لمستأجري الإيجار القديم.. طريقة التقديم على الوحدات البديلة والمستندات المطلوبة
تاريخ النشر: 16th, August 2025 GMT
مستأجري الإيجار القديم.. أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم قانون الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة، اعتبارًا من أول أكتوبر 2025 ولمدة 3 أشهر، وأكدت الوزارة أن التقديم سيكون عبر المنصة الإلكترونية الموحدة أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة بجميع المحافظات.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص طريقة التقديم على الوحدات البديلة والمستندات المطلوبة لمستأجري الإيجار القديم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــــــــــــــــــــــا
هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتعديلات قانون الإيجار القديم، وللمادة رقم (8) من قانون إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2025 وحتى 31 ديسمبر 2025، أي لمدة ثلاثة أشهر كاملة.
طرق التقديم للحصول على الوحدة البديلةتوفر وزارة الإسكان مسارين رئيسيين للتقديم
-التقديم الإلكتروني-الدخول على منصة وزارة الإسكان (من هنـــــــــــــــــــا)
-إنشاء حساب جديد وإدخال جميع البيانات الشخصية بدقة.
-رفع المستندات المطلوبة بصيغة إلكترونية (PDF أو صور واضحة).
-مخصص للأشخاص الذين لا تتوفر لديهم خدمة الإنترنت.
-يتم تقديم المستندات مباشرة في مكاتب البريد المعتمدة بالمحافظات.
الشروط الأساسية للتقديم على شقة بديلة الإيجار القديمأن يكون المتقدم هو المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار قبل العمل بالقانون الجديد.
تقديم عقد الإيجار القديم كضمان أساسي.
صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
مستند يثبت الدخل أو المعاش.
استكمال أي مستندات إضافية تطلبها الوزارة بعد مراجعة الطلب.
-لا يوجد شرط لعمر المتقدم.
-لا يتطلب مقدم مالي أو ضمان بنكي.
-الاعتماد على عقد الإيجار كضمان أساسي.
-خيارات متعددة: إيجار مدعوم، إيجار تمليكي، تمليك عبر التمويل العقاري.
تصنيف الوحدات السكنية-وحدات مميزة.
-وحدات متوسطة.
-وحدات في مناطق عشوائية.
-الدخول على المنصة الإلكترونية وإنشاء حساب شخصي.
-إدخال البيانات المطلوبة بدقة.
-رفع المستندات المطلوبة كاملة.
-اختيار نوع الوحدة (إيجار أو تمليك) والموقع الجغرافي.
-متابعة الطلب إلكترونيًا حتى ظهور النتيجة.
-المتابعة والإجراءات اللاحقة
-بعد التقديم، يتم مراجعة الطلبات وتحديد الأولويات.
-حصر المستأجرين المتقدمين وتصنيفهم قبل انقضاء 6 سنوات من صدور القانون.
توفير الوحدات وفق النطاق الجغرافي المحدد في الطلب.
اقرأ أيضاًمطالب بتأجيل إصدار قانون الايجار القديم.. و«إسكان النواب» يحذف التهجير القسري من المضبطة
«الإسكان» تكشف تفاصيل بدء تنفيذ قانون الإيجار القديم وإطلاق منصة إلكترونية للتخصيص
مشروع قانون الايجار القديم 2025.. بين طموحات الملاك ومخاوف المستأجرين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخر اخبار قانون الايجار القديم الإيجار القديم 2025 الايجار القديم المستندات المطلوبة الوحدات البديلة تطورات قانون الإيجار القديم تعديل قانون الايجار القديم قانون الايجار القديم قانون الايجار القديم 2025 قانون الايجار القديم اليوم مستأجري الإيجار القديم ملف قانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
برلمان 2026.. تحركات برلمانية واسعة لتعديل قانون الإيجار القديم في المجلس الجديد
مع إعلان بعض نتائج انتخابات مجلس النواب 2025، بدأ عدد من النواب الفائزين في الكشف عن أولوياتهم داخل البرلمان الجديد، وعلى رأسها التحرك لتعديل قانون الإيجار القديم الصادر بالقانون رقم 164 لسنة 2025.
وأكد النواب أن التعديلات المزمع تقديمها تستهدف في الأساس حماية المستأجرين، ومعالجة الثغرات التي ظهرت خلال مناقشة القانون وتطبيقه، مع الالتزام بما ورد في حكم المحكمة الدستورية العليا الذي لم يتطرق إلا إلى الزيادة الإيجارية، وقيّدها بأن تكون «دون غلو أو شطط»، دون المساس باستقرار الأسر أو الإضرار بحقوق الملاك.
المغاوري: القانون الحالي يضع المستأجرين أمام مصير مجهولقال النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب والفائز ضمن القائمة الوطنية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إنه سيتبنى تعديلات موسعة على القانون الحالي، لضمان تحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسر المتضررة.
وأوضح المغاوري أن قانون الإيجار القديم بصورته الحالية «يضع المستأجرين أمام مصير مجهول»، خاصة بعد التصنيف الذي أجرته اللجان في المحافظات لتحديد الإيجارات بين متميز ومتوسط واقتصادي، مؤكدًا أن كثيرًا من المستأجرين اشتكوا من هذا التصنيف، حتى إن بعضهم «أُصيب بجلطة» نتيجة الزيادات المقترحة.
وأكد أنه كان من أوائل الرافضين للقانون أثناء مناقشته داخل البرلمان، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تقدم البيانات الإحصائية المطلوبة رغم مطالبة رئيس المجلس بذلك في الأول من يوليو الماضي، ورغم ذلك تم تمرير القانون في اليوم التالي دون تلك الأرقام، وهو ما يجب تداركه في البرلمان الجديد.
بكري: ثغرات خطيرة تعيق تطوير العمران في المدن الكبرىمن جانبه، أكد النائب مصطفى بكري أن قانون الإيجار القديم يحتاج إلى تحسينات عاجلة تتماشى مع الواقع الاقتصادي والعمراني. وقال إن القانون الحالي يتضمن ثغرات خطيرة تؤثر على سوق العقارات وتعيق تطوير العمران، خصوصًا في المدن الكبرى.
وأوضح بكري أن نسبة كبيرة من الوحدات السكنية ما زالت مؤجرة بأسعار منخفضة جدًا مقارنة بالقيمة السوقية الحالية، وهو ما يحد من قدرة الملاك على الاستثمار في تطوير العقارات ويؤدي إلى تجميد جزء مهم من القطاع العقاري.
وشدد على أن أي تعديل لن يكون على حساب المستأجرين محدودي الدخل، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول إلى قانون «واقعي ومتوازن» يحفظ حقوق الملاك ويحمي الأسر الأكثر احتياجًا، من خلال حوار مجتمعي واسع يشارك فيه خبراء الاقتصاد والقانون والعمران.
تطلعات البرلمان الجديد: دراسة متأنية لصياغة قانون أكثر توازنًا
أوضح بكري أن تعديل القانون سيكون ضمن أولويات أعمال البرلمان القادم، حيث سيتم وضع المقترحات على طاولة اللجنة المختصة ودراسة كل بند بعناية، للوصول إلى تشريع يعكس احتياجات الدولة والمستثمرين والمواطنين على حد سواء.
البياضي: سأعيد تقديم تعديل شامل يضمن انتقالًا تدريجيًا دون تشريد أي أسرةوفي السياق ذاته، أكد النائب فريدي البياضي أنه سبق وقدم تصورًا شاملًا لتعديلات قانون الإيجار القديم، يتضمن انتقالًا تدريجيًا للقيمة السوقية دون طرد أو تشريد أي مواطن، مع وضع آليات واضحة لدعم المستأجر محدود الدخل، وتحديد كيفية توفير الحكومة لهذه الموارد.
وقال البياضي: «سأعود لفتح ملف الإيجار القديم داخل البرلمان الجديد، لإخراج قانون متوازن يحفظ حق المالك ويصون استقرار الأسرة المصرية»، مشددًا على أن الحلول يجب أن تكون منضبطة وواقعية وتراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل