تعديلات جديدة على الحسابات الاستثمارية وقواعد الاستثمار الأجنبي
تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT
الرياض
اعتمد مجلس هيئة السوق المالية تعديلات جديدة على تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، على أن يبدأ تطبيقها فور نشرها في الجريدة الرسمية.
وتستهدف هذه التعديلات تعزيز تنظيم فتح وتشغيل الحسابات الاستثمارية لدى مؤسسات السوق المالية، عند تقديم خدمات التعامل أو الإدارة أو الحفظ أو الاستثمار عبر منصات التمويل الجماعي بالأوراق المالية، إضافة إلى وضع إطار إشرافي ورقابي واضح ، مع ضمان توافقها مع الأنظمة المعمول بها في السوق المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبموجب التعليمات المعدلة، يتعين على مؤسسات السوق المالية التأكد من استيفاء العملاء لجميع المتطلبات النظامية قبل فتح أي حساب استثماري، مع إمكانية الاستعانة بأطراف ثالثة في إجراءات العناية الواجبة، كما شملت الضوابط الجديدة حظر فتح حسابات استثمارية للمؤسسات الفردية، باستثناء الجهات المرخصة بموجب نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والمؤسسات التابعة للأوقاف.
وأوضحت التعليمات أن عمليات شراء الأوراق المالية يجب أن تتم حصراً عبر رصيد الحساب الاستثماري للعميل، بينما يتطلب إقفال الحساب تقديم طلب رسمي وتوثيقه لدى مؤسسة السوق المالية.
وفي ما يخص استثمار الأجانب غير المقيمين في الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسية، حصرت التعديلات الفئات المسموح لها في ست مجموعات، تشمل المستثمرين الأجانب المؤهلين، والمستثمرين الاستراتيجيين، والمستفيدين النهائيين في اتفاقيات مبادلة، والعملاء الأجانب المرخص لهم عبر مؤسسات سوق مالية، إضافة إلى المقيمين أو من سبق لهم الإقامة في المملكة أو دول مجلس التعاون وفتحوا حسابات استثمارية خلالها .
كما شملت التعديلات تعديل الفقرة (ج) من المادة (39) في لائحة المؤسسات المالية، بحيث تلزم مؤسسات السوق المالية بطلب تحديث بيانات العملاء عند أي تغيير أو انتهاء صلاحيتها، أو وفق فترات دورية تحددها بناءً على مستوى مخاطر العميل، على أن تتم مراجعة البيانات مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاستثمار الاستثمار الأجنبي الحسابات الاستثمارية هيئة السوق المالية السوق المالیة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.
وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.
وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.
كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.
ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.
وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟