تحالف «صمود» يطلق ورشة حول حقوق الإنسان في السودان بمشاركة بعثة تقصي الحقائق الأممية

ممثلة بعثة تقصي الحقائق، قدمت عرضًا تناول أبرز خطوات البعثة وما تم إنجازه حتى الآن، مشيرة إلى أن الوضع في السودان يشهد “تفاقمًا خطيرًا”، فيما سلمّت نسخة من تقريرها – المقرر عرضه في النصف الأول من سبتمبر المقبل – إلى طرفي الحرب.

كمبالا: التغيير

بدأت اليوم الخميس، في العاصمة اليوغندية كمبالا أعمال ورشة الخبراء حول ممارسات حقوق الإنسان في السودان، التي نظمها قطاع حقوق الإنسان والعمل الإنساني بالتحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود”، بمشاركة بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، وعدد من الخبراء الإقليميين والدوليين.

وشهدت الجلسة الأولى مداخلة للأمين العام لتحالف “صمود” صديق الصادق المهدي، الذي رحّب بالمشاركين، مؤكدًا أهمية تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والالتزام بمساءلة مرتكبي الجرائم ضد المدنيين، ودور التحالف في دعم جهود المجتمع المدني لمراقبة الانتهاكات وحماية الضحايا.

فيما قدمت ممثلة بعثة تقصي الحقائق، منى رشماوي، عرضًا تناول أبرز خطوات البعثة وما تم إنجازه حتى الآن، مشيرة إلى أن الوضع في السودان يشهد “تفاقمًا خطيرًا”.

وأوضحت أن البعثة سلّمت نسخة من تقريرها – المقرر عرضه في النصف الأول من سبتمبر المقبل – إلى طرفي الحرب، مؤكدة أن التقرير يوثق الجرائم والانتهاكات المنهجية، بما في ذلك الهجمات على المدنيين والبنية التحتية.

وأشارت رشماوي إلى أن التقرير يستند إلى أرضية توثيقية قوية مبنية على عمليات رصد دقيقة، ويتضمن توصيات واضحة بشأن المساءلة وتحقيق العدالة للضحايا، مضيفة أن التقرير يصف الحالة السودانية “بما يجب أن توصف به بشكل حقيقي ودقيق”.

واختتم قطاع حقوق الإنسان والعمل الإنساني بتحالف “صمود” اليوم الأول من الورشة بمشاركة إقليمية ودولية واسعة لخبراء حقوقيين بارزين.

وشهدت الجلسة الثالثة تقديم أوراق علمية مهمة؛ حيث استهلتها المديرة التنفيذية لمعهد حقوق الإنسان بجنوب إفريقيا، كورليت ليتلوجين، التي أعربت عن أسفها لتدهور أوضاع حقوق الإنسان في السودان، محذّرة من أن الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين بلغت مستوى يوازي ما ارتكبته القوى الاستعمارية ضد الشعوب الإفريقية.

وأكدت أن بعض القادة الأفارقة تحولوا إلى “زعماء عصابات” عبر ممارساتهم المناهضة للشعوب، داعية إلى تفعيل آليات حقوق الإنسان الإفريقية عبر المحاسبة والمحاكمات وإنصاف الضحايا.

من جانبه، تناول الخبير المغربي ناجي مولاي الحسن، آليات مجلس حقوق الإنسان والنظم الإقليمية والإفريقية، مشدداً على ضرورة تعزيز التشبيك والتنسيق مع المنتدى الإفريقي لمنظمات المجتمع المدني لدعم وتحسين حالة حقوق الإنسان “المتردية للغاية” في السودان.

أما مدير مشروع الفكر الديمقراطي، شمس الدين ضو البيت، فقد أكد أن السودان بحاجة إلى حركة حقوقية جماهيرية تفضي إلى إطار دستوري يضمن حماية المدنيين وصون حقوقهم الأساسية في ظل دولة تقوم على الحرية والعدالة والسلام.

الوسومالبعثة الأممية لمراقبة حقوق الإنسان التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود)

المصدر: صحيفة التغيير السودانية