافظ المختص القرار النهائي بنتائج التصنيف، ليُنشر في الوقائع المصرية ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية بالمحافظة.
خطوة لحسم ملف شائكيأتي هذا التحرك الحكومي ضمن خطة أوسع لإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ووضع أسس واضحة لمعالجة آثار عقود الإيجار القديمة، خاصة في المناطق التي شهدت تغيرات كبيرة في قيمتها السوقية وخدماتها على مدار العقود الماضية.
زيادة الإيجار القديم
وينص قانون الإيجار القديم 2025 على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكــام هــذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه ، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريًا ، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال ، بدءًا مـن اليـوم التـــالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم