قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ماذا يحدث إذا رفض المستأجر إخلاء شقته؟
تاريخ النشر: 16th, August 2025 GMT
يتساءل ملايين ملاك الإيجار القديم، عن الوضع القانوني لرفض المستأجر إخلاء شقته عقب انتهاء المدة التي نص عليها قانون الإيجار القديم، وهو الأمر الذي نص عليه القانون الجديد.
. الإسكان توضح كيفية تلقي طلبات المنطبق عليهم قانون الإيجار القديم
تنص تعديلات قانون الإيجار القديم على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا.
وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف.
عقوبة رفض إخلاء شقق الإيجار القديمفي سياق متصل، شدد قانون الإيجار القديم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار إخلاء المكان المؤجر في نهاية المدة المحددة بالمادة 2 من هذا القانون، أو في حال تحقق إحدى الحالتين الآتيتين:
- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد قد ترك المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد عن سنة كاملة دون وجود مبرر قانوني أو مشروع لذلك.
- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك بالفعل وحدة أخرى (سكنية أو غير سكنية، حسب طبيعة العين المؤجرة) تكون قابلة للاستخدام في نفس الغرض الذي استؤجر من أجله المكان الحالي.
في حال امتنع المستأجر عن الإخلاء بعد تحقق إحدى هذه الحالات، يحق للمالك أو المؤجر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة:
أمر الطرد من قاضي الأمور الوقتية: يمكن للمالك أو المؤجر أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار. يصدر القاضي أمرًا بطرد الممتنع عن الإخلاء.
الحق في التعويض: لا يؤثر أمر الطرد الصادر عن قاضي الأمور الوقتية على حق المالك في المطالبة بالتعويض عن أي أضرار لحقت به بسبب امتناع المستأجر عن الإخلاء، إذا كان هناك مقتضى لذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم أخبار الإيجار القديم قانون الإيجار القديم تعديلات الإيجار القديم إخلاء شقق الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
15 جنيهًا دفعة واحدة.. ماذا يحدث في سعر الطماطم الفترة المقبلة؟
توقع حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، ارتفاع أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة لتتراوح بين 10 و15 جنيهًا للكيلو، مؤكدًا أن هذا السعر يمثل توازنًا بين مصلحة المستهلك وتحقيق هامش ربح للفلاح بعد تعرضه لخسائر سابقة.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية حيث تناول نقيب الفلاحين أسباب زيادة الأسعار وآليات ضبطها، مع تقديم مقترحات لدعم الفلاح وتخفيف العبء على المواطنين.
أكد نقيب الفلاحين أن سعر الطماطم مرتبط بالعرض والطلب في الأسواق، محذرًا المواطنين من شراء السلع بأسعار مرتفعة نتيجة وجود حلقات وسيطة ترفع الأسعار أكثر من اللازم.
وطالب بضرورة شراء المنتجات مباشرة من الفلاح أو من منافذ حكومية لضمان وصول السلعة بسعر مناسب للمستهلك وتخفيف الأعباء على المواطنين، مشددًا على أهمية دعم الفلاح في مستلزمات الزراعة لضمان استمرار الإنتاج.
تكلفة إنتاج الطماطم وهامش ربح الفلاحأوضح حسين أبو صدام أن تكلفة فدان الطماطم تصل إلى 100 ألف جنيه، وهو ما يفرض على الفلاح تحقيق ربح لتغطية التكاليف والحفاظ على الاستمرار في الزراعة.
وأشار إلى أن الفلاح في حال الخسارة يقلل المساحات المزروعة بالطماطم ويزرع محاصيل أخرى لضمان المكسب، مؤكدًا أن رفع السعر إلى 10 أو 15 جنيهًا يعد مناسبًا لكل من المستهلك والفلاح.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن الزيادة الجديدة في أسعار الطماطم ستبدأ خلال 20 يومًا إلى شهر، وستستمر حتى عيد الفطر، مؤكدًا أن الهدف من الزيادة هو تحقيق التوازن بين مصلحة الفلاح والمستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟