وزيرة التنمية المحلية توجه بتفعيل مبادرة الحد من الأكياس البلاستيكية بشرم الشيخ
تاريخ النشر: 26th, August 2025 GMT
استكملت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعاتها في إطار إطلاعها على ملفات العمل بقطاعات الوزارة المختلفة وجهازيها، حيث التقت بالقائمين على مشروع شرم الشيخ خضراء "جرين شرم"، للوقوف على الموقف التنفيذي وآخر المستجدات وما تم إنجازه بمدينة شرم الشيخ من خلال المشروع لتحويلها إلى مدينة خضراء، وذلك بحضور الدكتور على ابو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والمهندس شريف عبد الرحيم مساعد الوزيرة للسياسات المناخية ، والمهندس محمد عليوه مدير مشروع جرين شرم ، والأستاذ تامر أبو غرارة مستشار الوزيرة للتعاون الدولى والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى ، والمهندسة دعاء بربرى رئيس الإدارة المركزية للدعم الفنى بجهاز المخلفات.
أكدت الدكتورة منال عوض، على أهمية مشروع "جرين شرم" والذي يمثل مظلة لعدد من المشروعات البيئية والتنموية في مدينة شرم الشيخ، تشمل تحسين كفاءة الطاقة، وإدارة المخلفات، ودعم السياحة البيئية والنقل المستدام، بهدف جعل شرم الشيخ نموذجاً رائدًا، وأولى الوجهات في السياحة الخضراء والمدن المستدامة فى مصر.
واستمعت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، من الدكتور على أبو سنه عن أهداف المشروع والتى تتضمن العمل على عدة محاور أساسية من أهمها التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، ومنها الطاقة الشمسية، والتوسع في إجراءات وحلول كفاءة الطاقة المتطورة، خصوصا في قطاع الفنادق، والادارة الفعالة للمخلفات لتحقيق أقصى استفادة منها مع إدخال تكنولوجيات جديدة ومتجددة ووضع خطة نموذجية للمخلفات، كذلك الاعتماد على النقل الأخضر والعمل على تحسين كفاءة محطات التحلية ومعالجة الصرف الصحى لتوفير الفاقد من المياه، علاوة علي الحفاظ علي التنوع البيولوجي لدعم إجراءات الصون والحفاظ على الموارد الطبيعية بشرم الشيخ للنهوض بالمدينة بشكل متكامل.
وقد استعرض المهندس محمد عليوة مدير المشروع، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروع "جرين شرم" وما تم من أعمال والخطة المستقبلية لتطوير السياحة البيئية للمدينة من خلال المشروع، مشيرًا إلى أهم المخرجات والنتائج المحققة حتى الآن حيث قام المشروع على إعداد مجموعة من الدراسات والاستراتيجيات والخطط منها إعداد دراسة متكاملة لتحديد خط الأساس لمدينة شرم الشيخ بما في ذلك دراسة الوضع الحالي قبل بدء المشروع ودراسة الفرص الاستثمارية وإعداد مؤشرات الأداء الخاصة بالتنمية المستدامة بالمدينة، إضافة إلى إعداد استراتيجية التنمية المستدامة لمدينة شرم الشيخ، إعداد دراسات التقييم البيئي الاستراتيجي لمحمية نبق ورأس محمد وأبو جالوم، كما تم إعداد استراتيجية وخطة عمل محلية مستدامة للتنوع البيولوجي، إعداد استراتيجية تحسين عملية إدارة المخلفات الصلبة والمشروعات التجريبية الخاصة بها.
كما قام المشروع مؤخرًا بإطلاق تطبيقان وهما تطبيق Eco-Monitor لجمع بيانات عن الحياة البحرية في البحر الأحمر بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، إضافة إلى نظام التصاريح الإلكتروني E-Permitting.
وأضاف عليوة أن المشروع دعم أيضاً الفنادق والمحميات والمجتمع المحلي، حيث تم تنفيذ زيارات فنية ومراجعات في أكثر من 50 فندق في شرم الشيخ لمراجعة نظم الإدارة البيئية (التبريد والطاقة والمخلفات..)، وتقديم الدعم الفنى لتنفيذ الحلول المستدامة، كما تركيب ٩٠٠ عمود إنارة تعمل بالطاقة الشمسية، وتقديم دعم من خلال المشروع لتركيب ألواح الطاقة الشمسية في ١٢ فندقاً، كما يتم حاليا تقييم الطلبات المقدمة من الفنادق وإطلاق برنامج لدعم نظام إدارة كفاءة الطاقة للغرف الفندقية ، كما تم العمل على بناء قدرات وتدريب المجتمع المحلى على أنشطة التمكين الاقتصادي مثل الحرف اليدوية، وتدريب العاملين الجدد بقطاع حماية الطبيعة بجنوب سيناء على أساسيات العمل بالمحميات وصون التنوع البيولوجي، إضافة إلى تدريب العاملين بعدد من الفنادق على الإدارة البيئية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية التي تستفيد بها الفنادق.
كما تم استعراض خطط رفع كفاءة إدارة المخلفات الصلبة وتقليل التلوث بالمدينة، ومنها مشروعات إدارة المخلفات الإلكترونية والزيوت المستهلكة بعدد من الفنادق، والعمل على توفير تكنولوجيات جديدة للتعامل مع المخلفات البلاستيكية.
ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة العمل على تفعيل مبادرة الحد من الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتقديم الدعم الفني وتوفير المنتجات البديلة، والعمل على الانتهاء من الخطط الاستثمارية لمحميات شرم الشيخ (نبق، أبو جالوم، رأس محمد) لإتاحتها فى أقرب وقت.
جدير بالذكر، أن مشروع "جرين شرم"، ينفذه جهاز شئون البيئة، بوزارة البيئة بالشراكة مع محافظة جنوب سيناء بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) بتمويل من مرفق البيئة العالمي (GEF)، ويركز على خفض الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية في المدينة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شرم الشيخ خضراء جرين شرم وزيرة التنمية المحلية مدينة خضراء وزيرة التنمية وزیرة التنمیة المحلیة إدارة المخلفات شرم الشیخ العمل على جرین شرم
إقرأ أيضاً:
النواب يؤكدون: دعم البحث العلمي والابتكار مفتاح التنمية المستدامة وتحويل الأفكار إلى مشاريع اقتصادية
نواب البرلمان عن دعم البحث العلمي والابتكار: ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصرتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة في مصرمفتاح مصر لتحقيق التنمية الشاملة وجذب الاستثمارات العالمية ركيزة أساسية لتحقيق تنمية مستدامة وبناء اقتصاد المعرفة في مصر
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب على أهمية دعم البحث العلمي وتعزيز الابتكار كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة في مصر. جاء ذلك على خلفية مشاركة مصر لأول مرة في العالم العربي في الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات (IAP) والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO2025)، بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث سلطت هذه الأحداث الضوء على قدرة مصر على تحويل المعرفة العلمية إلى قيمة اقتصادية حقيقية، وتعزيز التكامل بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي.
قال النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، إن دعم البحث العلمي وتعزيز الابتكار يمثلان حجر الزاوية في مسيرة التنمية المستدامة لمصر، مؤكدًا أن الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا هو الطريق الأمثل لتحويل المعرفة إلى حلول عملية تُسهم في تطوير الاقتصاد ورفع مستوى جودة الحياة للمواطنين.
وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ صدي البلد “إن بناء منظومة قوية للبحث العلمي والابتكار يتطلب تكاتف كافة الجهات المعنية من الحكومة والجامعات والمراكز البحثية والقطاع الخاص، لتوفير بيئة مناسبة تتيح للعلماء والمبتكرين تقديم أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتطبيق والاستثمار.”
وأشار عضو البرلمان إلى أن مصر تمتلك قدرات كبيرة في مجال البحث العلمي والابتكار، ويجب استغلال هذه الإمكانات لتطوير الصناعات الوطنية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي، لافتًا إلى أن دعم الدولة المستمر للباحثين والمبتكرين سيكون له أثر مباشر في تعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في العلوم والتكنولوجيا.
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، على أهمية دعم البحث العلمي والابتكار باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة في مصر.
وقالت العسيلي، في تصريح خاص لـ "صدي البلد: "إن الفعاليات العلمية العالمية التي تستضيفها مصر في الفترة الأخيرة، مثل الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات (IAP) والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO2025)، تعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرات مصر على تحويل البحث العلمي إلى فرص اقتصادية حقيقية تدعم الصناعة وتفتح آفاقاً للاستثمار".
وأضافت أن مصر أصبحت اليوم منصة جذب للعلماء والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، مشيرة إلى أن نتائج البحث العلمي لم تعد تقتصر على الدراسات النظرية، بل يمكن تحويلها إلى مشاريع تطبيقية وخدمات مبتكرة تساهم في تطوير قطاعات اقتصادية متنوعة، مثل الصناعات التكنولوجية والطاقة المتجددة والصناعات الطبية والهندسية.
وأوضحت عضو البرلمان أن دعم البرلمان لمبادرات التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي يهدف إلى تعزيز التكامل بين البحث العلمي وريادة الأعمال، وتحفيز الشباب على الابتكار، موضحة أن مبادرة "تحالف وتنمية" التي أطلقتها الدولة تأتي في هذا الإطار لتسريع نقل التكنولوجيا من المختبر إلى السوق، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية.
وأكدت العسيلي أن استثمار الدولة في البحث العلمي والابتكار ليس مجرد خيار، بل استراتيجية وطنية لضمان قدرة مصر على المنافسة عالمياً في القطاعات المتقدمة، مضيفة أن تعزيز ثقافة الابتكار لدى الشباب والباحثين ضرورة حتمية لبناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل وتحقيق رؤية مصر 2030 في التعليم والاقتصاد والتنمية المستدامة.
واختتمت النائبة تصريحها بالقول: "ندعو جميع المؤسسات الأكاديمية والباحثين ورواد الأعمال للاستفادة من هذه المنصات العالمية للتواصل والتعاون، وعرض ابتكاراتهم، والاستفادة من الفرص الاستثمارية، لأن العلم والابتكار هما لغة المستقبل التي تصنع التنمية وتدعم استقلال مصر الاقتصادي والتكنولوجي".
وفي السياق ذاته، قالت النائبة إيفلين متي، عضو مجلس النواب، إن دعم البحث العلمي والابتكار يشكل حجر الزاوية في استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والتكنولوجيا.
وأضافت متي في تصريح خاص لـ “صدي البلد”،: "إن ما تشهده مصر من تنظيم فعاليات عالمية، مثل الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات (IAP) والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO2025)، يعكس دور مصر الريادي على الساحة العلمية الدولية، ويعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات والشراكات البحثية من مختلف دول العالم".
وأشارت عضو البرلمان إلى أن الاستثمار في البحث العلمي لا يقتصر على الجامعات والمراكز البحثية فقط، بل يمتد ليشمل تطوير الصناعة وربط الابتكار بسوق العمل، مشددة على أن تحويل الأفكار البحثية إلى تطبيقات عملية ومنتجات وخدمات اقتصادية يُسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وتابعت: "الدور البرلماني يتمثل في دعم كل المبادرات والسياسات التي تشجع التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي، وتوفير بيئة تشريعية محفزة للابتكار وريادة الأعمال، خاصة للجيل الشاب من الباحثين والمبتكرين، لأنهم المستقبل الذي سيقود مصر نحو اقتصاد المعرفة".
وأكدت إيفلين متي أن الحكومة المصرية تعمل بجد على دعم البنية التحتية للبحث العلمي، من خلال تمويل المشروعات التطبيقية، وإطلاق مبادرات مثل "تحالف وتنمية" لتقوية التكامل بين الجامعات والمراكز البحثية والشركات الصناعية، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى منتجات قابلة للتسويق، مشيرة إلى أن هذه المبادرات تسرع من وتيرة الابتكار وتسهم في رفع مستوى التنافسية الاقتصادية لمصر على الصعيد الدولي.
واختتمت النائبة تصريحها بالقول: "ندعو كل الباحثين ورواد الأعمال للاستفادة من هذه المنصات والفعاليات العالمية، والتواصل مع المستثمرين المحليين والدوليين، وعرض ابتكاراتهم التي يمكن أن تُحدث نقلة نوعية في القطاعات المختلفة، لأن العلم والابتكار هما المفتاح لتحقيق التنمية الشاملة وبناء مستقبل مزدهر لمصر".
كما قالت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، إن تعزيز البحث العلمي والابتكار أصبح ضرورة استراتيجية لمصر في مسارها نحو التنمية المستدامة وتحقيق أهداف اقتصاد المعرفة، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لدعم الباحثين وتحويل الابتكارات العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق في مختلف القطاعات.
وأضافت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،: “استضافة مصر لأول مرة في العالم العربي للجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات (IAP)، والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO2025)، تمثل فرصة ذهبية لإظهار قدرات مصر العلمية والبحثية على المستوى الدولي، كما تعكس ثقة المجتمع العلمي العالمي في قدرة مصر على تحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية حقيقية.”
وأكدت عضو البرلمان أن ربط البحث العلمي بالابتكار والصناعة هو السبيل الأمثل لخلق بيئة حاضنة للإبداع، وفتح آفاق استثمارية جديدة، لافتة إلى أن المبادرات الوطنية مثل "تحالف وتنمية" تُسهم بشكل فعال في توسيع نطاق التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية والشركات الصناعية ورواد الأعمال، بما يسرع من وتطبيق نتائج البحوث على أرض الواقع.
وأشارت مرفت الكسان إلى أن البرلمان يحرص على دعم كل التشريعات والسياسات التي تحفز الابتكار، وتُعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، مشددة على أهمية الاهتمام بالجيل الجديد من الباحثين وتوفير الفرص المناسبة لهم لعرض أفكارهم ومشروعاتهم البحثية أمام المستثمرين والشركاء الصناعيين.
وتابعت: “الابتكار ليس مجرد فكرة نظرية، بل هو أداة عملية لتطوير المجتمع وتحسين جودة حياة المواطنين، ورفع مستوى الإنتاجية في مختلف القطاعات، وهذا يتطلب تنسيق الجهود بين الجامعات والقطاع الصناعي والدولة، لضمان تحويل الأفكار البحثية إلى حلول قابلة للتنفيذ تلبي احتياجات السوق وتدعم الاقتصاد الوطني.”
واختتمت النائبة تصريحها قائلة: “نحن في البرلمان ملتزمون بدعم كل المبادرات التي تُسهم في بناء منظومة متكاملة للبحث العلمي والابتكار، وتمكين مصر من أن تكون مركزاً إقليمياً وعالمياً للعلم والتكنولوجيا، فمستقبل مصر مبني على المعرفة والابتكار، ويجب علينا جميعاً تعزيز هذا المسار بكل الوسائل الممكنة.”
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات (IAP) والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO2025) بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويُعد هذا الحدث الأول من نوعه في العالم العربي، ويجمع نخبة من الأكاديميين والخبراء وصناع القرار من أكثر من 140 أكاديمية حول العالم، بهدف تعزيز التعاون العلمي والابتكار وتحويل نتائج البحث العلمي إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق والاستثمار.
وتأتي الفعاليات في إطار استراتيجية مصر 2030 للتعليم العالي والبحث العلمي، وتأكيدًا على دور البحث العلمي والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة. ويضم المعرض الدولي للبحوث منصة للتواصل المباشر بين الباحثين والمستثمرين والصناعة، فيما تركز الجمعية العامة للأكاديميات على تطوير السياسات العلمية وتعزيز التواصل بين المؤسسات الأكاديمية وصناع القرار.
كما تتيح مبادرة "تحالف وتنمية" التي أطلقتها الدولة تأسيس شراكات بين الجامعات والمراكز البحثية والشركات الصناعية لتحويل الأفكار البحثية إلى حلول عملية ومشروعات قابلة للنمو، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويرسخ مكانة مصر كمركز عالمي للتعاون العلمي والابتكار.