انخفاض معدل البطالة إلى 6.3%.. أبرز مؤشرات نشرة «نبض الاقتصاد السعودي» لشهر يوليو 2025
تاريخ النشر: 19th, August 2025 GMT
أصدرت وزارة الاقتصاد والتخطيط نشرة "نبض الاقتصاد السعودي" لشهر يوليو 2025، والتي أبرزت مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الرئيسة للمملكة.
وأظهرت النشرة انخفاض معدل البطالة بالمملكة إلى 6.3%، فيما بلغت نسبة مشاركة السعوديين في سوق العمل 51.3%. كما سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 3.9% على أساس فصلي.
وفي جانب الاستهلاك، بلغ الإنفاق الاستهلاكي 170.6 مليار ريال بانخفاض شهري قدره 10%، بينما ارتفعت مطلوبات المصارف من الحكومة إلى 636.3 مليار ريال بزيادة شهرية نسبتها 2.2%.
كما سجلت الواردات 299 مليار ريال بتراجع شهري قدره 4.3%، مقابل ارتفاع الصادرات إلى 351.5 مليار ريال بزيادة شهرية نسبتها 7.1%.
وأكدت الوزارة أن هذه المؤشرات تعكس استمرار نمو الاقتصاد الوطني وتقدمه نحو تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
أبرز المؤشرات الاقتصادية للمملكة لشهر يوليو من عام 2025 في نشرة نبض الاقتصاد السعودي الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط. pic.twitter.com/cP92PrjWrw
— وزارة الاقتصاد والتخطيط (@MEPSaudi) August 19, 2025 معدل البطالةأخبار السعوديةأهم الآخبارأخر أخبار السعوديةنبض الاقتصاد السعوديقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: معدل البطالة أخبار السعودية أهم الآخبار أخر أخبار السعودية ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
ننشر أبرز بنود قانون الرياضة السعودي الجديد
وافق مجلس الوزراء السعودي على قانون نظام الرياضة الجديد على أن يتم تطبيقه بعد 180 يوما ويتكون من 97 مادة.
ويأتي أبرز بنود قانون نظام الرياضة الجديد منع أي وسيلة إعلامية تنشر التعصب الرياضي ومنع أي إعلامي رياضي من ممارسة التعصب الرياضي ومنع أي شخص يمارس نشاط إعلامي رياضي من إثارة الكراهية والعنصرية والتعصب الرياضي.
وجاء نظام الرياضة السعودي الجديد ليمنح القطاع الرياضي قواعد عمل حديثة ترفع مستوى المهنية وتحدّ من الفوضى التي كانت تشوّه مسار المنافسة والرسائل الموجهة للجمهور.
ووفقا لصحيفة عكاظ السعودية فإن النظام الجديد للرياضة في السعودية حدد لأول مرة مسؤوليات واضحة للاتحادات في تنظيم الفعاليات والإعلان عنها وتغطيتها إعلاميًا وفق ضوابط رسمية، ما يجعل التغطية جزءًا من منظومة عمل رياضية مؤسسية، ويعزز حضور الإعلام بوصفه عنصرًا داعمًا للحركة الرياضية. كما ألزم الأندية بنشر تقارير سنوية مالية وإدارية وفنية، ما يفتح باب الشفافية أمام الجمهور ويمنح الإعلام أدوات دقيقة لمساءلة الأداء وقراءة المشهد بعمق.
وفي جانب آخر، شدّد النظام الرياضي على التقيد بالأنظمة الخاصة بالنشر والإعلان والتسويق الرياضي، لتصبح الأندية والاتحادات أمام مسؤولية الالتزام بقواعد مهنية تواكب حجم الحراك الرياضي السعودي، وتحمي المشهد من التجاوزات التي تصنع الضجيج وتؤثر على المنافسة العادلة.
كما أتاح النظام للوزارة وضع قواعد وضوابط الأنشطة الإعلامية والإعلانية، ما يمنح القطاع إطارًا تنظيميًا متماسكًا يربط الرسالة الإعلامية بالهوية الوطنية والحوكمة المؤسسية.
القوانين الجديدة قدمت كذلك بعدًا دوليًا، بإسناد مسؤوليات العلاقات الإعلامية الخارجية للجنة الأولمبية والبارالمبية، بما يعزز حضور المملكة في ساحات البطولات والمنظمات الدولية. وفي المقابل، وضع النظام عقوبات واضحة على المخالفات الإعلامية، تشمل كل ما يرتبط بالنشر أو الإعلان أو التسويق، ليصبح الالتزام معيارًا لصحة الممارسة الإعلامية داخل الرياضة.
وأشارت صحيفة عكاز إلي أن المشهد الرياضي يدخل مرحلة توازن بين الحراك الجماهيري والإعلامي وبين القواعد المهنية، ويستند إلى منظومة تشريعية تعيد تعريف الإعلام الرياضي كجزء من بنية التطوير الشامل، وتمنحه دورًا أكبر في تعزيز الشفافية وحماية المشهد من الفوضى، ودعم نهضة رياضية تعتمد على الانضباط المؤسسي وجودة الرسالة الموجهة للجمهور.