لأول مرة.. ظهور نادر لنجل بوتين الأصغر وسط تقارير عن نفقات باهظة لتعليم الأبناء
تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT
صراحة نيوز- بعد سنوات من الغموض والتكتم، كُشف مؤخراً عن وجه طفل يُعتقد أنه نجل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأصغر، فلاديمير جونيور، في أول ظهور علني له.
الطفل، البالغ من العمر ستة أعوام، ظهر في صور تم تداولها مؤخراً، لكن ما أثار الجدل لم يكن ظهوره وحده، بل التقارير التي تحدثت عن إنفاق مبالغ طائلة على تعليمه، إلى جانب شقيقه الأكبر، إيفان (10 أعوام).
ووفقاً لما نشرته صحيفة ذا صن البريطانية، فإن الطفلين يحظيان بتعليم خاص داخل مقر إقامة بوتين، تحت إشراف مجموعة من المعلمين الأجانب، الذين يتقاضى كل منهم رواتب سنوية تصل إلى 320 ألف جنيه إسترليني، تُموّل سراً عبر شركة مرتبطة بالملياردير الروسي غينادي تيمشينكو، أحد أبرز المقربين من بوتين.
وبحسب الصحيفة، فإن فلاديمير جونيور وُلد في موسكو عام 2019، بينما وُلد شقيقه إيفان في سويسرا. ويتلقيان تعليماً متخصصاً على يد نخبة من المعلمين، من بينهم صوفيا بوزيتش (33 عاماً) من البوسنة، وإيرين إينس (36 عاماً) من ألمانيا، براتب شهري يبلغ نحو 2.9 مليون روبل، أي ما يعادل أكثر من سبعة أضعاف متوسط راتب المعلم في روسيا.
وتشير تقارير إلى أن الأسرة تقيم في “قصر الغابة” في منطقة فالداي، وهو مجمع شديد التحصين تحيط به إجراءات أمنية مكثفة، تشمل 12 منظومة دفاع جوي لحمايته من الطائرات المسيّرة أو الهجمات المحتملة. كما يضم القصر سكة حديد خاصة تخدم القطار الشخصي المدرع لبوتين، إلى جانب مرافق ترفيهية منها مضمار سباق وملعب أطفال مخفي وسط الأشجار.
وتقول الناشطة الروسية ماريا بيفشيخ، حليفة المعارض الراحل أليكسي نافالني، في تحقيق بعنوان “الصندوق المشترك لبوتين”، إن تيمشينكو لا يموّل فقط تعليم أبناء بوتين من كاباييفا، بل يضخ أيضاً ملايين الجنيهات في مؤسسات ترتبط بأسرته. من بينها تمويل بنحو 4.6 مليون جنيه إسترليني لمؤسسة كاباييفا، و4.2 مليون جنيه لعيادة طبية يُعتقد أنها تابعة لابنة بوتين الكبرى، ماريا فورونتسوفا (40 عاماً).
يُذكر أن ألينا كاباييفا، البالغة من العمر 42 عاماً، هي بطلة جمباز أولمبية سابقة، وتربطها ببوتين علاقة طويلة، لم يُعلَن عنها رسمياً حتى اليوم.
حتى لحظة إعداد هذا التقرير (12:50 بتوقيت غرينتش)، لم يصدر أي تعليق رسمي من الكرملين بشأن ما ورد في الصحيفة البريطانية.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي
إقرأ أيضاً:
تمويلات بقيمة 500 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة
وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبنك القاهرة، عقدين جديدين بإجمالي تمويل من الجهاز بقيمة تبلغ 500 مليون جنيه، بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر في جميع محافظات الجمهورية من خلال بنك القاهرة، حيث وقع العقدين محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأيمن خطاب، رئيس قطاع المؤسسات المالية ببنك القاهرة، وذلك بحضور باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المـشروعات، وحسين أباظة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، ولفيف من قيادات الجهاز والبنك.
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز منظومة دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتوسيع نطاقها لتشمل أكبر عدد من الفئات المستهدفة خاصة المرأة والشباب، وذلك لمساعدة أصحاب المشروعات على تطوير مشروعاتهم وتعزيز إنتاجيتها والنفاذ بالمنتجات إلى الأسواق الخارجية، ومن ثم خلق المزيد من فرص العمل لهم وللغير بما يساهم في النهوض بالاقتصاد القومي وتحسين مستوى المعيشة.
وأوضح رحمي أن توقيع العقدين الجديدين يهدف إلى تمكين المشروعات متناهية الصغر باعتبارها إحدى أهم أدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك بالتوسع في تمويلها مشيرا إلى أن العقدين الجديدين سيساهمان في تحقيق الشمول المالي من خلال دمج أصحاب المشروعات متناهية الصغر في المنظومة الاقتصادية الرسمية، وتسهيل حصولهم على الخدمات التمويلية وغير التمويلية.
وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يحرص على تقديم منتجات تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات مختلف الفئات، وتسهم في تحسين جودة حياة المواطنين من خلال دعم المشروعات الإنتاجية، مشيرا إلى أن الحد الأقصى لقيمة التمويل من هذين العقدين يصل إلى 500 ألف جنيه للمستفيد الواحد، وهو ما يتيح مرونة كبيرة في تلبية احتياجات المشروع وتوسعة نشاطه.
وأضاف رحمي أن العقد الأول يهدف إلى دعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر العاملة في القطاع غير الرسمي وتشجيعهم على التحول إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال توفير التمويل اللازم بما يعزز فرصهم في النمو والتوسع وبما يضمن حصولهم على مختلف التيسيرات والحوافز التي تقدمها الدولة للمشروعات الرسمية، بينما العقد الثاني يركّز على تمويل المشروعات المتناهية الصغر القائمة التي تسعى إلى التطوير أو التوسع أو التجديد والإحلال، عبر إتاحة تمويلات ميسرة تساعد تلك المشروعات على زيادة الإنتاج ورفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق المحلي.
وأشاد بهاء الشافعي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، باستمرار الشراكة المثمرة بين جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة، والتي أسهمت على مدار السنوات الماضية في تمويل آلاف المشروعات، مؤكداً أن الاتفاقيتين الجديدتين ستفتحان المجال أمام المزيد من فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، حيث يعد بنك القاهرة من البنوك الرائدة في تمويل المشروعات متناهية الصغر في السوق المصري استناداً إلي الخبرة الواسعة التي يتمتع بها بنك القاهرة في هذا المجال والتي تمتد لأكثر من ٢٠ عاماً والتي أسهمت في توفير 1.3 مليون فرصة عمل ومشروع إنتاجي يخدم مختلف الشرائح وخاصة الشباب والمرأة المعيلة.
وتابع بهاء الشافعي أن تميز البنك في هذا المجال يأتي بحكم الانتشار الجغرافي وخاصة في محافظات الصعيد والتي تستحوذ علي نحو 51٪ من العملاء في هذا المجال، كما تستحوذ المرأة علي 35٪ و54٪ للشباب من تمويلات البنك في مجال الإقراض متناهي الصغر حيث يقدم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات هذا القطاع الحيوي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والشمول المالي.
ومن جانبه، أشار محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، إلى أن العقدين يستهدفان تمويل نحو 5300 مشروع متناهي الصغر موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، لا سيما المرأة والشباب، وتمكينهم من الانخراط في النشاط الاقتصادي الرسمي عبر الحصول على التمويلات المطلوبة، ومساعدتهم في استكمال الأوراق الرسمية وتسهيل الإجراءات.
فيما صرّح أيمن خطاب رئيس قطاع المؤسسات المالية ببنك القاهرة بأن الاتفاقيتين الجديدتين مع جهاز تنمية المشروعات تمثلان خطوة مهمة في مسيرة البنك لدعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر، مؤكداً حرص البنك على توجيه التمويلات إلى الفئات الأكثر احتياجاً في مختلف محافظات الجمهورية، وبما يساهم في دمجهم بالاقتصاد الرسمي ورفع قدراتهم الإنتاجية. وأضاف أن بنك القاهرة يمتلك منظومة متكاملة وخبرة راسخة في تقديم الحلول التمويلية وغير التمويلية التي تلبي احتياجات العملاء، بما يعزز من فرص النمو والتشغيل ويسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للشمول المالي والتنمية المستدامة.
وتجدر الإشارة إلى أن التعاون بين جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة بدأ بين الطرفين منذ عام 2012، وأسفر عن تمويل أكثر من 862 ألف مشروع متناهي الصغر بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 16، 5 مليار جنيه، وذلك من خلال قروض دوارة بقيمة إجمالية بلغت حوالي 4.3 مليار جنيه، قام بضخها جهاز تنمية المشروعات عبر فروع بنك القاهرة المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية، حيث يعكس هذا التعاون المشترك مدى تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والبنوك الوطنية لدعم وتنمية قطاع المشروعات متناهية الصغر.
اقرأ أيضاًبعائد 10.50%.. البنك الأهلي وبنك مصر يعلنان إتاحة فتح وديعة بسعر عائد متنوع وثابت
بنك مصر يوقع بروتوكولي تعاون مع مؤسسة مصر الخير
يصل لـ 27%.. بنك مصر يواصل طرح شهادات الادخار للأفراد بأعلى عائد سنوي