رئيس الوزراء يعلن إجراءات عاجلة بشأن الإيجار القديم خلال اجتماع المحافظين
تاريخ النشر: 16th, August 2025 GMT
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات وقرارات جديدة بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بينما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وأعضاء هيئة المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الحكومة تولي أهمية قصوى لتنفيذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، المتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بعد أن صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون.
وشدد مدبولي على أن الأمر يتطلب من جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية تنسيق الجهود بشكل كامل من أجل تطبيق القانون على أرض الواقع، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الماضي على مشروع قرار يحدد قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة بغرض السكن.
تشكيل لجان الحصر وتحديد اختصاصاتهاوأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروع القرار الذي أقره مجلس الوزراء ينص على أن يصدر كل محافظ قرارًا بتشكيل لجنة أو أكثر لحصر الأماكن المؤجرة، على أن يرأسها أحد شاغلي المناصب القيادية بالمحافظة وتضم في عضويتها خبرات فنية وقانونية عالية المستوى، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.
أكد أن المطلوب من جميع المحافظين الإسراع في تشكيل تلك اللجان والتنسيق الوثيق مع الوزارات والجهات المعنية لضمان دقة النتائج والالتزام بتطبيق القانون بموضوعية وحيادية كاملة.
مسئولية المواطن وإجراءات الحصروأضاف رئيس الوزراء أن المواطن سيقوم بتقديم إقرار رسمي يتحمل فيه المسؤولية القانونية في حال ثبوت تقديم بيانات غير صحيحة أو إخفاء معلومات ذات صلة، موضحًا أن هناك جداول أعدت خصيصًا لتسترشد بها لجان الحصر خلال عملها، بما يضمن الالتزام بالمعايير والضوابط الموضوعة.
ولفت إلى أن اللجان مُلزمة بالانتهاء من أعمالها خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من بدء سريان القانون رقم 164 لسنة 2025، على أن يصدر المحافظ المختص قرارات تتضمن نتائج عمل هذه اللجان ويتم إعلانها في وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة.
تصنيف المناطق وتحديد الحد الأدنى للإيجاروكلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة البدء في تشكيل هذه اللجان وفقًا للضوابط والمعايير المنصوص عليها، مشددًا على ضرورة أن تشمل مهامها حصر المناطق المختلفة وتصنيفها إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وذلك لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة السنوات السبع المقبلة، وهي 1000 جنيه و 400 جنيه و 250 جنيها على الترتيب كحد أدنى.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لإعادة تنظيم سوق الإيجارات بشكل أكثر عدالة وشفافية، بما يحفظ حقوق المؤجرين والمستأجرين معًا.
1298 قطعة أرضولفتت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع، إلى أنه تم حصر موقف الأراضي المتواجدة داخل الأحوزة العمرانية ولاية المحافظات، التي تصلح لتنفيذ مشروعات الإسكان "بديل الايجار القديم"، وأن هذه الأراضي وصل عددها إلى 1298 قطعة بمساحة 61.2 مليون م2، لافتة إلى أنه من المقرر تسليمها لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لبدء تنفيذ مشروعات الإسكان "بديل الايجار القديم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء قانون الإیجار القدیم مجلس الوزراء رئیس الوزراء على أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
ما هي قرارات الحكومة الجديدة بشأن الإيجار القديم والشقق البديلة؟
بدأ تطبيق قانون الإيجار القديم في أغسطس الجاري على أن يتم دفع القيمة الجديدة وهي 250 جنيها بداية من إيجار شهر سبتمبر المقبل.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر الحكومة الأسبوعي الماضي ، ، عن قرارات جديدة متعلقة بتطبيق قانون الإيجار القديم ، مؤكداً أن الدولة تتحرك بخطوات سريعة ومنظمة لضمان التنفيذ العادل وحماية حقوق جميع الأطراف.
أوضح رئيس الوزراء أن مجلس الوزراء أقر قرار تشكيل اللجان المعنية بحصر وتقييم المناطق المختلفة وفقاً لتعديلات قانون الإيجار القديم، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس أن الحكومة كانت تعمل على دراسة جميع التفاصيل قبل صدور القانون نفسه.
وأضاف أن القرار ينص على إنشاء لجان في كل المحافظات لتصنيف المناطق إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، وذلك بناء على معايير واضحة ومحددة بنظام النقاط، بما يمنع الاجتهادات الفردية ويضمن دقة التقييم.
بدء التنفيذ الفوري للقرارأكد مدبولي أن تنفيذ القرار سيبدأ فوراً اعتباراً من يوم غد السبت، موضحاً أنه سيترأس اجتماع مجلس المحافظين في اليوم نفسه، وسيطالبهم بالتفعيل الفوري لعمل هذه اللجان دون أي تباطؤ.
وأكد: "لن نتباطأ بل سنسير بخطى سريعة في كل الملفات التي تهم المواطن المصري مع تطبيق قانون الإيجار"
معايير الأولوية للمستحقين للوحدات السكنية البديلةوفيما يخص ملف السكن البديل للمستأجرين، أوضح مدبولي أن اجتماع مجلس الوزراء القادم سيشهد عرض مشروع قرار يحدد معايير الأولويات للمستحقين، طبقاً للمادة الثامنة من القانون، تمهيداً لاعتماده رسمياً.
وأشار إلى أن هذه المعايير ستضمن وصول الوحدات البديلة إلى الفئات الأكثر احتياجاً، بما يحقق العدالة الاجتماعية
فتح باب التقديم عبر المنصة الإلكترونية ومكاتب البريدأعلن رئيس الوزراء أنه اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل، سيتم إطلاق منصة إلكترونية، بالإضافة إلى فتح مكاتب البريد أمام المستأجرين الراغبين في التقديم للحصول على وحدات سكنية بديلة وفقاً للمعايير التي سيعتمدها مجلس الوزراء.
وستعمل المنصة لمدة 3 أشهر لتلقي الطلبات والبيانات، مما يتيح حصرًا دقيقًا للمستحقين قبل بدء الخطط التنفيذية
حصر المستحقين خلال 3 أشهرأوضح مدبولي أن المنصة ستظل متاحة لمدة 3 أشهر متواصلة لتلقي جميع الطلبات، ليكون لدى الحكومة في نهاية هذه الفترة قاعدة بيانات شاملة للمستأجرين المؤهلين للحصول على وحدات بديلة.
وأكد أن هذه المرحلة ستمهد لانطلاق الخطط التنفيذية التي ستتعامل مع الملف على أرض الواقع وفق جداول زمنية واضحة.
شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ القانون بطريقة تحقق التوازن بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي وعدم الإضرار بأي طرف. ولفت إلى أن جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها تأتي لضمان تطبيق القانون بشكل سلس ومنظم.
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين