الأهلي يوضح حقيقة تغريمه من الفيفا بسبب إمام عاشور
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
كشف الإعلامي خالد الغندور، عبر برنامج ستاد المحور، تفاصيل الموقف الحقيقي الخاص بصفقة انتقال إمام عاشور، بعد ما تردّد عن تغريم الأهلي من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي أكد أن ما يُثار لا يمت للحقيقة بصلة، موضحًا أن الأمر لا يتعلق بفرض غرامة، وإنما باستفسار رسمي من الفيفا بشأن مستحقات حق الرعاية الخاصة باللاعب، ولماذا لم يتم سدادها حتى الآن.
المصدر أوضح أن العقود المبرمة بين الأطراف تنص بوضوح على تقاسم قيمة حق الرعاية مناصفة، بحيث يتحمل الأهلي 50% ويتحمل ميتلاند الدنماركي 50%.
وأضاف أن الأهلي بالفعل سدد حصته من خلال الاتحاد المصري لكرة القدم، الذي تقع على عاتقه مسؤولية توزيع المبالغ على الأندية المستحقة.
وأشار المصدر إلى أن النادي تقدم بطلب رسمي للفيفا لتحويل المستحقات مباشرة من الأهلي إلى الأندية المعنية، دون المرور عبر اتحاد الكرة، نظرًا لتأخر الأخير في تحويل الأموال حتى الآن. كما شدد على أن الأهلي في انتظار رد نهائي من الاتحاد الدولي لحسم الملف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأهلي النادي الأهلي فيفا الغندور النادي إمام عاشور
إقرأ أيضاً:
إعلامي الوزراء يوضح حقيقة انتشار جنيهات ذهبية مغشوشة بالأسواق نتيجة لغياب الرقابة
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح من خلاله حقيقة ما تردد حول انتشار جنيهات ذهبية أو سبائك ذهبية مغشوشة داخل الأسواق نتيجة لغياب الرقابة.
وبالرجوع إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين، أكد المركز الإعلامي أن المصلحة تمارس دورها الرقابي والفني على مدار الساعة من خلال لجان التفتيش المنتشرة بجميع المحافظات، وبالتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أن المصلحة لم ترصد خلال حملاتها الأخيرة أي حالات لتداول جنيهات أو سبائك "مغشوشة" داخل محال الذهب الرسمية، وما يتم تداوله عبر مواقع التواصل يتعلق بمحاولات غش فردية تتم خارج المنظومة القانونية، وغالبًا ما تكون خارج مصر، ويتم نشرها على الإنترنت بقصد إثارة البلبلة.
كما أنه لا يمكن تداول أي مشغولات أو سبائك ذهبية داخل السوق المصري دون دمغها بخاتم المصلحة الرسمي المعتمد وفقًا لأحكام القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٧٦ ولائحته التنفيذية، حيث يعد الخاتم الضمان الوحيد لصحة العيار وجودة السبائك أو المشغولات.
وأوضح المركز أن المصلحة تمتلك أحدث الأجهزة المعتمدة دوليًا لفحص العيارات (الأجهزة – XRF – المعامل الكيميائية)، ويتم استخدامها بشكل دوري لضمان صحة العيارات ومنع أي تلاعب، كما أن جميع محال الذهب ملتزمة بإظهار فاتورة معتمدة تتضمن رقم السبيكة أو الجنيه وعياره ووزنه، مما يجعل أي عملية غش مستحيلة داخل القنوات الرسمية الخاضعة لرقابة الوزارة.
وتؤكد المصلحة أن السوق المصري آمن ومنضبط، وأن الرقابة مشددة ومستمرة، وأن أي مخالفة يتم التعامل معها فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.
وتناشد المصلحة السادة المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والشراء فقط من المحال المعتمدة والمرخصة، مع التأكد من الخاتم الرسمي والفاتورة المعتمدة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟