الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام نتنياهو للضفة الغربية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اقتحامات وزراء ومسؤولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلية لمناطق في الضفة الغربية المحتلة، والتي كان آخرها مشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرافقه عدد من الوزراء في فعالية داعمة للاستيطان الإسرائيلي بالقدس الشرقية وسط الضفة، واعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واستمرارًا لمحاولات تغيير الواقع القائم.

ووصفت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا اليوم الأربعاء، الاقتحام بأنه تكريس لاستباحة الضفة الغربية، ولجرائم الإبادة والتهجير والتجويع والضم، واعتبرته تشجيعاً لجيش الاحتلال والمستوطنين للتمادي في الانتهاكات والاعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم، وممتلكاتهم، ومقدساتهم، كما حدث في الاقتحام الهمجي لمدينة رام الله يوم أمس.

وأكدت أنها تتابع جرائم الاحتلال على المستويات كافة، وجددت مطالبتها للدول والمجتمع الدولي بضرورة اتخاذ ما يلزم من الإجراءات والعقوبات لوضع حد لتغول الاحتلال على الشعب الفلسطيني، والاستفراد العنيف به، والتحرك الجاد لحمايته، وتنفيذ حل الدولتين.

وكان نتنياهو وعدد من الوزراء قد اقتحموا بؤرة استيطانية خارج البلدة القديمة بالقدس الشرقية وسط الضفة الغربية، مساء أمس الثلاثاء حيث قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "الأمر بدأ في غزة وسيتنهي في غزة، وأضاف سنطلق سراح جميع رهائننا، وسنضمن ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل.

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل الإسرائيلية، اليوم، أن هذا التصريح الذي وصفته بالغامض جاء في فعالية استضافها قادة مستوطنين احتفالا بإضفاء الشرعية مؤخرًا على عدد من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، وأن نتنياهو حضر هذه الفعالية بعد اجتماع لمجلس الوزراء الأمني، الذي بحث الخطط العسكرية لتوسيع العمليات في قطاع غزة، ولم يناقش مقترح وقف إطلاق النار وصفقة الأسرى، التي أعلنت حركة حماس موافقتها عليها الأسبوع الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الحدث في حي مشكنوت شعنانيم، قبالة البلدة القديمة بالقدس الشرقية وسط يوم من الاحتجاجات الحاشدة التي تحث الحكومة على إبرام صفقة لإنهاء الحرب في غزة، وإطلاق سراح جميع الأسرى المحتجزين لدى حماس.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الحدث جاء لإضفاء شرعية على العديد من البؤر الاستيطانية غير المرخصة سابقا في الضفة الغربية، بما في ذلك سانور وحومش، وهما مستوطنتان سابقتان أُخليتا عام 2005 بالتزامن مع انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، والذي صدر في ذلك الوقت قانون يمنع الإسرائيليين من دخول ذلك الجزء من شمال الضفة الغربية.

اقرأ أيضاًالخارجية الفلسطينية تدين جريمة اغتيال طواقم طبية وإغاثية وصحفية بمجمع ناصر الطبي

الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات ملزمة لوقف جرائم الاحتلال وإدخال المساعدات

الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي عاجل لحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني

المصدر: الأسبوع