رويترز..الاقتصاد الياباني ينمو بشكل أسرع من المتوقع بدعم من ارتفاع الصادرات
تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT
نما الاقتصاد الياباني بوتيرة أسرع كثيرا من المتوقع في الربع الثاني من العام، بدعم من تدفق الصادرات قبل سريان الرسوم الجمركية الأمريكية، مما أعطى البنك المركزي بعض الشروط التي يحتاجها لاستئناف رفع أسعار الفائدة هذا العام.. وفقاً لرويترز.
وأظهرت بيانات حكومية اليوم الجمعة الموافق 15 أغسطس، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 1.
وبالرغم من ذلك، يحذر المحللون من أن حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية قد تؤثر على رابع أكبر اقتصاد في العالم في الأشهر المقبلة.
وقال تاكومي تسونودا، كبير الاقتصاديين في معهد شينكين لأبحاث البنك المركزي: "أخفت بيانات أبريل ويونيو التأثير الحقيقي لرسوم ترامب الجمركية، وكانت الصادرات قوية بفضل أحجام شحنات السيارات القوية والطلب المفاجئ من المصنّعين الآسيويين قبل فرض الرسوم الجمركية.
وقد ساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي مرونةٌ مفاجئةٌ في الصادرات والإنفاق الرأسمالي، مقارنةً بمتوسط توقعات السوق الياباني التي أشارت إلى زيادةٍ بنسبة 0.4% في استطلاعٍ أجرته رويترز، وجاء ذلك عقب ارتفاعٍ بنسبة 0.6% في الربع السابق، والذي عُدِّل من انكماشٍ بنسبة 0.2%.
وتُترجم ذلك إلى ارتفاع ربع سنوي بنسبة 0.3%، وهو أفضل من التقدير المتوسط لارتفاع بنسبة 0.1%.
كما ارتفع الاستهلاك الخاص، الذي يُمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، بنسبة 0.2%، مقارنةً بتوقعات السوق بزيادة قدرها 0.1%، وواصل نموه بنفس وتيرة الربع السابق.
وتشكل اتجاهات الاستهلاك والأجور عوامل رئيسية يراقبها بنك اليابان لقياس القوة الاقتصادية وتحديد توقيت تحركه المقبل بشأن أسعار الفائدة.
وارتفع الإنفاق الرأسمالي، وهو المحرك الرئيسي للطلب المحلي، بنسبة 1.3% في الربع الثاني، مقابل زيادة قدرها 0.5% في استطلاع رويترز.
وساهم الطلب الخارجي الصافي، أو الصادرات مطروحاً منها الواردات، بنحو 0.3 نقطة في النمو، مقابل مساهمة سلبية بلغت 0.8 نقطة في الفترة من يناير إلى مارس.
كما خفضت الحكومة الأسبوع الماضي توقعاتها للنمو المعدل حسب التضخم للسنة المالية الحالية إلى 0.7% من 1.2% المتوقعة في البداية، وتوقعت أن تؤدي التعريفات الجمركية الأمريكية إلى إبطاء الإنفاق الرأسمالي بينما يؤثر التضخم المستمر على الاستهلاك.
وحتى الآن، تجنبت الصادرات ضربة كبيرة من الرسوم الجمركية الأمريكية، حيث استوعبت شركات صناعة السيارات اليابانية، أكبر المصدرين في البلاد، تكاليف الرسوم الجمركية الإضافية من خلال خفض الأسعار في محاولة للحفاظ على تشغيل المصانع المحلية.
وبحسب رويترز، قد تم التوصل إلى أن المرونة الاقتصادية، إلى جانب اتفاق التجارة الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة واليابان الشهر الماضي، تدعم وجهات النظر القائلة بأن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.
ومع ذلك، يتوقع خبراء الاقتصاد أن تعاني الصادرات في الأشهر المقبلة مع بدء نقل التكاليف إلى العملاء الأمريكيين.
وقال شينيتشيرو كوباياشي، كبير الاقتصاديين في شركة ميتسوبيشي يو إف جيه للأبحاث والاستشارات: "من الممكن أن ينزلق الاقتصاد إلى الانحدار في الربع الثالث من يوليو إلى سبتمبر مع تباطؤ الصادرات".
وتابع:" ولكي ينتعش الاقتصاد بشكل كامل، يبقى الاستهلاك الخاص هو العامل الحاسم، كما أن الاستهلاك قد يتحسن مع نهاية العام مع تباطؤ التضخم تدريجيًا وتعافي المعنويات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الياباني الاقتصاد الياباني الرسوم الجمركية البنك المركزي الرسوم الجمركية الأمريكية السيارات بنك اليابان
إقرأ أيضاً:
ترامب يوسع الرسوم الجمركية.. 25% على الشاحنات المستوردة!
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر منصته “تروث سوشال”، أن الشاحنات الثقيلة المستوردة إلى الولايات المتحدة ستفرض عليها رسوم بنسبة 25% ابتداءً من الأول من نوفمبر، في خطوة اعتبرها البيت الأبيض مرتبطة بـ”الأمن القومي” وتهدف إلى دعم شركات تصنيع الشاحنات الأميركية مثل بيتربيلت وكينورث وفريتلاينر وماك تراكس.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة حمائية أوسع أعلن عنها ترامب في 26 سبتمبر، تضمنت فرض رسوم جمركية على قطاعات متعددة مثل الأدوية والأثاث والشاحنات الثقيلة، مستندة إلى البلد أو المنطقة التي تشكل منشأ البضائع بدلاً من طبيعة المنتجات نفسها.
وأثار القرار موجة من التساؤلات حول قانونيته، إذ لم تُثبت المحكمة العليا الأميركية بعد قانونية الرسوم الجمركية الجغرافية، ومن المتوقع أن تصدر قرارها النهائي مطلع نوفمبر، بعد أن قضت محكمة فيدرالية سابقاً بعدم قانونية العديد من الضرائب التي أعلنها الرئيس في هذا السياق.
في الوقت نفسه، واصل ترامب فرض رسوم جمركية قطاعية تشمل السيارات والصلب والألمنيوم والنحاس، استناداً إلى أساس قانوني مختلف، ما يعكس استراتيجية متكاملة لدعم الصناعة الأميركية وحماية سوق العمل المحلي من المنافسة الأجنبية.
وتثير هذه الإجراءات أسئلة مهمة حول توافق الرسوم الجمركية على الشاحنات مع اتفاقيات التجارة الدولية القائمة، مثل تلك التي تربط الولايات المتحدة بكندا والمكسيك، أو الاتفاق الذي تم التوصل إليه هذا الصيف مع الاتحاد الأوروبي، وسط مخاوف من أن تؤدي هذه الرسوم إلى ارتفاع تكاليف النقل وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وتأثيرات محتملة على سلاسل الإمداد الدولية.
لولا دا سيلفا يحث ترامب على إلغاء الرسوم الجمركية على الصادرات البرازيلية
دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى رفع الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على السلع البرازيلية، مؤكداً رغبته في استعادة العلاقات الودية بين البلدين بعد سنوات من التوتر التجاري.
وجاءت الدعوة خلال اتصال هاتفي أجراه ترامب مع لولا صباح الاثنين، استمر نحو 30 دقيقة ووُصف بالأجواء الودية، وفق بيان صادر عن مكتب الرئيس البرازيلي، الذي أشار إلى أن الزعيمين ناقشا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين أكبر ديمقراطيتين في نصف الكرة الغربي.
وطلب لولا من ترامب إلغاء الرسوم البالغة 40% على المنتجات البرازيلية، إلى جانب الإجراءات التقييدية المفروضة على عدد من المسؤولين في بلاده، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستسهم في دعم التجارة الثنائية وخلق فرص عمل جديدة في البرازيل والولايات المتحدة.
واتفق الرئيسان على عقد لقاء شخصي قريباً، ورجّح البيان أن يتم اللقاء على هامش قمة “آسيان” المقرر عقدها في ماليزيا، حيث أعرب لولا عن استعداده لزيارة واشنطن في المستقبل القريب، مؤكداً حرصه على بناء “قناة تواصل مباشرة” مع البيت الأبيض.
وكانت واشنطن قد فرضت في أغسطس الماضي رسوماً جمركية على عدد من الصادرات البرازيلية وصلت إلى 50%، شملت القهوة واللحوم وبعض المنتجات الزراعية، بينما استثنت لبّ الخشب ومكونات الطائرات والمعادن الأرضية النادرة وعصير البرتقال من القرار.
ورغم أن لولا لوّح في يوليو الماضي بالرد بالمثل، فإنه أبدى لاحقاً تفاؤله بإمكانية التوصل إلى تفاهم جديد يعيد العلاقات التجارية إلى مسارها الطبيعي، في ظل ما وصفه بـ”المناخ الإيجابي” في التواصل بين البلدين.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات