الهند تتحدى رسوم ترامب وتؤكد مواصلة شراء النفط الروسي
تاريخ النشر: 26th, August 2025 GMT
تدخل العلاقات الاقتصادية بين الهند والولايات المتحدة مرحلة جديدة من التوتر، بعدما جددت نيودلهي تأكيدها أنها ستواصل شراء النفط "من حيث تحصل على أفضل صفقة"، حتى وإن جاء ذلك في مواجهة الرسوم الجمركية العقابية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ووفق ما أوردته هيئة البث البريطانية (بي بي سي)، فإن هذا الموقف يعكس إصرار الهند على حماية أمنها الطاقي وضمان إمدادات مستقرة لنحو 1.
ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن فيناي كومار، سفير الهند لدى موسكو، قوله إن بلاده ستواصل شراء النفط من حيث تحصل على "أفضل صفقة" من أجل حماية مصالح 1.4 مليار مواطن.
وأضاف أن تجارة الهند تقوم على "عوامل السوق"، مؤكدا أن قرار الرئيس ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الهند، بينها عقوبة إضافية بنسبة 25% بسبب شرائها النفط والسلاح من روسيا، هو قرار "غير عادل وغير مبرر".
من جهته، أكد جي دي فانس نائب الرئيس الأميركي أن هذه الخطوة تهدف إلى ممارسة "ضغط اقتصادي عدواني" على موسكو لإجبارها على إنهاء حربها في أوكرانيا.
ارتفاع حاد في واردات النفط الروسيوحسب "بي بي سي"، ارتفعت واردات الهند من الخام الروسي ارتفاعا لافتا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، إذ شكّل النفط الروسي ما بين 35% إلى 40% من إجمالي وارداتها عام 2024، مقارنة بنسبة 3% فقط عام 2021.
ورغم اتهامات واشنطن بأن هذه المشتريات تساعد في "تمويل الحرب"، فإن نيودلهي نفت ذلك بشدة، معتبرة أن تعاملاتها مبنية على "عوامل السوق ومصالح الطاقة الوطنية".
دفاع دبلوماسي صلبوشدد السفير كومار -في تصريحاته لوكالة "تاس" الروسية- على أن "الأولوية تبقى توفير أمن الطاقة للشعب الهندي"، واعتبر أن قرار ترامب فرض رسوم ثانوية على بلاده "غير عادل وغير معقول وغير مبرر".
إعلانكما كرر وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار الموقف ذاته قائلا: "من المثير للسخرية أن يتهمنا من يعملون لحساب إدارة أميركية مؤيدة للأعمال بأننا نقوم بالأعمال"، مضيفا أن الولايات المتحدة لم تفرض عقوبات مشابهة على الصين أو الاتحاد الأوروبي، رغم أنهما من أكبر مستوردي النفط الروسي.
وتؤكد الهند باستمرار تمسكها بـ"الاستقلالية الإستراتيجية" في قراراتها، مما يعني أنها لن تخضع للضغوط الأميركية لتقليص اعتمادها على الطاقة الروسية. ورغم أنها تحافظ على علاقات ودية مع أوكرانيا وتدعو إلى "حل سلمي عبر الحوار والدبلوماسية"، فإنها امتنعت عن إدانة موسكو علنا. وقد زار رئيس الوزراء ناريندرا مودي أوكرانيا عام 2024، بينما يُرتقب أن يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نيودلهي قريبا، في حين يُتوقع أيضا أن يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة رسمية للهند هذا العام.
سياق أوسع للأزمةوحسب "بي بي سي"، فإن أزمة الطاقة هذه تأتي في ظل مشاكل أوسع تواجه الاقتصاد الصيني والعالمي، أبرزها تباطؤ النمو، وتداعيات الرسوم الأميركية على عدة شركاء تجاريين، وارتفاع مستويات الديون المحلية، إلى جانب تراجع إنفاق المستهلكين.
ويُنظر إلى موقف الهند باعتباره اختبارا كبيرا لقدرتها على موازنة مصالحها الاقتصادية مع الضغوط الجيوسياسية المتصاعدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات النفط الروسی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 40 ناقلة نفط من أسطول الظل الروسي
وافق سفراء الاتحاد الأوروبي، للمرة الأولى منذ بدء عمل مجلس الأمن المشترك، على حزمة عقوبات محدودة ضد روسيا، خارج نطاق حزم العقوبات الرئيسية، إذ تشمل هذه الحزمة نحو 40 ناقلة نفط يُزعم أنها تنقل النفط الروسي، وعلى 12 شخصاً، بينهم مواطنون أجانب، حسبما أفاد مصدر بالأوساط الدبلوماسية في بروكسل لوكالة "تاس".
وقال المصدر الدبلوماسي للوكالة: "للمرة الأولى منذ بدء الحرب في أوكرانيا، وافق سفراء الاتحاد الأوروبي على مجموعة محدودة من العقوبات ضد روسيا بسبب أوكرانيا، خارج نطاق حزم العقوبات الرئيسية.. واتفقوا على إدراج نحو 40 ناقلة نفط من الأسطول غير الرسمي، بالإضافة إلى 12 شخصاً، بينهم مواطنون أجانب تربطهم صلات بروسيا، على القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي".
وأضاف أن هذه العقوبات يجب أن تتم الموافقة عليها على مستوى وزراء الخارجية باجتماع في بروكسل يوم 15 ديسمبر، وبعد ذلك ستدخل حيز التنفيذ.
وتشمل القيود المفروضة على ناقلات النفط حظر دخولها موانئ الاتحاد الأوروبي، ومنع الشركات الأوروبية من تقديم أي خدمات لها، بما في ذلك الخدمات المالية والتأمينية.
أما القيود المفروضة على الأفراد فتشمل حظر دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي، وتجميد أي أصول لهم في أوروبا في حال اكتشافها.
ومنذ بدء خطة العمل الاقتصادي المشتركة فرض الاتحاد الأوروبي قيوداً على روسيا بحزم كبيرة، مصحوبة بمئات الصفحات من الوثائق، وبينما تم اعتماد الحزم الخمس الأولى من العقوبات في أقل من شهر، إلا أن إعدادها والموافقة عليها لاحقاً استغرق وقتاً أطول، وتزايدت المدة مع تزايد الأضرار الناجمة عن هذه العقوبات على دول الاتحاد الأوروبي. وقد تم اعتماد حزمة العقوبات التاسعة عشرة في 23 أكتوبر/تشرين الأول.
ووفقاً للمفوضية الأوروبية، لن يبدأ إعداد الحزمة العشرين حتى العام المقبل.
وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قد دعت مراراً دول الاتحاد إلى الإسراع في فرض عقوبات جديدة على ناقلات النفط التي يُزعم أنها تنقل النفط الروسي بأسعار السوق، متجاهلة محاولات الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع لفرض سقف سعري.
أسطول ناقلات النفط الدولية العاملة مع روسيا
ووفقاً لها، فإن أسطول ناقلات النفط الدولية العاملة مع روسيا يتوسع حالياً بوتيرة أسرع من قدرة الاتحاد على فرض عقوبات عليه، لذا تصر بروكسل على إدراج سفن جديدة في القائمة السوداء دون انتظار الموافقة على حزم عقوبات جديدة وكبيرة، والتي تستغرق وقتاً طويلاً لإعدادها والاتفاق عليها، بحسب الاسواق العربية.
علماً أن الاتحاد الأوروبي أدرج حتى اللحظة حوالي 2000 شخص، ونحو 700 منظمة، وأكثر من 200 ناقلة نفط في قائمته السوداء، كما أن حجم هذه القيود التجارية والاقتصادية والمالية غير مسبوق، ولا يُعد في الواقع "عقوبات" بالمعنى الحقيقي، بل محاولة فاشلة لفرض حصار اقتصادي شامل على روسيا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟