وزيرة التنمية المحلية تبحث مع فريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نتائج التعاون المشترك
تاريخ النشر: 16th, August 2025 GMT
أكدت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة الدكتورة منال عوض، أن وزارة البيئة تعد نقطة الاتصال الوطنية لعدد من آليات التمويل الدولية التابعة للأمم المتحدة، مثل صندوق المناخ الأخضر ومرفق البيئة العالمي وصندوق التكيف، وهو ما يتيح للوزارة دعم عدد من المشروعات للوزارات أخرى، منها مشروع حماية الشواطئ التابع لوزارة الموارد المائية والري، الممول من صندوق المناخ الأخضر، ويعد من أكبر المشروعات في المنطقة العربية.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة منال عوض، اليوم السبت مع نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر (UNDP) غمار ديب، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الإجراءات الحالية والمستقبلية للتعاون المشترك بين وزارة البيئة والبرنامج والنجاحات المحققة في المشروعات المشتركة والتحديات التي تواجهها، وذلك بحضور الدكتور محمد بيومي مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الدكتورة هبة وفا مدير برامج التنمية المحلية والدمج الاجتماعي وتمكين المرأة بالبرنامج، هدى الشوادفى مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والتعاون الدولى، والدكتورة منى شهاب منسق مشروع البنك الدولى بوزارة التنمية المحلية.
وخلال الاجتماع، استمعت الدكتورة منال عوض، إلى عرض شامل حول تقييم أوضاع المشروعات المنفذة بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال الفترة الماضية، وآليات العمل وطرق الإدارة، كما اطلعت على نسب التقدم المحقق في كل مشروع مقارنة بالجدول الزمني، والصعوبات التي تواجه التنفيذ، وإجراءات التغلب عليها.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أن العرض تناول المشروعات ذات التعاون المشترك مع البرنامج في مجالات تغير المناخ والتنوع البيولوجي، والتي تشمل عدداً من المشروعات الرئيسية تتضمن التعاون لإعداد التقارير الدولية، باعتبارها من التزامات الحكومة المصرية تجاه الاتفاقيات الدولية، ومنها تقارير الشفافية، وتقارير التنوع البيولوجي، وخطط التكيف الوطنية وتعد هذه التقارير مرجعاً مهماً لعمل وزارة البيئة في مجالات متعددة، منها التغيرات المناخية، والمياه، والطاقة، والزراعة، وحماية السواحل، والتنوع البيولوجي، غيرها.
وأوضحت عوض أنه تم استعراض عدد من المشروعات التنفيذية في إطار اختصاصات وزارة البيئة، منها مشروع "جرين شرم" بشرم الشيخ وهو أحد ثمار استضافة مصر لمؤتمر المناخ (COP27)، ويعد قصة نجاح كبيرة، بالإضافة إلى مشروع حماية البحر الأحمر، والمتضمن ايضا الأنشطة البيئية لحماية الشعاب المرجانية، والذي يمثل نموذجاً للتعاون طويل المدى مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم المحميات الطبيعية في مصر.، وتطرق العرض أيضاً إلى مشروع حماية الطيور المهاجرة وتقاطعها مع الطاقات المتجددة، خاصة مزارع الرياح، والذى حقق نجاحات بارزة في حماية مسارات الهجرة لتلك الطيور.
كما تم خلال الاجتماع استعراض الدور التنسيقي لوزارة البيئة في مشروعات التخفيف الخاصة بوزارة الكهرباء، والممولة من مرفق البيئة العالمي، إضافة إلى المشروع الحالي الخاص بالمباني الموفرة للطاقة، وما تم تحقيقه من تقدم في هذا الصدد.
وشهد الاجتماع كذلك عرضاً لمشروعات الأوزون التي يتم تنفيذها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والأنشطة المنفذة ضمنها، فضلاً عن استعراض مشروع الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية، والإجراءات المنفذة في هذا الشأن.
واطلعت الدكتورة منال عوض، أيضا على عدد من مشروعات التعاون بالمحميات الطبيعية، ومنها مشروع قرية الغرقانة بمحمية نبق بمحافظة جنوب سيناء، والذي يوفر خدمات متعددة للمواطنين داخل المحمية، إلى جانب توفير فرص عمل للسيدات والفتيات وأبناء البدو من خلال إنتاج المشغولات اليدوية وتسويقها، كما بحثت سيادتها الإجراءات المستقبلية للتنمية السياحية بالمنطقة.
ووجهت باتخاذ إجراءات تطويرية خاصة بمحمية وادي دجلة لتعزيز حمايتها، بما يضمن الحفاظ على مواردها الطبيعية ودعم أنشطة السياحة البيئية بها، مستعرضة مشروع دعم القطاع الخاص لتنفيذ محطات الطاقة الشمسية، خاصة في محافظة شرم الشيخ، ومناقشة آليات إزالة العقبات أمام التنفيذ، بما يسهم في تعزيز الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأكدت عوض - في ختام الاجتماع - على أهمية استمرار التنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتسريع وتيرة الإنجاز، وتوسيع نطاق المشروعات المشتركة بما يدعم جهود مصر في حماية البيئة، مشددة على أهمية تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية، بما يواكب التحديات العالمية، ويعزز مكانة مصر كنموذج إقليمي في العمل البيئي والمناخي.
اقرأ أيضاًوزيرة البيئة: جلسات المعرض العربي تعكس إدراكا شاملاً لتحديات التنمية المستدامة
وزيرة البيئة توجه بتنظيم دورات تدريبية لرفع القدرات الوطنية بمجال الحصول على شهادات الكربون
وزير البيئة أمام: سوق شهادات الكربون أحد آليات التمويل المبتكرة للتصدي لآثار التغيرات المناخية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤتمر المناخ cop27 منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وزير البيئة فريق عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج الأمم المتحدة الإنمائی الدکتورة منال عوض التنمیة المحلیة وزارة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تبحث مع رئيس الطائفة الإنجيلية نتائج المرحلة الرابعة لمبادرة "ازرع"
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والوفد المرافق له، وحاتم متولي نائب رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والوفد المرافق له بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.
تناول اللقاء تعزيز سبل التعاون والتنسيق في عدد من مجالات العمل، فضلا عن استعراض خطط ونتائج تنفيذ المرحلة الرابعة من مبادرة «ازرع» لموسم القمح 2025/2026، والتي تتم بالتعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والزراعة واستصلاح الأراضي والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.
وقدم وفد الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية عرضًا شاملًا للتقرير التنفيذي للمرحلة الرابعة من مبادرة «ازرع»، والتي تستهدف دعم زراعة 250 ألف فدان من خلال منظومة متكاملة تشمل توفير التقاوي المدعمة بنسبة 50%، وتقديم خدمات الدعم الفني والمتابعة الحقلية والمدارس الحقلية، وذلك عبر شبكة ميدانية تضم 486 فريقًا مجتمعيًا و221 خبيرًا ومهندسًا زراعيًا، حيث تم تحقيق 95% من أهداف المرحلة حتي تاريخه من خلال الوصول إلى 236.730 فدانا، وسيتم استكمال النسبة البقية خلال الأيام القليلة المقبلة قبل نهاية العام الجاري.
وتشمل المبادرة "16 محافظة" على نحو 7 محافظات وجه بحري، و9 محافظات وجه قبلي، وتعمل في 68 مركزًا، بما يشمل 1080 قرية، ويبلغ إجمالي عدد المزارعين المستفيدين من المبادرة 100.191 مزارعاً.
وتناول العرض الرؤية المستقبلية للمبادرة، والتي تشمل التوسع في المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والفول البلدي، والمحاصيل الزيتية في الموسم الصيفي، إلى جانب دعم مشروعات الثروة الحيوانية الصغيرة وتمكين المرأة الريفية بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين مستوى الدخل.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن مبادرة " ازرع" تعد إحدي الخدمات المقدمة في المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، حيث تعد المبادرة بوابة للخروج والتمكين من دائرة العوز إلى التمكين والإنتاج، مشيدة بما تحقق من نتائج خلال مراحل تنفيذ مبادرة «ازرع».
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن المبادرة حققت نجاحًا كبيرًا، وهناك استعداد لانطلاقة جديدة قريبًا تشمل التوسع في عدد من المحاصيل الزيتية مع تعزيز خطط التصنيع والتصدير بما يسهم في تحسين الدخل لصغار المزارعين، مشددة على أهمية وجود قاعدة بيانات شاملة للمزارعين لدى الهيئة القبطية الإنجيلية تغطي جميع مراحل المبادرة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هذه القاعدة ستساعد الوزارة في رصد الأسر تحت خط الفقر وتمكينهم اقتصاديًا، مؤكدة أهمية التكامل المؤسسي بين الهيئة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مما يضمن توثيقًا شاملًا لمراحل المبادرة.
ومن جانبه أكد الدكتور القس أندريه زكي خلال كلمته أن مبادرة «ازرع» أصبحت نموذجًا وطنيًا للتنمية الزراعية يعتمد على الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني والتحالف الوطني، مشيرًا إلى أن الجهود المشتركة أثمرت عن تأثير ملموس على الأرض ودعم فعلي لصغار المزارعين.
وأعرب القس أندريه زكي عن تقديره لوزيرة التضامن الاجتماعي على دعمها المستمر للمبادرة، مؤكدًا أن التعاون بين الوزارة والهيئة القبطية الإنجيلية والتحالف الوطني يمثل ركيزة أساسية لنجاح المبادرة وقدرتها على التوسع في محاصيل جديدة ونطاقات جغرافية أوسع.
وحضر اللقاء من وزارة التضامن كل من المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم، ودينا الصيرفي مساعدة الوزيرة للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، وهشام محمد مدير مكتب الوزيرة، وانجى اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.
كما شارك في اللقاء وفد من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ضم الدكتور محمد بحيري مستشار التحالف لتكنولوجيا المعلومات، والأستاذ عمرو مجدي مدير إدارة الشؤون الفنية.
ومن جانب الهيئة القبطية الإنجيلية حضر ممتاز بشاي نائب رئيس الهيئة، وباسم بديع المدير المالي، وسوزان صدقي مدير التنمية المحلية لوجه قبلي، وماجد بولس مدير مبادرة «ازرع»، ويوسف إدوارد مدير الإعلام بالهيئة.