لبنان يبدأ أكبر عملية جمع للسلاح.. في المخيمات الفلسطينية
تاريخ النشر: 28th, August 2025 GMT
يواصل الجيش اللبناني، اليوم الخميس، تنفيذ قرار الحكومة اللبنانية القاضي بسحب السلاح من المخيمات الفلسطينية، في خطوة وُصفت بأنها أكبر عملية من نوعها منذ انتهاء الحرب الأهلية.
وتشمل العملية «المخيمات الواقعة جنوب وشمال نهر الليطاني»، وجاءت بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، كما كشفت عن بدء تحركات دولية لحشد الدعم للجيش اللبناني قبل نهاية العام الجاري «2025».
وكانت المرحلة الأولى من الخطة قد انطلقت قبل أيام من مخيّم برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت، تطبيقًا لمقررات القمة اللبنانية - الفلسطينية التي انعقدت في 21 مايو الماضي بين الرئيسين جوزيف عون ومحمود عباس، والتي شددت على سيادة الدولة اللبنانية وبسط سلطتها وتكريس مبدأ حصرية السلاح.
ويُقدَّر عدد الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة «الأونروا» في لبنان بنحو 489 ألف شخص، غير أن التقديرات الفعلية تشير إلى وجود ما يقارب 300 ألف لاجئ. ويتوزع هؤلاء على 12 مخيمًا، أبرزها عين الحلوة المصنف الأكبر والأخطر، إضافة إلى مخيمات الميّة وميّة، الرشيدية، البص، البرج الشمالي، برج البراجنة، صبرا وشاتيلا، مار إلياس في بيروت، نهر البارد، البداوي، الويفل في بعلبك، وضبية بجبل لبنان.
وبحسب الخطة الموضوعة، فإن تسليم السلاح الفلسطيني سيتم على ثلاث مراحل، بدأت من مخيم برج البراجنة في بيروت، على أن تتواصل في مخيم البص بمدينة صور جنوبًا، ثم مخيّم البداوي شمالًا ومخيّم الرشيدية في الجنوب.
اقرأ أيضاًوزير الدفاع اللبناني: زيارات الرئيس عون تستهدف حشد الدعم الدولي لحصر السلاح بيد الدولة
الرئاسة اللبنانية: قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية وحدها
صحة لبنان: مقتل شخص في غارة إسرائيلية على طريق تبنين جنوبي البلاد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: لبنان الجيش اللبناني محمود عباس مخيم برج البراجنة جوزيف عون
إقرأ أيضاً:
الجميّل: لا حلول قبل الاعتراف بالمشكلة عبر مصارحة ومصالحة تعقب حصر السلاح بيدّ الدولة
عقد اجتماع تشاوري بدعوة من وزارة العدل والمؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم (LFPCP)، لمناقشة آليات تطبيق المادة 95 من الدستور(إنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية والطائفية السياسية)، وذلك في إطار مشروع " Building Lebanon's Future - بناء مستقبل لبنان مقاربة متعددة الاتجاهات لبناء الدولة والتعافي"، في قاعة الاجتماعات في وزارة العدل.
وكان لرئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل كلمة اعتبر فيها أنّ النقاش الدستوري في لبنان "يُطرح اليوم في غير مكانه”، مشددًا على أنّ المشكلة الأساسية لم تُشخَّص بعد. وقال: “الدستور يجب أن يكون ترجمة لحاجة، ونحن بعد لم نحدّد هذه الحاجة، ولم نقم بحوار يقيّم تجربة مئة عام من قيام الدولة".
وأشار الجميّل إلى أنّ اللبنانيين “أبعد ما يكونون عن بعضهم منذ مئة سنة"، لافتًا إلى أنّ النظام الحالي لم ينجح في تبديد المخاوف والهواجس المتبادلة وساهم في ابعاد اللبنانيين عن بعضهم البعض، وأضاف: "الخوف لا يزال موجودًا، والهاجس الديموغرافي والوجودي ما زال من المحرّمات التي لا نناقشها بصراحة".
وحذّر من الانتقال مباشرة إلى الحلول الدستورية والمؤسساتية، قائلاً: “لا يمكن القفز إلى النصوص قبل المصارحة. نحن نضع تصور حلول من دون أن نكون قد اتفقنا على ما هي المشكلة”، مؤكدًا أنّ تجاهل الأزمات أو “تغطيتها” سيؤدي إلى انفجارها مجددًا بعد سنوات.
ولفت رئيس الكتائب ان الأسباب المذكورة سابقاً استدعت فكرة مؤتمر مصارحة ومصالحة اقترحته في وقت سابق مشدداً على أنّ هذا المؤتمر يجب أن يُعقد برعاية رئيس الجمهورية وبعد حسم ملف السلاح، قائلاً: “لا يمكن أن نتحاور بحرية إذا كان السلاح حاضرًا وبعد حسم هذا الملف، نحتاج إلى مصارحة وطنية حقيقية ترسم توجهات المرحلة المقبلة”. مواضيع ذات صلة سامي الجميل: تسريع وتيرة حصر السلاح والضرب بيد من حديد Lebanon 24 سامي الجميل: تسريع وتيرة حصر السلاح والضرب بيد من حديد
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟