الاحتلال سينهي إنزال المساعدات والوقف التكتيكي لإطلاق النار لفرض أوامر إخلاء غزة
تاريخ النشر: 30th, August 2025 GMT
كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن نية الاحتلال الإسرائيلي وقف عمليات إسقاط المساعدات الإنسانية فوق مدينة غزة خلال الأيام المقبلة، وتقليص تدفقها إلى شمال القطاع، قائلة إن ذلك يأتي لـ"توضيح ضرورة إخلاء أكثر من 800 ألف من سكان مدينة غزة جنوبًا، كجزء من الخطوات التمهيدية لإخلاء المدينة قبل عملية السيطرة عليها".
وأوضحت الهيئة الجمعة، أنه "هذا الصباح، وبعد شهر من وقف إطلاق نار تكتيكي في المدينة، لمدة عشر ساعات يوميًا على سبيل المثال، أمرت القيادة السياسية بإلغائه، وجاء وقف إطلاق النار عقب انتقادات دولية ومزاعم عن مجاعة في قطاع غزة" على حد زعمها.
وأضافت "سيستمر وقف إطلاق النار التكتيكي في المخيمات المركزية ومنطقة المواصي، التي تسعى إسرائيل لإجلاء السكان إليها"، ناقلة عن القيادة السياسية للجيش قولها: إن "هذه ليست مناورة، بل عملية احتلال مدينة غزة ستبدأ قريبًا".
وذكرت أن "القيادة السياسية وجّهت رسالة إلى القيادة العسكرية مفادها أن العملية العسكرية في مدينة غزة ستبدأ قريبًا، وأنه سيتم تعبئة عشرات الآلاف من جنود الاحتياط لهذه العملية. كما أكدت القيادة السياسية على ضرورة تسريع إخلاء سكان المنطقة من قبل الجيش الإسرائيلي".
واعتبرت أنه في الوقت نفسه "تُستكمل الاستعدادات في إسرائيل لإنشاء مجمعين إضافيين لتوزيع المواد الغذائية تابعين لمؤسسة غزة الإنسانية في جنوب قطاع غزة. وفي إطار الاستعدادات الخاصة التي يقوم بها منسق أعمال الحكومة في المناطق، تم جلب خيام إلى المنطقة، وبدأ بناء مستشفيات ميدانية وإصلاح خطي مياه من إسرائيل".
ونقلت عن مصدر أمني أن "معظم البنى التحتية الإنسانية في جنوب قطاع غزة جاهزة لاستقبال السكان. ووفقًا لتقديرات كبار المسؤولين الأمنيين، سيتم إرسال الإخطارات الأولى إلى سكان مدينة غزة خلال أسبوع ونصف تقريبًا، تُلزمهم بإخلاء المدينة فورًا".
وتواجه آلية الإسقاط الجوي انتقادات فلسطينية ودولية بدعوى عدم جدواها مقارنة بالنقل البري، فضلا عن تسببها بخسائر في الأرواح والممتلكات. وقالت وزارة الداخلية بغزة ومنظمات دولية إن الآثار السلبية لإسقاط مظلات المساعدات وما تخلقه من فوضى وخسائر أكبر بكثير من أي منفعة تحققها، متهمة إسرائيل بـ"استغلال هذه الآلية ضمن سياسة هندسة التجويع وتعزيز الفوضى".
وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال أنّ مدينة غزة التي يقطنها نحو مليون فلسطيني "منطقة قتال خطيرة"، وذلك في إطار خطته لاحتلال المدينة، واستكمالا للإبادة الجماعية التي يرتكبها منذ نحو 23 شهرا، فيما حذر مصدر في "الكابينيت" من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجة رون ديرمر يتصرفان "ضدا العالم كله".
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في تغريدة عبر منصة "إكس": "بناء على تقييم الوضع وتوجيهات المستوى السياسي تقرر ابتداء من اليوم (الجمعة) في تمام الساعة 10:0صباحا (7:00 ت.غ) أن حالة الهدنة التكتيكية المحلية والمؤقتة للأنشطة العسكرية لا تشمل منطقة مدينة غزة التي ستعتبر منطقة قتال خطيرة".
وفي 27 تموز/ يوليو الماضي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء ما أسماه "تعليقا تكتيكيا محليا للأنشطة العسكرية" في مناطق محددة بقطاع غزة، بينها مدينة غزة، للسماح بمرور المساعدات الإنسانية، لكن رغم ذلك، واصل الجيش قصف الخيام والمنازل وقتل مدنيين.
وتابع أدرعي: "سيواصل جيش الدفاع دعم الجهود الإنسانية في غزة إلى جانب مواصلة المناورة البرية والأنشطة الهجومية ضد المنظمات الارهابية في القطاع بهدف حماية مواطني دولة إسرائيل"، وفق زعمه.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الإسرائيلية الاحتلال المساعدات الإنسانية غزة إسرائيل غزة الاحتلال المساعدات الإنسانية حرب الابادة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القیادة السیاسیة مدینة غزة
إقرأ أيضاً:
كجوك لممثلي المجتمع التجاري: القيادة السياسية تدعم بقوة مسار الثقة والشراكة والمساندة للقطاع الخاص
وزير المالية يبدأ الحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية من اتحاد الغرف التجارية
مزايا ضريبية لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة 3 سنوات.. مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات
لا ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيتخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من14% إلى 5٪ فقط
إعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة «الغسيل الكلوي» و«مرشحات الكلى» من ضريبة القيمة المضافة
ضريبة دمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية.. لتحفيز الاستثمار والتداول في البورصة المصرية رئيس مصلحة الضرائب:تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.. استجابة لمجتمع الأعمال رئيس اتحاد الغرف التجارية.. لوزير المالية:
وضعنا معًا مبادئ وأسس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومهدنا لاستعادة الثقة بين الجانبين
بدأ أحمد كجوك وزير المالية، أولى جلسات الحوار المجتمعى حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، بلقاء مفتوح مع ممثلي المجتمع التجارى بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، قائلاً: «القيادة السياسية تدعم بقوة مسار الثقة والشراكة والمساندة للقطاع الخاص.. معًا وبكم نجحنا فى أول حزمة تسهيلات.. واليوم نتحاور حول حوافز الحزمةالثانية».
وأوضح الوزير، أننا منفتحون على كل المقترحات التى ستفيدنا جدًا فى تطوير ما طرحناه من تسهيلات وتيسيرات «الآن.. وفى اللى جاى»، مؤكدًا أننا ننطلق مما نسمعه منكم من تحديات ضريبية ونتحرك لتسهيل الأوضاع لشركائنا حتى يستطيعوا المنافسة والنمو والاستثمار.
وأشار إلى أن ثقة وتجاوب المجتمع الضريبي مع الحزمة الأولى يحفزنا لبذل المزيد من الجهد والمسئولية لاستكمال ما بدأناه معًا، لافتًا إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن حوافز متنوعة لشركائنا الملتزمين والدائمين، ستسهم كثيرًا فى تحسين الخدمات الضريبية وخفض الأعباء وتحفيز الامتثال الطوعى.
وأضاف كجوك، أن هناك «قائمة بيضاء» و«كارت تميز» وحوافز إضافية للممولين الملتزمين لترسيخ «شراكة الثقة»، فضلاً على تيسير وتبسيط وتسريع إجراءات العمل الضريبى مثل الفحص ورد الضريبة واعتماد التكاليف والمصروفات، والرد السريع لضريبة القيمة المضافة وبشكل ملموس، لتوفير المزيد من السيولة للشركات من خلال رد الضريبة.
أوضح الوزير، أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا السماح باستفادة الفترتين الضريبيتين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ من نظام الضريبة «القطعية» و«النسبية»، وكذلك إجراء «المقاصة» بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين لتيسير سداد الأعباء الضريبية، لافتًا إلى أنه يحق للممولين والمكلفين استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي لتوفير السيولة.
وقال الوزير، إنه سيتم التحول لضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار والتداول فى البورصة المصرية، وسيكون هناك مزايا ضريبية أخرى لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة ٣ سنوات مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات.
أشار إلى أنه سيكون هناك منظومة إلكترونية لسرعة وتبسيط إجراءات التعامل مع حالات تصفية وإغلاق الشركات في أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أنه سيكون لدينا أيضًا «موبايل أبليكشن» للتصرفات العقارية يسمح بالإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة ودون أى تعقيدات، فضلاً على إقرار ضريبة ٢، ٥٪ من قيمة بيع الوحدة للشخص حتى إذا قام بأكثر من تصرف عقاري.
وأوضح الوزير، أنه سيتم خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية.
وأكد أن الحزمة الثانية تتضمن عدم استحقاق ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، فضلًا على خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط، وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة «الغسيل الكلوي» و«مرشحات الكلى» من ضريبة القيمة المضافة، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى ٤ سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية، لتعزيز الاستثمارات الكبرى، مشيرًا إلى إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.
وقالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إننا حريصون على الاستماع لشركائنا وسنتحرك لتطوير خدماتنا لتحقيق أعلى معدلات الرضا الضريبي، لافتة إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية استجابة لمجتمع الأعمال.
وأضافت أنه سيكون هناك مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، والبداية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، موضحة أن تسهيلات الحزمة الثانية تتضمن إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ٤ أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات.
ووجه أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية حديثه لوزير المالية، قائلاً: «كل التقدير لكم، فقد وضعنا معًا مبادئ وأسس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومهدنا لاستعادة الثقة بين الجانبين» مؤكدًا أن حزم التسهيلات الضريبية تسهم فى تيسير مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار والإنتاج والتنمية.