«إقرارا من المواطن بتحمل المسؤولية».. تكليفات عاجلة من رئيس الوزراء بشأن الإيجار القديم
تاريخ النشر: 16th, August 2025 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة باتخاذ جميع الاجراءات التنفيذية والخطوات اللازمة لتطبيق ما نص عليه القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، في ضوء تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عليه، وهو ما يستلزم من جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية المضي قدما في التنسيق التام، من أجل تنفيذ نصوص القانون، ولا سيما بعد موافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الماضي على مشروع قرار بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى.
وجاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس المحافظين، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات، بحضور كل من اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، واللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة. وشاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وباقي أعضاء هيئة المحافظين في الاجتماع، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
تكليفات رئيس الوزراء للمحافظين بشأن تطبيق قانون الإيجار القديموفي السياق ذاته، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى مشروع القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء الذى ينص على أن يصدر المحافظ المختص قرارا بتشكيل لجنة حصر، أو أكثر، برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية فنية وقانونية من ذوي الخبرة والكفاءة، من بينهم ممثلون عن كل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية، ولذا فمطلوب من جميع المحافظين البدء على الفور في تنفيذ ذلك، ومراعاة التنسيق التام مع الوزارات والجهات المختصة، حتى تخرج هذه اللجان بنتائج دقيقة، وتطبيق القانون بحيادية تامة.
وتابع رئيس مجلس الوزراء في الشأن نفسه، أن هناك إقرارا سيقدمه المواطن يتحمل فيه المسئولية القانونية في حال عدم ثبوت صحة، أو إخفاء معلومات ذات صلة بالموضوع، كما أن هناك جداول معنية بلجان الحصر، للاسترشاد بالمعايير والضوابط الفرعية في عملها، لافتا إلى أنه وفقا لمشروع القرار ــ الذي وافق عليه مجلس الوزراء ــ يتعين على اللجان أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان، ويُعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
وكلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة تشكيل هذه اللجان المطلوبة، وفقا للضوابط والمعايير والإجراءات التي نص عليها مشروع القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء، بحيث تقوم هذه اللجان بحصر للمناطق المختلفة وتُصنفها ما بين متميزة ومتوسطة واقتصادية لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة الـ 7 سنوات.
انتخابات مجلس الشيوخ 2025وتطرق رئيس مجلس الوزراء لنقطة أخرى تتعلق بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، موجها الشكر لجميع مسئولي الوزارات والمحافظات والجهات المعنية التي أسهمت في توفير الإجراءات اللوجستية والتنظيمية التي من شأنها تيسير مختلف جوانب العملية الانتخابية، فضلا عن التنسيق الجيد مع مديريات الأمن لتوفير وسائل تأمين اللجان الانتخابية، وهو ما أسهم بالفعل في خروج الانتخابات بصورة حضارية جيدة، لافتا إلى أهمية الاستعداد للاستحقاق الانتخابي لمجلس النواب 2025 أيضا، لإجراء العملية الانتخابية وفق أعلى معايير الشفافية والحيادية.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، الموقف التنفيذي للموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، التي تمت خلال الفترة من 10 مايو 2025 حتى 25 يوليو 2025، حيث أوضحت أن إجمالي الحالات التي تم التعامل معها وصلت إلى 45891 حالة، منها 11742 حالة أملاك دولة مستردة، وكذا 24503 حالات إزالة لمتغيرات مكانية غير قانونية، فضلا عن إزالات لتعديات على أراض زراعية بواقع 9646 حالة.
وتناولت الوزيرة مستهدفات الموجة الـ 27 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية التي بدأت من 9 أغسطس الجاري، وتستمر حتى 24/10/2025، موضحة أننا نستهدف التعامل مع أكثر من 245 ألف حالة ما بين استرداد لأملاك دولة، أو إزالة لمتغيرات مكانية غير قانونية، أو إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية، مؤكدة في هذا الصدد استمرار التنسيق والتعاون مع مديريات الزراعة بالمحافظات، سعياً لإزالة مختلف التعديات على الأراضي الزراعية في المهد قبل تبوير الأرض.
ولفتت الدكتورة منال عوض، خلال الاجتماع، إلى أنه تم حصر موقف الأراضي المتواجدة داخل الأحوزة العمرانية ولاية المحافظات، التي تصلح لتنفيذ مشروعات الإسكان «بديل الايجار القديم»، وأن هذه الأراضي وصل عددها إلى 1298 قطعة بمساحة 61.2 مليون م2، لافتة إلى أنه من المقرر تسليمها لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لبدء تنفيذ مشروعات الإسكان «بديل الإيجار القديم».
اقرأ أيضاًمدبولي يكلف المحافظين بالبدء في تشكيل لجان الحصر الخاصة بوحدات الإيجار القديم
مدبولي يعقد اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة لجان حصر المناطق بقانون الإيجار القديم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء مدينة العلمين الجديدة قانون الإيجار القديم انتخابات مجلس الشيوخ 2025 مجلس الشيوخ 2025 رئیس مجلس الوزراء الأراضی الزراعیة الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
تفاصيل حصر مستحقي الوحدات البديلة لنظام الإيجار القديم
تقوم الحكومة المصرية بعدد من الخطوات التنفيذية نحو تنظيم ملف الإيجار القديم وتوفير حلول سكنية عادلة للمستحقين.
في هذا السياق أكدت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن تسجيل البيانات على المنصة الرقمية الخاصة بالإيجار القديم لا يعني على الإطلاق ترك الوحدة السكنية القديمة فورًا، موضحة أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو حصر دقيق لأعداد المستحقين فعليًا للوحدات البديلة فقط.
وشددت مي عبد الحميد على أن عملية الحصر تهدف إلى بناء قاعدة بيانات واضحة تشمل أوضاع المستأجرين من حيث الدخل، وعدد أفراد الأسرة، والموقع الجغرافي، والمساحة المطلوبة، بما يضمن عدالة توزيع الوحدات في المراحل المقبلة.
شروط استحقاق الوحدة البديلة
وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق أن من أهم شروط الاستحقاق التي حددها القانون:
ألا يكون المستأجر مالكًا لوحدة سكنية أخرى في أي محافظة. وفي حال سبق له امتلاك وحدة، يجب إثبات التخلي عنها بشكل فعلي منذ أكثر من عام، على أن يتم التأكد من ذلك من خلال معدلات استهلاك الكهرباء والمياه والغاز.
تصنيف المتقدمين إلى فئتين: محدودي الدخل ومتوسطي الدخل. عرض الوحدات السكنية البديلة المناسبة على كل مستحق من حيث السعر والموقع الجغرافي. وفي حال موافقة المستأجر على الوحدة المعروضة، يتم توقيع إقرار رسمي بتسليم الوحدة القديمة مقابل استلام الوحدة الجديدة.
الهدف النهائي
وأكدت عبد الحميد أن الهدف النهائي من هذه المنظومة هو توفير بدائل سكنية عادلة ومناسبة للمواطنين دون تسرع أو إضرار بأي طرف، مشيرة إلى أن الدولة تسعى لمراعاة البعد الاجتماعي، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.
وأضافت أن عملية الحصر الحالية ستساهم في تحديد الاحتياجات الحقيقية للمواطنين من حيث المساحات، والمناطق، ومستوى الدخل، بما يسمح بتنفيذ مشروعات سكنية تتوافق مع الواقع الفعلي وليس التقديرات العشوائية.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية