اعتداءات الإخوان على السفارات المصرية بالخارج تكشف ازدواجية الغرب وتفضح شعاراته الزائفة عن حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 28th, August 2025 GMT
في ظل تصاعد الهجمات التي تتعرض لها السفارات المصرية بالخارج، شهدت العاصمة البريطانية لندن مؤخرًا اعتداءات متكررة طالت مقر البعثة الدبلوماسية المصرية، في تحركات وصفت بالمشبوهة، تهدف إلى الإساءة لصورة مصر ومحاولة التأثير على مكانتها الدولية.
هذه التطورات أثارت تساؤلات واسعة حول جدية الموقف البريطاني، ومدى التزامه بالاتفاقيات الدولية التي تلزم الدول المضيفة بضمان الحماية الكاملة للبعثات الدبلوماسية على أراضيها.
قال مختار العشري، رئيس الجالية المصرية بفرنسا ورئيس النادي المصري بباريس في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن ما تشهده بعض السفارات المصرية في الخارج من محاولات إساءة أو اعتداءات منظمة، يأتي ضمن مخطط جديد تقوده جماعات ودول معادية، مستهدفة استغلال بعض الشباب المصري وإيقاعهم في فخ العمالة ليكونوا أداة مأجورة لتشويه صورة مصر في الخارج والنيل من سمعتها.
وأضاف العشري أن هذه التحركات المشبوهة تتجاهل عمدًا وجود نماذج مضيئة من الشباب المصري الوطني في الخارج، ممن يعتزون بمصريتهم ويدافعون عن وطنهم وقيادتهم، مشيرًا إلى أن من بين هؤلاء الشاب أحمد ميدو في إنجلترا وأحمد ناصر في هولندا، واللذين قدما مثالًا مشرفًا في مواجهة كل محاولات المساس بسفارة مصر في بلدان إقامتهم.
وأكد ممثل الجالية المصرية أن ما يحدث يكشف بوضوح سياسة الكيل بمكيالين في التعامل الغربي مع قضايا حرية التعبير وحقوق الإنسان، حيث يسمح للبعض بالتظاهر ومحاولة تشويه صورة مصر تحت حماية الشرطة، بينما يتعرض الشباب الوطني للملاحقة والاعتقال لمجرد دفاعهم عن سفارتهم وبلادهم.
وأشار العشري إلى أن هذه الازدواجية الصارخة في المواقف لا تمارس مع دول الاحتلال التي ترتكب جرائم قتل وتجويع بحق الشعوب تحت ذريعة “الدفاع عن النفس”، بينما يضيق الخناق على العرب والأفارقة إذا مارسوا أبسط حقوقهم في الدفاع عن أوطانهم.
واختتم العشري تصريحاته بالتأكيد على أن الوقت قد حان لاصطفاف الوطنيين والشرفاء من العرب في مواجهة العملاء والخونة، والدفاع عن صورتهم وكرامتهم في الخارج، مشددًا على أن مصر ستظل حرة قوية، محفوظة بقيادتها ورئيسها، رغم كل محاولات الإساءة والتشويه.
كمال ريان: القبض على أحمد عبد القادر كشف زيف شعارات الغرب عن حقوق الإنسانانتقد الكاتب والمحلل السياسي كمال ريان في تصريحات صحفية خاصة لموقع صدى البلد ما وصفه بالتناقض الفج في مواقف السلطات البريطانية تجاه الشباب المصري، مؤكدًا أن القبض على الشاب أحمد عبد القادر كان لمجرد تعبيره السلمي عن رأيه ودعمه لبلده وكشف زيف الشعارات التي ترفعها الدول الغربية حول حقوق الإنسان وحرية التعبير.
“شعارات الغرب زائفة تسقط في أول اختبار”وأشار ريان إلى أن الغرب يتشدق منذ عقود بالدفاع عن الديمقراطية وحقوق الشعوب، لكنه لم يحرك ساكنًا إزاء المجازر والانتهاكات التي تعرض لها الشعب الفلسطيني على مدى سنوات طويلة، مضيفًا: “تثبت الوقائع أن هذه الشعارات مجرد لافتات للاستهلاك الإعلامي، سرعان ما تنهار عندما لا تتماشى مع مصالح هذه الدول”.
“لماذا تستهدف المظاهرات السفارات المصرية؟”
وتساءل ريان عن جدوى المظاهرات التي توجه ضد السفارات المصرية في الخارج، رغم أن مصر هي الدولة التي قادت دومًا الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، قائلًا: “من الأولى أن تتجه هذه المظاهرات نحو سفارات الدولة التي ترتكب المجازر ضد الفلسطينيين، لا نحو الدولة التي تدعم قضيتهم”.
وأكد أن مصر منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة لم تدخر جهدًا في طرح مبادرات وقيادة التحركات العربية والدولية لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية، مشددًا على أن القاهرة تظل الداعم الأكبر لحقوق الشعب الفلسطيني حتى الوصول إلى حل شامل يقضي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
واعتبر ريان أن التظاهر ضد السفارات المصرية لا يفسر إلا كمحاولات لصرف الأنظار عن الجرائم الإسرائيلية، قائلاً: “هذه التصرفات اليائسة لا تخدم إلا الكيان الإسرائيلي، وتعمل على تشتيت الانتباه بعيدًا عن الفاعل الحقيقي للمجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السفارة المصرية الاعتداء على السفارة المصرية البعثة الدبلوماسية قطاع غرة السفارات المصریة فی الخارج
إقرأ أيضاً:
نحو 100 قتيل في هجوم الإنتقالي على حضرموت.. ومعلومات تكشف حجم الإنتهاكات التي ارتكبتها مليشياته هناك
قال المركز الأمريكي للعدالة ACJ إن نحو 100 قتيل سقطوا في سيئون بمحافظة حضرموت، شرق اليمن، في الهجوم الذي شن الإنتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، خلال الأيام الماضية.
وكشف المركز إن التقديرات الأولية تشير إلى أن قتلى قوات الانتقالي وصل إلى 34، و حلف حضرموت 17 قتيلاً، والمنطقة العسكرية الأولى 24 قتيلاً، كما تم رصد قتيل مدني واحد. على الرغم من أن المواجهات لم تكن واسعة النطاق، بل كانت محدودة في أماكن معينة فقط في بداية المواجهات.
وأعرب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن إدانته وقلقه البالغ إزاء الهجوم لمنظم الذي نفذته قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، قادمة من محافظات الضالع وأبين وشبوة، وعدن على مدينة سيؤون وعدد من مديريات وادي حضرموت ومحافظة المهرة خلال الأيام الماضية.
وأظهرت المعلومات التي تلقاها المركز إلى أن المواجهات التي أدت الى سقوط عشرات القتلى والجرحى ارتكبت خلالها القوات التابعة للانتقالي ارتكبت انتهاكات جسيمة تمثلت في الاعتقالات ونهب المقرات الحكومية والمحال التجارية ومنازل المواطنين خصوصاً المنتمين إلى المحافظات الشمالية، في اعتداءات اتخذت طابعاً تمييزياً خطيراً يقوم على استهداف المدنيين وفق الهوية الجغرافية.
وبحسب المعلومات فقد طالت هذه الانتهاكات مدنيين وعسكريين، وأسفرت عن سقوط ضحايا واحتجاز العشرات ممن جرى نقلهم إلى معتقلات مستحدثة افرج عن بعضهم خصوصاً ممن ينتمون إلى محافظة حضرموت و أُجبر آخرون ينتمون إلى المحافظات الشمالية على الرحيل ولم يتمكن المركز من معرفة مصير المعتقلين.
وأكد المركز أن استمرار هذا النمط من الاعتداءات يشكل تهديداً مباشراً للسلم الاجتماعي، ويمسّ أسس التعايش بين مكونات المجتمع اليمني، كما يعمّق الانقسامات الداخلية ويفتح الباب أمام احتمالات توسع دائرة العنف في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لوقفها.
ووفق المركز برزت انتهاكات قوات الانتقالي أثناء اقتحام حضرموت، حيث بدأت تلك القوات باقتحام مؤسسات الدولة بالقوة، إذ دخلت المقرات الحكومية والعسكرية دون أي غطاء قانوني وفرضت سيطرتها عليها بقوة السلاح. كما أقدمت على اقتحام مقر المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح، والعبث بأثاثه وجميع محتوياته، بالتزامن مع الاعتداء على الحراس وترويعهم ونهب مقتنيات شخصية، في استهداف مباشر للحياة السياسية.
وامتدت الاعتداءات إلى مداهمة منازل مسؤولين، بما في ذلك منزل وزير الداخلية ومنزل الوكيل الأول لوزارة الداخلية، كما داهمت تلك القوات منازل الجنود والضباط القريبة من المنطقة العسكرية الأولى، كما تسببت في ترويع الأهالي، إضافة إلى نهب ممتلكات شخصية تخص الجنود وعائلاتهم.
ولم تتوقف الانتهاكات عند ذلك، إذ أجبرت القوات بعض التجار على فتح محلاتهم بالقوة قبل أن تتركها للعصابات لنهب محتوياتها، كما اعتدت على مصادر رزق البسطاء من خلال اقتحام الدكاكين والبسطات في سيئون ونهبها في وضح النهار. كما طالت الانتهاكات الممتلكات الخاصة للسكان، حيث قامت عناصر تابعة للانتقالي بنهب أغنام عدد من الأسر في منطقة الغرف بسيئون، في انتهاك صريح لحقوق المواطنين وممتلكاتهم. وبلغت خطورة الأفعال حد فتح مخازن الأسلحة والذخيرة وتركها للنهب، الأمر الذي يثير مخاوف حقيقية من أن يؤدي نهب الأسلحة إلى مفاقمة حجم الانتهاكات وزيادة احتمالات استخدامها في أعمالعنف جديدة، وخلق حالة من الفوضى.
إلى جانب ذلك، عملت تلك المجموعات على نشر خطاب الكراهية وإثارة الانقسام المجتمعي من خلال استخدام لغة عدائية ومناطقية ضد أبناء حضرموت، ما أدى إلى رفع مستوى الاحتقان والتوتر الاجتماعي الأمر الذي قد يؤدي إلى موجة عنف في محافظة ظلت آمنة وبعيدة عن الصراع طيلة فترة الحرب.
وأشار المركز إلى أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً للمبادئ والاتفاقيات الدولية، إذ تحظر اتفاقيات جنيف لعام 1949 أي اعتداء على المدنيين، وتمنع الاعتقال التعسفي ونهب الممتلكات أثناء النزاعات المسلحة، فيما يقرّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بحظر الحرمان من الحرية دون أساس قانوني وتجريم التمييز العرقي وسوء المعاملة. كما يؤكد القانون الدولي العرفي على أن استهداف المدنيين على أساس الهوية يشكل جريمة حرب، بينما يصنف ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الاعتقال التعسفي واسع النطاق والاضطهاد القائم على الهوية ضمن الجرائم_الإنسانية.
ودعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى #وقف_الاعتداءات فوراً، وتحمل المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة، وعن سلامة المدنيين والعسكريين المختطفين. كما يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، ووقف #الاعتداءات_الهوياتية، وفتح تحقيق مستقل وشفاف لضمان محاسبة المنتهكين، وتوفير الحماية للمدنيين بما يمنع تكرار مثل هذه الجرائم التي تهدد السلم المجتمعي في اليمن.
وشدد المركز الأمريكي للعدالة على أن حماية السكان وعدم استهدافهم على أساس مناطقي يُعد التزاماً قانونياً وأخلاقياً، وأن استمرار الإفلات من العقاب يساهم في تكرار الانتهاكات ويعرّض الاستقرار الاجتماعي لمخاطر جادة، الأمر الذي يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المحلية والدولية لضمان إنصاف الضحايا وتعزيز سيادة القانون.